اقتصادیخبر اولسیاسی

وزیر دارایی عراق تحریم‌های امریکا بر برخی از بانک‌های عراقی را تکذیب کرد

وزیر دارایی عراق سخن از قصد امریکا برای اعمال محدودیت و تحریم بخش بانکی عراق و غیره را نادرست خواند.

میدل ایست نیوز: «طیف السامی»، وزیر دارایی عراق امروز جمعه سرانجام پیش نویس قانون بودجه سال 2023 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی گفت که این وزارت همچنان در حال کار روی تکمیل قانون بودجه عمومی سال 2023 است و جلساتی نیز با نخست وزیر برگزار شده اما نتایج آن هنوز به کابینه ارسال نشده است و افزود: قانون بوجه شامل ایجاد یک صندوق توسعه است که تخصیصات آن برای بستر سرمایه گذاری را با متنی در قانون نحوه حمایت از آن تعیین کردیم و آیین نامه و طرح آن را ظرف یک سال آماده کردیم.

السامی گفت: قیمت هر بشکه نفتی که تاکنون در بودجه عمومی تعیین شده 65 دلار بوده و ممکن است به 70 دلار هم برسد و مبلغ کل بودجه هنوز تعیین نشده است در حالی که نرخ ارز روی 1450 دینار ثابت شده است.

وی افزود: پیش نویس قانون بودجه عمومی ممکن است شامل بررسی پیرامون تصویب برخی مالیات ها بر بخش مشتقات نفتی در صورت تصویب مجلس نمایندگان باشد که باعث افزایش درآمدها می شود.

وزیر دارایی عراق با بیان اینکه کمیته ای برای پرونده افزایش نرخ ارز تشکیل شده است که برای رای گیری در موضوعات جدید به کابینه ارائه می شود، خاطرنشان کرد که سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی عراق است، اما یک همبستگی میان اجزا وجود دارد، مثل دستورات بانک مرکزی به بانک های وابسته به وزارت دارایی مبنی بر فروش دلار به نرخ رسمی برای مقاصد سفر.

وی افزود: صحبت در مورد تصمیم طرف آمریکایی برای اعمال محدودیت و تحریم بانک و سایر بخش ها بی اساس است و گفت: بستر و سیستم مشترکی میان بانک فدرال و بانک مرکزی وجود دارد که قرار بود از سال 2018 روی آن کار شود، اما اکنون برای اهداف حسابرسی اجرایی شده است.به همین خاطر شاهد افزایش موقت نرخ ارز هستیم اما بازار به ثبات عادی خود باز خواهد گشت.

وزیر دارایی عراق ادامه داد: اقدامات دیگری برای مقابله با افزایش نرخ ارز از جمله معافیت گمرکی و اعطای تسهیلات به بازرگانان برای جلوگیری از قاچاق و اخاذی در حال انجام است و این امر موجب دستیابی به اهداف مثبت از جمله درآمدهای بیشتر می شود. همچنین وزارت کشاورزی مجوز واردات را تایید می کند و فرآیند صدور آن ظرف یک روز خواهد بود.

وی در پایان افزود: دو وجه از مبالغ مسترد شده مربوط به بیمه های مالیاتی است و پرداختی های دیگری نیز با هماهنگی دادگاه بررسی در حساب ویژه ای به کمیسیون شفافیت عودت داده می شود.

پیشتر برخی منابع از تحریم های قریب الوقوع امریکا با موافقت عراق بر برخی از بانک های خصوصی عراق وابسته به احزاب که اقدام به قاچاق هفتگی ارز به 4 کشور همسایه می کنند، خبر داده بودند.

منبع
خبرگزاری رسمی عراق

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا