میدل ایست نیوز: مجلس عراق روز یکشنبه در حالی قرائت اولیه قانون خدمت سربازی را به بعد موکول کرد که مشخص نیست این قانون تا چه حد احتمال کسب رأی نمایندگان را خواهد داشت.
به گزارش «الجزیره» این قانون در صورت تصویب هر شهروند عراقی 18-35 ساله را ملزم می‌کند که خدمت سربازی انجام دهند.
مدت خدمت سربازی بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می‌شود به این ترتیب که دارندگان تحصیلات کم‌تر از دیپلم 18 ماه، تحصیلات 2 ساله در مراکز آموزش عالی 9 ماه، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد 6 ماه و دارندگان مدرک دکترا 3 ماه خدمت می‌کنند.
برای کسانی که خدمت سربازی آغاز کنند حقوق ماهانه میان 600 تا 700 هزار دینار تعیین شده و شرایطی هم برای معافیت در نظر گرفته شده است.
کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق اعلام کرد که در صورت تصویب قانون، اجرای آن از 2 سال دیگر آغاز می‌شود تا فرصت کافی برای فراهم کردن زمینه‌های لازم ایجاد شود.
این قانون موجب بحث‌های بسیاری در افکار عمومی و حتی در میان نمایندگان مجلس شده است.
«سکفان سندی»، عضو کمیسیون دفاع مجلس عراق، در این باره تأکید کرد که تصویب این قانون با توجه به خطر تروریسم در کشور اهمیت بسیاری دارد.
در کشوری که نسبت بیکاری در آن 40 درصد برآورد شده، «لؤی الخطیب» وزیر برق اسبق عراق، تأکید کرد که «به جای قانون خدمت سربازی، باید مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای جوانان ایجاد شود تا آنان مهارت‌های مشخصی را یاد بگیرند و بتوانند در روند بازسازی کشور به کار گیرند».
«فهد مشعان الترکی» نماینده مجلس عراق اما این قانون را موجب کمک به «کاهش بیکاری و ایجاد وابستگی جوانان به میهن» دانسته است.
خیلی زود هشتگ «التجنید الالزامی» (سربازی اجباری) و «کلا للتجنید الالزامی» (نه به سربازی اجباری) در شبکه‌های اجتماعی عراق ترند شد.
محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق با انتشار توئیتی نوشت که این قانون ضامن پرورش نسل تازه‌ای از جوانان است که توانایی بیشتری در رویارویی با مشکلات زندگی دارند و مسئولیت‌پذیرترند و برای حفظ کشور و حاکمیت آن انگیزه دارند و برای تقویت نظام اخلاقی و ارزشی و انضباط و پایبندی به هویت ملی تلاش می‌کنند.
با وجود این، «عزیز الربیعی»، فعال رسانه‌ای عراقی، تصویب این قانون را بخشی از برنامه نیروهای سیاسی عراق برای حفاظت از نظام سیاسی حاکم و «بستن دهان جوانان معترض در اردوگاه‌های سربازی» دانست.
یا کاربری به نام «الأغا» نوشت که عراق یک میلیون و 200 هزار عنصر امنیتی از ارتش و پلیس و الحشد الشعبی دارد و جذب نیروی سربازی نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های دولت و رسیدگی دروغین به مسئله بیکاری و گشودن راه سرقت اموال عمومی ندارد.
«ماجد شنکالی»، نماینده عضو حزب دموکرات کردستان، در مصاحبه مطبوعاتی گفت که این قانون سالانه 2 هزار میلیارد دینار هزینه بر دوش دولت عراق می‌گذارد که با این مبلغ کارهای مفید بسیاری از جمله ساخت‌وساز و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان می‌توان کرد.
این قانون در 31 اوت 2021 پس از چند سال بحث و بررسی توسط دولت «مصطفی الکاظمی» به مجلس ارائه شد. الکاظمی در آن زمان این قانون را موجب تحکیم ارزش‌های ملی در میان جوانان دانست.
خدمت نظامی اجباری در عراق از سال 1935 آغاز شد. در زمان صدام حسین و جنگ‌های خانمان‌سوزی که وی در منطقه به راه انداخت، خدمت سربازی عملا به یک نظام برای بیگاری کشیدن از جوانان عراق انجامید.
بعد از سرنگونی رژیم بعث در سال 2003 این قانون ملغی شد.
