اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به جنگ داخلی کشیده می‌شود؟

میدل ایست نیوز: دو حزب کرد حاکم بر اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، پس از اختلافات فیمابین که منجر به میانجیگری امریکا و اروپا شد، در مرحله و شرایط سختی قرار دارند.

به گزارش العالم الجدید، اساس اختلاف منابع درآمدی و چگونگی توزیع آن است؛ دو طرف یکدیگر را هدف هجمه قرار دادند اما نگذاشتند اختلافات بیشتر تشدید شود زیرا ممکن است یکپارچگی اقلیم را تهدید کند و آن را به سمت جنگ داخلی بکشاند.

غازی کاکائی، عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت که روز گذشته شماری از اعضای اتحادیه میهنی در دولت اقلیم کردستان از گروه واتساپ دولت اقلیم پس از بیانیه نخست وزیر خارج شدند و این کمترین واکنش نسبت به آن بیانیه است.

پیش از این در روز گذشته مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در بیانیه ای مفصل گفت که نگذاشتند دولت کار کند و در برابر آن مانع تراشی کردند که این امر خسارت هایی به زندگی شهروندان وارد کرد.

وی افزود که از حدود دو سال گذشته مشکل جمع آوری منابع و پنهان ماندن اموال در بانک ها در شهرهای سلیمانیه، گرمیان، حلبچه و رابرین (مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی) وجود دارد و ما این مساله را پیگیری کردیم و کمیته ای از وزارت دارایی و داخله تشکیل دادیم اما مشکل اساسی این است که طرف هایی در فرایند جمع آوری منابع در این مناطق برای منافع خود دخالت می کنند و آنها مسئول خسارت به شهروندان و نهادهای دولت هستند.

کاکائی در ادامه افزود که اختلافات بین دو حزب از جلسه نخست پارلمان عراق در سال گذشته آغاز شد که ما با ائتلاف اداره حکومت وارد پارلمان شدیم و اختلافات با حزب دموکرات ادامه یافت و بر سر منصب ریاست جمهوری نیز تجدید شد.

وی بیان کرد که اختلافات بین دو حزب، در دو مسیر است یکی در سطح دولت فدرال عراق و دیگر در اقلیم، از این رو انتظار می رفت اختلافات در اقلیم پس از انتخاب رئیس جمهور تجدید شود.

این عضو اتحادیه میهنی کردستان درباره اصل اختلافات بین دو حزب گفت که در منابع نفتی و درآمد از گذرگاه های مرزی وابسته به حزب دموکرات، شفافیتی وجود ندارد، هیچ کس از آمار این منابع اطلاعی ندارد، ما خواستار شفافیت در این مساله شدیم، از طرفی دیگر ناخرسندی بسیاری در اقلیم از اقدامات حزب دموکرات و تک روی این حزب در قدرت و رهبری و عدم توجه به ملاحظات اتحادیه میهنی درخصوص اصلاح قانون انتخابات و عدم ارسال حقوق به مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی وجود دارد.

وی در پاسخ به اینکه حزب دموکرات می گوید شفافیتی در مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی وجود ندارد، توضیح داد که حزب دموکرات همواره می گوید که اطلاعی از منابع اتحادیه میهنی ندارد اما اتحادیه میهنی اطلاعات را به صورت شفاف اعلام می کند و هر شهروندی می تواند به صورت طبیعی از منابع مطلع شود، ما در اقلیم دولتی شبیه به دولت فدرال می خواهیم که برخی طرف ها به صورت دوره ای واردات و صادرات را اعلام می کنند.

کاکائی تاکید کرد که دو هفته پیش شماری از سران اتحادیه میهنی کردستان در منطقه عکره دستگیر شدند و این اقدام برای فشار بر اتحادیه میهنی برای عقب نشینی از امور مرتبط با شهروندان اقلیم است که دیگر سودی ندارد.

وی درباره بودجه اقلیم کردستان گفت که دوره دولت اقلیم به پایان رسیده و این دولت بودجه را به پارلمان یا هیچ نهادی در اقلیم ارسال نکرده است.

درخصوص گفت وگو با حزب دموکرات نیز کاکائی گفت که اتحادیه میهنی درهای خود را به روی حزب دموکرات نبسته اما در درون حزب دموکرات اختلافاتی درخصوص چگونگی گفت وگو وجود دارد، ما همواره از حل هر مشکلی استقبال می کنیم و تجارب پیشینی وجود دارد که ما را به جنگ داخلی رسانده که منفی بوده بنابراین بهترین راه حل گفت وگو است.

