میدل ایست نیوز: تحولات مهم در هفتههای اخیر از اختلاف شدید میان شورای امنیت ملی عراق و وزارت امور مهاجران این کشور درباره بستن اردوگاههای آوارگان در عراق پرده برداشت.
به گزارش «العالم الجدید» یک مقام در وزارت امور مهاجران و پناهندگان عراق تأکید کرد که «ایوان فائق جابرو»، وزیر امور مهاجران، از نخستوزیر عراق خواسته که برای بستن اردوگاه جدعه در استان نینوا ظرف یک ماه، اختیارات کامل به او داده شود.
این در حالی است که «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق، با بستن این اردوگاه به شدت مخالف است و آن را به لحاظ امنیتی خطرناک میداند و کاملا خود را از این پرونده کنار کشیده است.
این منبع تأکید کرده که «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، هنوز موافقت رسمی خود با اعطای اختیارات لازم به وزیرش را نداده به خصوص که شورای امنیت ملی به وی اعلام کرده که با این پرونده همکاری نخواهد کرد.
اردوگاه جدعه اردوگاهی واسطه است که دولت عراق از چند ماه پیش برای انتقال ساکنان اردوگاه الهول از آن استفاده کرد. بر اساس استراتژی تعیینشده در دولت سابق عراق، زیر نظر شورای امنیت ملی، ساکنان عراقی اردوگاه الهول که اکثرا خانوادههای تروریستهای داعش هستند از این اردوگاه به الجدعه میروند و پس از چند هفته بازرسی امنیتی و بازپروری روانی و طی دورههای لازم امنیتی به سکونتگاههای خود بازمیگردند. هفته گذشته وزارت امور مهاجران عراق از تعلیق این برنامه تا تعیین سازوکار تازهای برای این منظور خبر داد.
برچیده شدن اردوگاه جدعه به معنای انتقال مستقیم هزاران ساکن الهول به سکونتگاههایشان و بسته شدن این پرونده ظرف یک ماه، از نظر شورای امنیت ملی عراق، موضوعی ناممکن و به لحاظ امنیتی بسیار خطرناک است و برای همین این شورا اعلام کرده است که با این پرونده همکاری نمیکند تا مسئولیتی در این باره نداشته باشد.
روز دوشنبه کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، میزبان قاسم الاعرجی و ایوان فائق جابرو بود تا همین پرونده را بررسی کند.
قاسم الاعرجی در اکتبر گذشته از وجود توافق بینالمللی برای بسته شدن اردوگاه الهول خبر داد و گفت که از میان 60 هزار ساکن این اردوگاه 25 هزار نفر آنها عراقی هستند که طی برنامهای با هماهنگی نیروهای ائتلاف بینالمللی و سازمان ملل و نهادهای مدنی عراقی به تدریج به عراق بازگردانده خواهند شد.
«احمد الشریفی» کارشناس امنیتی عراق تأکید میکند که بستن ناگهانی اردوگاه جدعه موضوعی بسیار دشوار و بسیار خطرناک است به خصوص که بسیاری از کسانی که در آن هستند با مسائل عشیرهای و احتمال انتقامجویی مواجهاند و جامعه مناطق سکونتشان پذیرای آنها نیست.
او میگوید که بستن این اردوگاه بدون اجرای برنامه بازپروری به معنای انتقال افرادی با اندیشه افراطی به داخل جامعه است و میافزاید که اظهارات وزیر امور مهاجران، که خود از قربانیان تروریسم بوده، بعید است چیزی بیش از هیاهوی رسانهای باشد.
پیش از این «کریم النوری»، قائممقام وزارت امور مهاجران و آوارگان عراق، طی اظهاراتی اعلام کرد که تاکنون 600 خانوار از این اردوگاه به عراق بازگشتهاند که از میان آنها 300 خانوار به خانههای خود رفتهاند.
النوری تأکید کرد که وزارت امور مهاجران و آوارگان مسئول امدادرسانی به آوارگان را بر عهده دارد و اقدامات امنیتی به این وزارتخانه مربوط میشود.
وی گفت که این وزارتخانه در نظر دارد که پرونده آوارگان در عراق را ببندد و افزود که در دوره دولت «مصطفی الکاظمی» 50 اردوگاه در عراق برچیده شده و فقط 26 اردوگاه در اقلیم کردستان است که همچنان باقی است و برچیدن آنها نیاز به همکاری اقلیم کردستان دارد.
محمد عباس الحدیدی، عضو سازمان دجله، یک سازمان مردمنهاد فعال در بخش امدادرسانی به آوارگان، نیز پیش از این تأکید کرده بود که تجربه بازگرداندن 600 خانوار از اردوگاه الهول بسیار موفق بود و بدون هیچ ملاحظاتی انجام شد.
وی افزود که بیش از 200 کودک بعد از بازگشت و بازپروری به مدارس رفتهاند.
الحدیدی تأکید کرد که این روند زیر نظر دستگاههای امنیتی عراق و با حمایت ائتلاف بینالمللی انجام میشود اما همچنان تعداد افرادی که به کشور بازمیگردند محدود است.
وی افزود که ایده وجود اردوگاه واسطه برای بازپروری آوارگان پیش از انتقالشان به شهرها و سکونتگاههایشان ایده موفق و ضروری بوده اما لازم است که اردوگاه جدعه که مرکز این بازپروری است توسعه یابد تا روند بازگشت آورگان سریع شود.