رکورد درآمدهای نفتی در سال 2022 مردم عراق را ثروتمند می کند؟

میدل ایست نیوز: کشور عراق در سال گذشته (2022) درآمدی بالغ بر 115 میلیارد دلار از صادرات نفت خام به دست آورده که بر اساس اعداد اعلام شده توسط وزارت نفت عراق، بالاترین درآمد در سال های گذشته بوده است.

بر اساس این اعداد، میانگین صادرات روزانه به 3 میلیون و 320 هزار بشکه و مجموع آن به یک میلیارد و 211 میلیون و 800 هزار بشکه در یک سال کامل می رسد.

«دکتر مظهر محمد صالح»، مشاور مالی دولت عراق به الجزیره گفت که این درآمدها به علت عدم وجود قانون بودجه در سال 2022 مشمول دو محدودیت در اختیارات مالی بوده، اولی از طریق اجرای ماده 13 اصلاحی قانون مدیریت مالی شماره 6 سال 2019 که مستلزم هزینه کردن 12.1 از کل هزینه های جاری در بودجه قبلی بوده است که حدود 115 تریلیون دینار (70 میلیارد دلار) برآورد می شود.

محدودیت دوم به اعتبارات مالی موجود در قانون اضطراری امنیت غذایی و توسعه شماره 2 سال 2022 باز می گردد که بالغ بر 25 تریلیون دینار (17 میلیارد دلار) بوده، به این معنی که کل هزینه های سال 2022 بالغ بر 140 تریلیون دینار (88 میلیارد دلار) بوده است.

صالح همچنین افزود که مازاد باقی مانده از درآمدهای سال 2022، 27 تریلیون دینار (18.5 میلیارد دلار) است و بودجه 2023 با این تراز اجرا خواهد شد.

از سوی دیگر، «دکتر علی دعدوش»، استاد اقتصاد دانشگاه بغداد بر ضرورت سرمایه گذاری مازاد بودجه در توسعه صنعت و کشاورزی و حمایت از پایه ‌های بخش خصوصی برای راه اندازی کارخانه ها و تولید کالاها و محصولات داخلی تاکید کرد. وی همچنین گفت که مالیات باید به صورت تدریجی بر کالاهای تولید داخل هماهنگ با فعال شدن نقش نظارتی دولت، مجددا اعمال شود. وی تاکید کرد که نباید اجازه داد کالاهای تولید داخل افزایش قیمت داشته باشند و تدابیری اندیشیده شود تا قیمت محصولات تولید داخل در سطح برابر یا کمی کمتر از قیمت کالاهای رقیب خارجی‌شان باشند.

دعدوش در گفت وگو با الجزیره همچنین افزود که همه موارد عنوان شده از طریق روش توازن برنامه‌ ها و عملکرد با تأسیس صندوق ثروت ملی به دست می ‌آید که به اعتقاد وی گام اول برای تنوع بخشیدن به منابع اقتصاد عراق است.

این استاد دانشگاه در ادامه به این نکته اشاره کرد که این امر حل بسیاری از مشکلات ریشه دار اقتصاد عراق، از جمله بیکاری، فساد مالی و اداری، عدم تعادل تراز تجاری و قاچاق ارز به خارج از کشور را تضمین می کند.

این در حالی است که «دکتر فارس کریم بریهی»، استاد اقتصاد دانشگاه بغداد بر این باور است که افزایش بسیار درآمدهای نفتی تاثیر مثبتی بر اقتصاد عراق نخواهد داشت.

وی این امر را به علت باقی ماندن اقتصاد رانتی در عراق و همچنین اجرای ضعیف استراتژی های اقتصادی و مالی دانست.

این استاد دانشگاه در گفت وگو با وبگاه الجزیره گفت که اقتصاد عراق همچنان از عدم تعادل ساختاری و کاهش شاخص‌ های اقتصادی، با وجود افزایش درآمدهای نفتی رنج خواهد برد و علت این امر، افزایش فساد و کاهش درآمد حقیقی افراد جامعه، به ویژه با در پیش گرفتن سیاست کاهش قیمت دینار عراقی است.

«مناف الصائغ»، کارشناس اقتصادی نیز می گوید که افزایش درآمدهای نفتی بر زندگی شهروندان عراقی هیچ تاثیری نمی گذارد و علت آن هرج و مرج سیاسی است که عامل اصلی بحران های گذشته و کنونی در عراق بوده است.

وی در ادامه می گوید که نظام سیاسی در عراق، مسیر اقتصادی یکپارچه ای را از طریق برنامه های منطقی و عادلانه در پیش نگرفته تا رشد و شکوفایی را برای مردم عراق به همراه آورد، بلکه اقتصاد کشور به یک اقتصاد وابسته به خارج از کشور تبدیل شده است.

الصائغ همچنین به تاثیر منفی بسیاری از پدیده ها مانند عملیات قاچاق دلار و پولشویی و توقف ساخت و ساز و صنعت اشاره کرد که باعث وخامت شرایط زندگی همه مردم عراق شده است.

درآمدهای نفتی در حالی افزایش یافته که شاخص های فقر و بیکاری در داخل عراق نیز افزایش یافته است؛ چنان که «عبدالزهره الهنداوی»، سخنگوی رسمی وزارت برنامه ریزی عراق از افزایش میانگین فقر در سال 2022 به 25 درصد از کل ساکنین که بیش از 40 میلیون نفر هستند خبر داد.

الهنداوی علل افزایش بیکاری و فقر را پیامدهای بحران اقتصادی و توقف پروژه های سرمایه گذاری و همه گیری بیماری کرونا عنوان کرد.