پیامدهای زلزله بر اقتصاد و انتخابات ترکیه

میدل ایست نیوز: در بامداد 6 فوریه سال جاری زمین لرزه‌ای با قدرت 7/8 ریشتر در مرز ترکیه و سوریه رخ داد و تلفات بسیاری بر جای گذاشت.

به گزارش میدل ایست نیوز، کشته شدگان این زلزله تا کنون بیش از 30 هزار نفر بوده‌اند که این آمار با توجه به تداوم جست‌وجو توسط نیروهای امدادی افزایش خواهد یافت.

زلزله همچنین به ساختار های اقتصادی و سیاسی ترکیه نیز آسیب‌های جدی وارد کرده که برخی در میان مدت قابل ترمیم است و برخی دیگر از آسیب ها در بلند مدت باقی خواهند ماند.

پیامدهای اقتصادی زمین لرزه در ترکیه

در سال 2022 ارزش لیر در برابر دلار تا 30 درصد کاهش یافت، گرچه چنین امری زمینه ساز بحران اقتصادی است اما در برابر نوسانات پس از زلزله محلی از اعراب ندارد.

در ساعات ابتدایی پس از وقوع زمین لرزه، لیر به ازای هر دلار 18/85 و به ازای هر پوند 22/70 شد، همچنین سهام ترکیه 16 درصد کاهش یافت.

آسیب‌های بلند مدت زمین لرزه به ساختمان ها، فرودگاه ها، بنادر، و خطوط انتقال نفت و گاز بود. حدود 7 هزار ساختمان در 10 استان تخریب شدند، به علاوه استان های زلزله زده از مهم ترین مراکز تولیدی و صنعتی ترکیه به شمار می‌آمدند و حدود 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دادند. بر اساس تخمین های اولیه حداقل 150 کارخانه در اثر زمین لرزه تخریب شده و این امر در کنار نابود شدن برخی فرودگاه ها و بنادر این مناطق و نیز جاده ها و راه های ارتباطی، به معنای تخریب بخش مهمی از زیرساخت های کشور ترکیه است که حتی با وجود کمک 1 میلیارد و 780 میلیون دلاری بانک جهانی و نیز کمک های مالی متحدان ترکیه از جمله قطر، بازسازی آنها هزینه و زمان بسیاری نیاز دارد و کسری بودجه ترکیه در ماه های آتی حتمی است.

پس از بحران اوکراین، ترکیه به عنوان مسیر جایگزینی برای انتقال انرژی به اروپا در نظر گرفته شده بود که به نظر می رسد این کشور شانس ایفای نقش ترانزیتی خود را نیز از دست خواهد داد.

تلفات انسانی، افراد زخمی و نیز آوارگان بحران دیگری به حساب می‌آیند و علاوه بر ایجاد تحول چشمگیر در شاخص توسعه‌ انسانی ترکیه فشار شدیدی بر بخش درمانی و هزینه‌های آن وارد خواهند کرد.

ترکیه در کوتاه مدت از درآمدهای حاصل از گردشگری نیز محروم خواهد شد و این امر به دنبال تورمی که از پیش وجود داشته است اقتصاد کشور را دچار فروپاشی خواهد کرد.

از طرفی، مخالفان دولت معتقدند برنامه‌های اقتصادی انبساطی حزب عدالت و توسعه، مانند افزایش حداقل دستمزد و پایین نگه داشتن نرخ بهره، توانایی اقتصادی دولت را برای بازسازی سریع خسارتها محدود خواهد کرد.

پیامدهای سیاسی زمین لرزه ترکیه

جبهه‌ مخالفان اردوغان در انتخابات پیش رو قرار بود در تاریخ 13 فوریه، کاندیدای نهایی خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کنند، این امر بنظر می‌رسد به دلیل وقوع زمین لرزه و بحران های کنونی در ترکیه با تعویق چشمگیری مواجه شود.

زمان برگزاری انتخابات نیز از پیامدهای زمین لرزه در امان نخواهد بود؛ پیش از این قرار بود انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ 18 ژوئن سال جاری برگزار شود.

