چرا پول‌های عراق تنها به سه کشور همجوار قاچاق می‌شود؟

میدل ایست نیوز: بر اساس گزارش سازمان پاکدستی عراق، سه کشور همسایه بیشترین دریافت کننده پول های قاچاق از عراق هستند که کارشناسان و ناظران آن را به ضعف رویه ها در این کشورها نسبت می دهند که این در تضاد با کشورهای پیشرفته ایست که استانداردها و کنترل‌هایی را برای عملیات انتقال پول مانند اثبات منابع آن تعیین می‌کند. همچنین ارتباطات سیاسی که دست اندرکاران قاچاق را با مقامات کشورهایی که در وضعیت اقتصادی خود دچار شکنندگی هستند گرد هم می آورد آنها را به دریافت این اموال سوق می دهد.

به گزارش العالم الجدید، نبیل جبار، پژوهشگر اقتصادی، گفت: اقدامات ترکیه، ایران و اردن در مورد حسابرسی و مالکیت وجوه انتقالی در مقایسه با اروپا محدود است.

سازمان پاکدستی عراق اعلام کرد که اردن، ترکیه و لبنان برجسته ترین کشورهایی هستند که منابع مالی پرونده های فساد در عراق به آنها قاچاق می شود، و گفت در آخرین جلسه ای که با مقامات قضایی در اردن که آوریل گذشته برای مصادره دارایی ها در مرزهای خود برگزار شد، به این موضوع رسیده است. درعین حال برخی چالش های خاص برای سیستم‌های مختلف حقوقی وجود دارد که در بازگردانی پول از ترکیه با آن روبرو هستند.

جبار ادامه داد: تا زمانی که اقدامات صورت گرفته در برابر پولشویی در این کشورها ضعیف باشد، آنها پناهگاه امنی برای سرمایه گذاری و پولشویی هستند.

وی در خصوص اقدامات کشورهای اروپایی گفت: هر حواله ای که به آنجا ارسال می شود، منبع مالی آن باید مشخص شود، به ویژه اگر مبلغ حواله بیش از یک بار تکرار شده باشد که این اقدام کار را برای قاچاقچیان مشکل می کند. این در حالیست که شما در اردن، ترکیه و لبنان در قبال منابع مالی خود پاسخگو نخواهید بود.

در ماه‌های گذشته، سرقت‌های بزرگی در کشور صورت گرفته به ویژه سرقت از سپرده سازمان مالیات عراق به مبلغ 2.5 میلیارد دلار که به «سرقت قرن» معروف است و متهم اصلی آن، نور زهیر، قبل از خروج از کشور در فرودگاه بین المللی بغداد دستگیر شد.

علاوه بر این سرقت، خبر از سرقت بزرگ دیگری به گوش می رسد که در لبنان و با انتقال وجوه از بانک های لبنانی به بانک دولتی رافدین عراق صورت گرفته است، اما این فرآیند تنها روی کاغذ انجام شده و مسئولین درخواست بازگردانی این وجوه را از بغداد کردند.

علاوه بر این، فلاح المشعل، تحلیلگر سیاسی، در گفت وگو با العالم الجدید، بانک های خصوصی را به قاچاق پول متهم می کند، زیرا بانک های دولتی تحت نظارت بسیار دقیق قرار دارند و ملزم به ارائه اسناد اساسی هستند، هر چند که آنها نیز در معرض خطر اختلاس از طریق ارائه مدارک جعلی کلاهبرداری هستند. دولت باید پیش از درخواست از کشورهای مقصد قاچاق بر اعمال بانک ها نظارت کند.

المشعل در مورد نحوه دریافت پول بدون اطلاع از منبع آن توسط این کشورها با اشاره به اینکه کشورهای همسایه عراق مانند ترکیه و اردن، دارای سیستم های بانکی دقیقی هستند که در آن هیچ پولی گم نمی شود گفت: کشورهای جهان از هر گونه انتقال مالی استقبال می کند، زیرا درصدی از سود آن برای آنهاست.

وی در مورد کشورهایی که مقصد بیشترین حجم قاچاق پول عراق هستند، گفت: کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و ایران نزدیک ترین مقصد هستند. پیش از اعمال تحریم ها علیه ایران، بانک های ایرانی بازیگران این مسیر بودند.

