میدل ایست نیوز: به لحاظ حقوقی با آغاز روز دوشنبه و پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون مرحله خلأ سیاسی در لبنان آغاز شد.
به گزارش «فرانس پرس» این در حالی است که لبنان نه دولت دارای اختیارات کامل دارد نه فراکسیون سیاسی اکثریتی که بتواند در مجلس کار انتخاب رئیس جمهور را یکسره کند و نه اصلا نامزدی برای ریاست جمهوری که بتواند رأی نمایندگان را جلب کند.
میشل عون یک روز پیش از پایان دوره مسئولیتش کاخ ریاست جمهوری را با بدرقه هزاران تن از هوادارانش ترک کرد و روز آخر مسئولیتش را در منزل شخصی‌اش در منطقه رابیه در شمال بیروت گذراند.
لبنان از ماه سپتامبر گذشته دچار بحران سیاسی شده و چهار تلاش مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری جدید نیز شکست خورده است.
لبنان به عنوان کشوری که نظام سیاسی آن مبتنی بر زدوبند و سهمیه‌بندی‌های سیاسی و طایفه‌ای است، معمولا برای انتخاب رئیس جمهوری یا نخست وزیر یا تشکیل کابینه چند ماه زمان لازم دارد. خود میشل عون در سال 2016 بعد از 2 سال خالی ماندن مقام ریاست جمهوری و 46 جلسه مجلس به انتخاب رسید.
با اینکه نقض جدول زمانی تعیین شده در قانون اساسی، در نظام سیاسی لبنان امر مرسومی است، اما این بار خالی ماندن مقام ریاست جمهوری در سایه بحران بی سابقه اقتصادی و در نبود دولت دارای اختیارات کامل یعنی دولتی ناتوان در گرفتن تصمیمات اساسی و اجرای اصلاحاتی که شرط کمک‌های بین‌المللی است رخ می‌دهد.
آنچه این بحران را دشوارتر کرده آن است که میشل عون برای آنکه مانع از انتقال اختیارات رئیس جمهوری به نخست وزیر شود، سندی را امضا کرد که به موجب آن دولت میقاتی مستعفی شمرده شود.
از چند هفته پیش میقاتی و عون یکدیگر را به مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت جدید متهم می‌کنند.
اقدام عون مجادلات درباره اختیارات قانونی دولت میقاتی را زنده کرده است.
میقاتی این اقدام میشل عون را فاقد هرگونه ارزش حقوقی دانست و تأکید کرد که دولت به مسئولیت خود در مقام دولت پیشبرد امور ادامه می‌دهد.
