کارزار جدید مبارزه با فساد عراق بختی برای پیروزی دارد؟

نویسنده: نور. ه. ایوب

میدل ایست نیوز: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر جدید عراق، در اولین سخنرانی خود مشتاقانه از مبارزه با فساد، محدود کردنگسترش آن، و مسئول دانستن افراد فاسد و دست اندرکاران فساد سخن گفت. با این حال، بسیاری از چالش های بزرگی که دولتپیشین مصطفی الکاظمی را از پیشبرد مبارزه با فساد بازداشتند، گام برداشتن دولت جدید السودانی در این مسیر را نیز دشوار میسازند.

السودانی در این سخنرانی که در پارلمان عراق ایراد شد، گفت: «همه‌گیری فساد که همه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار داده، مهلکتر از ویروس کروناست.» او افزود: «فساد، عامل اصلی پشت بسیاری از مشکلات اقتصادی، تضعیف اعتبار دولت و افزایش فقر،بیکاری و خدمات رسانی ضعیف بوده است. السودانی در ادامه به این مساله اشاره کرد که برنامه دولت او در مبارزه با فساد شامل«سیاست های چند سطحی، چند وجهی و قاطعانه» می شود.

السودانی در اتخاذ تدابیری علیه فساد خیلی سریع عمل کرده است. او این هفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری بغداد را برکنار کرده و پروندهفساد ادعایی تشکیل شده علیه او را برای بررسی به کمیته صداقت تحویل داده است. السودانی همچنین با برکناری‌ مدیرکل تحقیق وتفحص در کمیسسون صداقت به دلیل شکست در نشان دادن قاطعیت در پرونده های مالیاتی امانی، او را به مراجع ذیصلاح معرفی کردتا اقدامات قانونی لازم علیه این مقام سابق نیز انجام شود.

دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق، پیشتر در ماه اوت گذشته از ظن به یک مورد فساد بزرگ به مبلغ بیش از 3 میلیارددلار در اداره کل مالیات وزارت دارایی خبر داده بود که در آن زمان، به برکناری مدیران اداره منجر شد.

السودانی همچنین در سخنرانی خود بر باز شدن پرونده قاچاق نفت تاکید کرد و بدون اینکه درباره جزئیات پرونده اطلاعاتی ارائه دهد،گفت که یکی از احزاب عراق در این پرونده دخیل است.

السودانی علاوه بر اقدامات فوق، از تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با فساد برای حمایت از کمیسیون پاکدستی خبر داد. این کمیسیونمشابه کمیته 29 نظم دیوانی، معروف به کمیته ابورغیف، است که توسط مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین، تاسیس شد و شخصالسودانی از مخالفان سرسخت آن بود. الکاظمی در توافق با قوه قضائیه کمیته مبارزه با فساد را تشکیل داده بود. این کمیته توانست بهنتایج نسبتا قابل قبولی دست یابد، اما به دلایل سیاسی و تحت پوشش قضایی، منحل شد. اکنون، این سوال مطرح است که آیاکمیسیون جدید و جایگزین تشکیل شده توسط السودانی یا هر گونه تلاش های آتی برای تشکیل کمیسیون‌های مبارزه با فساد مشابه،بختی برای موفقیت دارند یا خیر.

علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی سابق، پیشتر گفته بود که در فاصله سال های 2003 تا 2020 بیش از 250 میلیارد دلار از داراییهای عراق غارت شده است. علاوی که در 16 اوت از سمت خود استعفا داد، در نامه طولانی استعفای خود از «وسعت وخامتسازوکارهای دولت در 15 سال گذشته» و این مساله که سهامداران اصلی عملا دولت را در دست گرفته اند، ابراز تاسف و همچنین بهاین مساله اشاره کرد که وزارت دارایی خود را با افرادی درگیر کرده که هیچ تجربه‌ مهارتی قابل توجی نداشتند و از شیوه‌های نوین درمدیریت دولتی و مالی نیز آگاهی اندکی داشتند.

ژانین هنیس پلاسخرت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در ماموریت کمک به عراق، چند روز پیش گفت که «فساد» بزرگترین چالشعراق است و مسیر پیشرفت و توسعه این کشور را مسدود کرده. این اظهارات، شدت نگرانی مقامات نمایندگی دیپلماتیک سازمان مللفعال در عراق را درباره فروپاشی ساختار دولتی موجود نشان می دهد چرا که رسوایی های مربوط به سیاستمداران و مقامات ارشد بانفوذ عراق ساختار دولت را به شدت شکننده کرده است.

السودانی بلافاصله پس از تحویل گرفتن دولت، سعی کرده از در اولویت قرار گرفتن موضوع فساد در فهرست اقدامات ضروری دولت،اطمینان حاصل کند.

مساله اول اینکه، نخست وزیر جدید به دنبال حفظ حمایت بین‌المللی است که پس از تشکیل دولت خود دریافت کرده. کابینه او در بحبوحهشرایط بحرانی منطقه ای و بین المللی نور روز را دیده و السودانی به درستی درک کرده که اگر با فساد برخورد نکند و فاسدترینسیاستمداران را محاکمه نکند، نمی تواند حمایت بین‌المللی را حفظ کند.

مساله دوم اینکه، السودانی برای جلب نظر مردم عراق نیاز به ارائه نتایج ملموس و سریع دارد. السودانی همچنین در آستانه انتخاباتاستانی که برای سال آینده برنامه ریزی شده و انتخابات قانونگذاری در سه سال آینده یا در صورت توافق احزاب سیاسی در موردبرگزاری انتخابات زودهنگام حتی زودتر از آن برگزار می شود، به ایجاد یک پایگاه مردمی نیاز دارد. جنبش فرات السودانی از مجموع328 کرسی پارلمان تنها سه کرسی در اختیار دارد.

مساله سوم اینکه، نخست وزیر می خواهد به آیت الله سید علی سیستانی، بالاترین مقام شیعه در نجف، و مقتدی صدر، روحانیپوپولیست رهبر جنبش صدر، که تاکنون درباره تشکیل دولت جدید سکوت کرده اند، اطمینان دهد که امور به خوبی پیش می روند و نشاندهد که بر لزوم مبارزه با فساد و متهم کردن سیاستمداران دخیل تاکید دارد.

همه دولت های متوالی از نوری المالکی که هشت سال (از 2006 تا 2014) بر عراق حکومت کرد تا حیدر العبادی که از 2014 تا 2018 اختیاردار دولت بود و عادل عبدالمهدی پس از آنها که شورای عالی مبارزه با فساد را تشکیل داد، همگی خواستار مبارزه با فساد بودهاند.

شورای تشکیل شده توسط عبدالمهدی حدود 20 جلسه برگزار کرد، اما یافته های آن که به قوه قضاییه ارائه شد، به ویژه درباره سرنوشتمتهمان که شامل وزرا، استانداران و معاونان وزیر می شدند، مشخص نبودند.

با توجه به شرایط موجود و تاریخچه فعالیت دولت های پیشین در مبارزه با فساد، السودانی به دلیل نفوذ عمیق فساد در همه سیستم هایاداری و بوروکراتیک دولت عراق، شبکه های حمایتی، همبستگی و سهمیه بندی حزبی، در کارزاد مبارزه با فساد خود با چالش هایسخت بسیاری مواجه است.