در ماه های گذشته اردوغان اعلام کرد که مایل است انتخابات پیش از موعد مقرر و در تاریخ 14 مه برگزار شود.

برخی عقیده داشتند اردوغان به این دلیل تاریخ انتخابات را تغییر داده که بر اساس قانون اساسی ترکیه نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس جمهور شود، لذا با برگزاری انتخابات زودهنگام درصدد دور زدن قانون است، ادعایی که بشدت از جانب اردوغان تکذیب شد.

اردوغان معتقد است که پس از همه‌پرسی قانون اساسی در سال 2017، فصل جدیدی از سیاست در ترکیه آغاز شد و رئیس جمهوری کشور در آن زمان نخستین رئیس جمهور فصل جدید سیاست ترکیه به حساب می‌آید، لذا انتخابات سال 2023 دومین کاندیداتوری وی به حساب خواهد آمد و منع قانونی نخواهد داشت.

با این وجود به‌نظر نمی‌رسد انتخابات در موعد مورد نظر اردوغان و یا حتی در موعد مقرر قانونی خود برگزار شود چرا که اولا شرایط فیزیکی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و ثانیا ممکن است اردوغان انتخابات را به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتری برای بازسازی کشور داشته باشد و شانس پیروزی خود را بخاطر بی کفایتی در مدیریت بحران از دست ندهد.

بر اساس ماده 78 قانون اساسی ترکیه، اگر امکان برگزاری انتخابات به خاطر جنگ وجود نداشته باشد، مجلس می‌تواند انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد.

برخی از حقوقدانان بر واژه‌ جنگ در این ماده تاکید کرده و معتقدند رویداد دیگری به جز جنگ این امکان را به دولت و مجلس نمی دهد که انتخابات را به تعویق بیندازند. برخی دیگر اما اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده توسط اردوغان را در این راستا تفسیر کرده و معتقدند اردوغان از این طریق به دنبال به تعویق انداختن انتخابات است.

زمین‌لرزه‌ اخیر و قرابت زمانی آن با انتخابات، سال 1999 را به یاد می‌آورد که پس از وقوع زمین لرزه در ترکیه، دولت وقت در این کشور با نارضایتی مردم در زمینه مدیریت پس از زلزله مواجه شد و همین امر زمینه ساز روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 شد.

چنین قیاسی علاوه بر شباهت در وقوع بلایای طبیعی در آستانه‌ انتخابات، مسائل مهم واقعی دیگری را پوشش می‌دهد؛ رقبای اردوغان بر فساد در قوانین مربوط به ساختمان سازی تاکید خواهند کرد و برای تخریب اردوغان، رانت پیمانکاران طرفدار دولت در ساخت و سازهای کلان را هدف قرار می‌دهند.

در نخستین روزهای پس از وقوع زمین لرزه، آکشنر رهبر حزب خوب و از مخالفان حزب عدالت و توسعه اظهار داشت که بحران فعلی نتیجه‌ بی کفایتی دولت است. این امر خشم اردوغان را برانگیخت و سبب شد تا وی چنین بیاناتی را تلاش برای سوء استفاده از درد و رنج مردم بخواند.

فرجام

دولت اردوغان سابقه‌ مثبتی در مدیریت بحران ندارد؛ تورم سال‌های اخیر ترکیه با هیچ یک از برنامه های حزب عدالت و توسعه مهار نشد‌، در زمینه‌ بلایای طبیعی نیز مردم از عملکرد دولت در مدیریت و مهار آتش سوزی‌های جنگلی در سال 2021 بشدت ناراضی بودند.

به همین دلیل بسیاری زمین لرزه‌ اخیر را نقطه‌ پایان حکمرانی اردوغان و حزب عدالت و توسعه می‌دانند. با این وجود اردوغان همچنان از طریق حمایت متحدان ثروتمند منطقه‌ای خود و نیز حمایت ناتو شاید قادر به جبران بخشی از خسارت های موجود باشد.

در روزهای گذشته استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو در حال بسیج امکانات و حمایت های خود برای کمک به ترکیه هستند. اکنون باید دید اردوغان توان سربلندی در دشوارترین آزمون زمان ریاست جمهوری خود را خواهد داشت یا خیر.