آیا «محمد الحلبوسی» می تواند خود را از سقوط نجات دهد؟

میدل ایست نیوز: منابع سیاسی در عراق می‌گویند که برکناری الحلبوسی از ریاست مجلس عراق تاکنون تقریباً قطعی است مگر اینکه وی بنابر تاکید احزاب سنی به مخالفان خود امتیازاتی بدهد.

فارس الفارس، رهبر ائتلاف العزم در مصاحبه با “العالم الجدید” می گوید که احزاب مختلف سیاسی از عملکرد محمد الحلبوسی رئیس مجلس ابراز نارضایتی کرده و این امر آنها را به رهبری یک جنبش واقعی وا‌می‌دارد تا در اقدام بعدی الحلبوسی را از سمت خود برکنار کنند.

الفارس پیش بینی می کند که این حرکت ممکن است پس از تصویب لایحه بودجه سال 2023 توسط پارلمان عراق آغاز شود. در حال حاضر احزاب سیاسی تمایلی به اختلاف نظر پیش از تصویب بودجه ندارند، هر چند در مورد عملکرد الحلبوسی از سوی نیروهای سنی و شیعه احتیاط وجود دارد.

الفارس ادامه داد: جنبش برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان این بار جدی تر به نظر می رسد و موفقیت او به احزاب سیاسی مخالف الحلبوسی و احزاب حامی او بستگی دارد. با این حال به نظر می رسد با وجود این میزان از احتیاط نسبت به الحلبوسی و رفتارش برکناری او دور از انتظار نیست.

هر از چند گاهی اخباری مبنی بر عزل محمد الحلبوسی، رئیس مجلس توسط احزاب سنی مخالف او شامل ائتلاف عظم به رهبری مثنی السامرایی و نیز فشار رهبران سیاسی الانبار شنیده می شود. با این حال این اقدامات مشروعیت پارلمانی ندارد و تنها بر توده های مردم و احزاب فعال اثرگذار است.

شایان ذکر است که ائتلاف عظم به رهبری السامرایی پس از جدایی از ائتلاف عزم به رهبری خمیس الخنجر، زمانی که این ائتلاف تصمیم به اتحاد با حزب تقدم به رهبری الحلبوسی گرفت و ائتلاف السیاده را تشکیل داد، صورت گرفت که السامرایی به دلیل اختلاف با الحلبوسی آن را رد کرد و به همراه 15 نماینده دیگر از آن جدا شد و به چارچوب هماهنگی پیوست.

از سوی دیگر، امجد الداینی، از رهبران ائتلاف السیاده در گفت و گو با العالم الجدید تأکید کرد که هر حرکتی به قصد برکناری محمد الحلبوسی ناکام خواهد ماند. احزاب پارلمانی از طیف های مختلف حامی او هستند و او نیز شریک کلیدی در روند سیاسی است و نفوذ زیادی دارد.

الداینی افزود: رأی اعتماد دوباره نمایندگان به الحلبوسی دلیلی بر شکست هرگونه اقدام برای برکناری اوست، زیرا به تازگی اکثریت نمایندگان به وی رای اعتماد داده اند و به همین دلیل است که وی در سمت خود باقی می‌ماند.

ائتلاف السیاده نیز پیش از تشکیل دولت شاهد جدایی احمد الجبوری (ابومازن) به دلیل تنش بر سر تصدی وزارتخانه ها و سایر سمت ها بود، بر اساس گزارش پیشین وی برای ایجاد یک گروه سیاسی و رسیدن به وزارت یا استانداری صلاح الدین از طریق آن، ائتلاف السیاده را ترک کرد. با این حال، تا کنون پیرامون تصدی استانداری اختلاف نظر وجود دارد.

با این حال، عائد الهلالی، از رهبران چارچوب هماهنگی در مصاحبه با العالم الجدید ابراز داشت که تلاش برای عزل رئیس مجلس محصول امروز نیست و مدت هاست که مطرح است. اما به دلیل گفت‌وگوها و مذاکرات برای تشکیل دولت محمد شیاع السودانی متوقف شد.

الهلالی تصریح کرد که این تلاش‌ها پس از تشکیل دولت السودانی، به ویژه با تداوم اختلافات میان احزاب سنی حاضر در ائتلاف السیاده و ائتلاف عزم دوباره مطرح شد. همچنین ائتلاف عزم از احزاب شیعه هم متحدان و شرکایی دارد و به همین دلیل از سوی برخی احزاب شیعه از این جریان حمایت می شود.

الهلالی ادامه داد: مرحله بعدی ممکن است برکناری الحلبوسی باشد مگر در صورتی که رئیس فعلی مجلس که شایستگی های لازم برای رهبری احزاب سنی را به دلیل تلاش برای انحصار تصمیم سیاسی اهل سنت ندارد، امتیازاتی به احزاب سنی مخالف خود بدهد، در این حالت ممکن است این عزل صورت نگیرد.

به تازگی الحلبوسی و السامرایی بر سر ریاست دفتر ریاست جمهوری دچار اختلاف شدند و هر یک این سمت را برای خود طلب می‌کرد، سرانجام السامرایی شرط کرد که در ازای تصدی سمت ریاست اداره اوقاف اهل سنت که وابسته به الحلبوسی است، به نفع الحلبوسی کنار می کشد.

طی روزهای گذشته، شخصیت‌های سیاسی سنی در الانبار، به ویژه جمال الکربولی و حیدر الملا، با توئیت هایی تحقیر آمیز کمپینی را علیه الحلبوسی به راه انداخته‌اند و با ارائه چندین پرونده که مهمترین آن بازگشت به پرونده ناپدید شدگان و عدم ارائه مستنداتی از سوی الحلبوسی در این پرونده است به او تاخته‌اند.

علی البیدر، تحلیلگر سیاسی معتقد است که جنبش برکناری الحلبوسی نتیجه اجتناب ناپذیر ایستادن وی در کنار جنبش صدر در گذشته است و چارچوب هماهنگی خواهان انتقام از الحلبوسی به علت سابقه اوست و به نظر می رسد چارچوب مصمم به این اقدام است.

البیدر ادامه داد: در عین حال، تلاشی برای تضعیف الحلبوسی و محدود کردن نقش او پس از گسترش نفوذ و توانایی او برای کنترل صحنه سیاسی اهل سنت وجود دارد و خاطرنشان کرد که احزاب زیادی در این زمینه کار می کنند تا او را تضعیف و از صحنه خارج کنند و اتفاقا این احزاب از اهل سنت هستند.

این تحلیلگر سیاسی معتقد است که برکناری الحلبوسی در مرحله بعدی ممکن است جرقه اختلاف سیاسی بر سر اینکه چه کسی جایگزین وی شود را برافروزد و این موضوع حتی بر وضعیت سیاسی عراق نیز پیامدهای منفی جدی داشته باشد. بنابراین حرکت آسان نخواهد بود و موجب ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی به ویژه در مناطق آزادشده از دست داعش خواهد شد.

الحلبوسی در سپتامبر گذشته پس از استعفای نمایندگان جریان صدر و مراسم سوگند نمایندگان جایگزین، در اقدامی برای تجدید رای اعتماد به وی توسط نمایندگان جایگزین، از سمت خود استعفا داد که مجلس در آن زمان استعفای او را نپذیرفت و او در سمت خود ابقا شد.