میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، تاثیر تحریم های بین المللی علیه کشور روسیه در عراق در برخی از بخش هایی که دو کشور همکاری می کنند، آشکار می شود، به ویژه بخش نفت و قردادهای تسلیحاتی که ستون اصلی برخی از بخش های نهادهای امنیتی عراق را تشکیل می دهند.
بر اساس گفته «ماکسیم ماکسیموف»، سفیر سابق روسیه در عراق، ارزش سرمایه گذاری های روسیه در بخش انرژی کشور عراق حدود 13 میلیارد دلار است.
وی در ادامه گفت که شرکت های نفتی روسی با جدیت برای بهبود دستیابی به فرصت هایی در بخش های نفت و گاز عراق تلاش می کنند.
یکی از مهمترین شرکت های نفتی روسی که در حال حاضر در عراق فعالیت دارند شرکت لوک اویل است که اپراتور اصلی میدان نفتی غرب قرنه 2 با ذخایر 14 میلیارد بشکه است و گازپروم که 40 درصد از میدان نفتی بدره را در استان واسط در اختیار دارد.
این میدان نفتی ذخایری بالغ بر 3 میلیارد بشکه، علاوه بر فعالیت خود در اقلیم کردستان عراق دارد.
همچنین شرکت روسی روس نفت نیز در اقلیم کردستان عراق فعالیت می کند و دارای سهام بزرگی در خطوط لوله نفت، به ویژه لوله های صادرکننده نفت این منطقه به ترکیه است.
به نظر می رسد اعمال تحریم های بین المللی و استثنا قائل نشدن حکومت آمریکا برای کشور عراق در مورد تحریم ها همان طور که در مورد واردات دائمی گاز ایران در طول سال ها تحریم این کشور انجام شد، باعث شد که دو کشور عراق و روسیه به دنبال راهکاری برای پرداخت حق العمل شرکت های نفتی روسی و همچنین در زمینه تسلیحاتی باشند.
در همین راستا و بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وبگاه رسمی بانک، «البروس کوتراشف»، سفیر روسیه در بغداد از بانک مرکزی عراق بازدید کرد و با «مصطفی غالب مخیف»، رئیس بانک مرکزی عراق دیدار و درباره بدهی های عراق به شرکت های نفتی روسیه در حوزه نفت گفت وگو کرد.
وی بر لزوم بررسی دقیق راهکارهای مناسب برای حل این مسئله تاکید کرد و به تلاش های بانک مرکزی برای رشد توسعه و چالش های پیش روی بخش اقتصادی عراق و تاثیر بحران های جهانی بر آن پرداخت.
«نبیل المرسومی»، استاد اقتصاد دانشگاه بصره، مسئله بدهی های مالی عراق را که باید به روسیه پرداخت کند پیچیده توصیف می کند و این موضوع را بعید می داند که عراق مانند آنچه با ایران اتفاق افتاد از تحریم ها مستثنی شود.
وی در ادامه می افزاید که مسئله بدهی های مالی شرکت های نفتی روسی فعال در عراق با پرداخت به صورت نفت قابل حل است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.
مرسومی در مورد روش پرداخت به شرکت های روسی سرمایه گذار در عراق یا پرداخت قیمت قطعات یدکی تسلیحاتی که ممکن است عراق برای حفظ تجهیزات نظامی خود وارد کند، می گوید: با توجه به اینکه کشور روسیه خود تولید کننده نفت است، مشکل است که این مبالغ به صورت نفت خام به این شرکت ها یا دولت روسیه پرداخت شود و به این ترتیب ممکن است که این اموال در زمان دیگری پرداخت شود.
وی همچنین به این نکته اشاره می کند که این مسئله به راحتی قابل حل نیست و بر روابط تجاری میان عراق و روسیه و همچنین سرمایه گذاری روسیه در عراق تاثیر می گذارد.
به اعتقاد مرسومی، بعید است که عراق از تحریم های اعمال شده علیه روسیه مستثنی شود، همانطور که در مورد تحریم های اعمال شده علیه ایران انجام شد.
وی در ادامه می افزاید که استثنا قائل شدن برای گاز ایران به علل بشردوستانه و به دلیل نیاز عراق به گاز ایران بوده، ولی در مورد روسیه مسئله کاملاً متفاوت است، زیرا عراق می تواند جایگزین های دیگری، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه تسلیحاتی و یا تجهیزات غیرنظامی پیدا کند.
«صفوان قصی»، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که عراق از جانب خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای پرداخت بدهی های شرکت های روسی مستثنی خواهد شد و از مقامات عراقی می خواهد که جایگزین هایی را برای شرکت های روسی در نظر بگیرند.
به گفته «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی، آنچه در این مورد اعمال می شود، قرارداد منعقد شده بین طرف عراقی و این شرکت های روسی است که نشان می دهد هر قرارداد دارای بندی قانونی است که به طرف متضرر اجازه می دهد به دادگاه های بین المللی رجوع کند.
وی در ادامه افزود که این مطالبات می تواند به صورت بدهی باشد که باید پرداخت شود و قوانین بین المللی برای چنین مواردی راه حل هایی ارائه کرده است، همانطور که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی را علیه عراق اعمال کرد.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 1990 در پی حمله عراق به کویت، تحریم های اقتصادی را علیه عراق اعمال کرد.