کاکائی بیان کرد که اتحادیه میهنی روند اوضاع را دنبال می کند و این مشکلی است که حزب دموکرات ایجاد کرده و اگر نیتی برای حل اختلافات باشد، قطعا ما موافق آن هستیم.

وی اشاره کرد که طی مرحله آتی دو حزب باید برای حل اختلافات با بغداد به ویژه بودجه فدرال متحد شوند و باید دو بازیگر اساسی برای تعیین سهم اقلیم از بودجه باشند و این اختلافات قطعا بر روند گفت وگوها با بغداد تاثیر می گذارد.

در همین راستا، اطلاعاتی وجود دارد که برت مک گورک، هماهنگ کننده خاورمیانه شورای امنیت ملی امریکا به اربیل رفته تا اختلافات بین دو حزب را از میان بردارد.

این اطلاعات حاکی از آن است که مک گورگ امروز با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان برای ایجاد راه حلی برای خروج از این بحران دیدار می کند.

از طرفی دیگر محمد زنگنه، سیاستمدار کرد گفت که اختلاف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مرتبط با امور مالی در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی است و این مساله به صدور بیانیه از سوی مسرور بارزانی منجر شده است.

زنگنه افزود که وزارت دارایی اقلیم اعلام کرده که درآمدهای سلیمانیه وارد خزانه دولت نمی شود و این اصل اختلافات است علاوه بر ترور هاوکار الجاف که تحقیقات نشان داده طرف هایی از اتحادیه میهنی وابسته به دستگاه مبارزه با تروریسم وابسته به بافل طالبانی، در این ترور دست دارند.

وی بیان کرد که دولت اقلیم خواست افراد تحت تعقیب در این پرونده تحویل داده شوند اما اتحادیه میهنی با این درخواست مخالفت کرد و آن را هجمه مستقیم به شمار آورد و خواست در این تحقیقات نقش داشته باشد در حالی که این تحقیقات قضایی است و چگونه امکان دارد احزاب در آن ورود کنند اما با این وجود دولت اقلیم بیان کرد که آماده مشارکت دادن طرف های بین المللی در این تحقیقات است اما اتحادیه میهنی بر تصمیم خود پافشاری کرد.

زنگنه اشاره کرد که درون اتحادیه میهنی اختلافاتی وجود دارد که سرایت داده می شود به ویژه پس از فایل فاش شده اخیر از ملا بختیار که گفته طرف هایی در سلیمانیه، واردات استان را سرقت می کنند.

وی افزود که دولت فدرال از تخلفات سلیمانیه چشم پوشی می کند و تنها از اربیل می خواهد که درآمد خود را به صورت کامل تحویل دهد اما از سلیمانیه نمی خواهد.

این سیاستمدار کرد وخامت اوضاع بین دو حزب را بعید دانست و به توافق دو طرف برای عدم ورود اختلافات به مرحله درگیری مسلحانه اشاره کرد.

وی درخصوص گفت وگوها بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی توضیح داد که اتحادیه میهنی در گفت وگوها و نشست ها شرکت نمی کرد اما در مرحله آتی و با تجربه انزوای داخلی و بین المللی، به گفت وگو رو خواهد آورد و به نشست ها باز خواهد گشت.

حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان پس از برگزاری انتخابات پارلمان در اکتبر سال گذشته بر سر منصب ریاست جمهوری وارد درگیری شدیدی شدند.

حزب دموکرات با توجه به این که بیشترین کرسی در میان احزاب کرد را داشت خواستار اختصاص منصب ریاست جمهوری به خود شد در حالی که اتحادیه میهنی اصرار کرد که این منصب با توجه تقسیم مناصب از سال 2005 متعلق به اوست.

ریاست اقلیم کردستان و دولت همچنان به دست حزب دموکرات است و این حزب برخی وزارت های دولت فدرال را نیز در دست دارد، دو حزب بر سر تعداد وزارت خانه ها هم اختلاف دارند به گونه ای که حزب دموکرات خواستار 4 وزارت خانه است اما اتحادیه میهنی یک وزارت خانه از این 4 وزارتخانه را می خواهد.

انتخابات پارلمان اقلیم کردستان نیز که قرار بود در اکتبر برگزار شود، به دلیل اختلافات دو حزب به تعویق افتاده است.