المشعل درمورد بانک های کویت و عربستان نیز گفت: این بانک های کویت با بانک های عراقی معامله نمی‌کنند، زیرا فاقد صلاحیت های قانونی یا حرفه‌ای اند، عربستان نیز علاقه‌مند به مشارکت با بانک‌های بین‌المللی در سوئیس، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند، از این رو با بانک های عراقی جز در مواردی خاص همکاری نمی کنند و به همین دلیل است که بانک های عراقی به ترکیه، لبنان یا اردن متوسل می شوند.

وی با بیان اینکه عراق دومین سهامدار بخش املاک و مستغلات در اردن است روند نقل و انتقالات مالی را اینگونه تعریف می کند که گروه ها، سازمان ها، احزاب و شخصیت های شیعه اموال خود را به لبنان منتقل می کنند و اشخاص سنی نیز به ترکیه زیرا آنجا احساس امنیت بیشتری دارند. اما اموالی که به اردن منتقل می شود برای سرمایه گذاری و اقامت در آنجا در نظر گرفته شده و اغلب برای خرید املاک و مستغلات استفاده می شود.

المشعل این موضوع که آیا پولی که به اردن می‌رود برای مقاصد سیاسی استفاده می‌شود را مستثنی کرد چرا که اردن اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی در خاک خود را برای هیچ طیفی، اعم از شیعه، سنی یا کرد نمی دهد و گفت که این آزادی ممکن است در لبنان، یونان، ترکیه یا کشورهای دیگر مانند گرجستان وجود داشته باشد.

اموال عراق در لبنان حدود 18 میلیارد دلار تخمین زده می شود که در بانک ها و پروژه های سرمایه گذاری به کار گرفته شده، در خصوص اردن نیز همین رقم تخمین زده می شود. از طرفی عراق در سرمایه گذاری و خرید املاک در ترکیه پیشتاز است.

گفتنی است بغداد در سپتامبر 2021 میزبان کنفرانسی برای بازگردانی اموال مسروقه با حضور مقامات عرب بود که بیانیه پایانی بدون هیچ گونه اقدام واقعی برای بازگردانی اموال منتشر شد و به درخواست کمک به عراق برای بازگردانی این اموال که بر اساس اعلام ریاست جمهوری 150 میلیارد دلار تخمین زده شده اکتفا کرد.

همچنین کمیسیون پاکدستی پارلمان پیشین در سال گذشته حجم قاچاق از سال 2003 تاکنون را حدود 350 میلیارد دلار معادل 32 درصد از درآمدهای عراق در این سال ها برآورد کرد. از جمله ارقام اعلام شده در مورد قاچاق، آماریست که علی علاوی وزیر دارایی پیشین مطرح کرد و گفت که ارزش این دارایی ها 250 میلیارد دلار است که از سال 2003 تاکنون از عراق به سرقت رفته است.

علی البیدار، تحلیلگر سیاسی نیز طی گفت وگویی با العالم الجدید، اظهار داشت: این نام های جغرافیایی به یک ایدئولوژی فرقه ای یا ملی مرتبط است که محیط امنی را برای دست اندر کاران آن فراهم می کند.

البیدار دلیل قاچاق پول به این کشورها را این واقعیت دانست که: پیوندهایی سیاسی وجود دارد که طرف ها را تشویق به سرمایه گذاری در این کشورها می کند تا سود بیشتری به دست آورند یا حتی از یک نظام سیاسی یا عوامل حزبی با ذخیره و نگهداری سپرده های مالی در آن کشورها حمایت کنند.

او گفت: برخی قاچاقچیان روابط نزدیکی با آنها دارند که حتی به ازدواج دوستی و یا سرسپردگی می رسد، بنابراین برای تقویت نفوذ و روابط خود از آنها حمایت مالی می کنند.

شایان ذکر است رئیس جمهور سابق عراق سال گذشته برای بازگردانی اموال مسروقه از سال 2003، لایحه قانونی بازیابی عواید ناشی از فساد را به مجلس ارائه کرد. این لایحه تمام افرادی را که از زمان استقرار نظام جدید در سال 2004 در مناصب مدیر کل یا بالاتر در بخش دولتی مشغول بوده اند را شامل می شود.

بر اساس این لایحه، تراکنش های بیش از 500 هزار دلار و همچنین حساب‌های بانکی، به ویژه آنهایی که موجودی بیش از یک میلیون دلار دارند، بررسی می‌شوند و قراردادها یا سرمایه‌گذاری هایی که از راه فساد به دست آمده‌اند، لغو خواهند شد.

عراق در میان کشورهای دارای بیشترین فساد مالی در جهان قرار دارد، زیرا در «شاخص های شناخت فساد» که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2021 منتشر شد، رتبه 157 را به خود اختصاص داد.