اختلاف چارچوب هماهنگی با صدر بر سر قانون انتخابات
چارچوب هماهنگی که دولت عراق را رهبری می کند، با هدف از بین بردن سیستمی که به «جنبش صدر» کمک کرد بیشترین کرسی ها را در انتخابات اخیر به دست آورد، برای اصلاح قانون انتخابات تلاش می کند.
میدل ایست نیوز: چارچوب هماهنگی که دولت عراق را رهبری می کند، با هدف از بین بردن سیستمی که به «جنبش صدر» کمک کرد بیشترین کرسی ها را در انتخابات اخیر به دست آورد، برای اصلاح قانون انتخابات تلاش می کند.
به گزارش «ناس نیوز» در حالی که احزاب شیعه عراق پیشنهاد می کنند که انتخابات همراه با رای گیری عمومی برگزار شود و هر استان یک حوزه انتخاباتی داشته باشد، چارچوب هماهنگی پیش نویس قانونی را برای انتخابات استانی ارائه کرد.
به گفته کارشناسان و فعالان، اصلاحات پیشنهادی، مشارکت احزاب نوظهور و اپوزیسیون در پارلمان را کاهش خواهد داد، علاوه بر این، خطرات احتمالی غیبت «جنبش صدر» در معامله سیاسی مربوط به انتخابات را نیز در پی خواهد داشت.
دولت عراق اعلام کرد اصلاحاتی را در قانون فعلی انتخابات که بر اساس آن انتخابات پارلمانی اخیر برگزار شد، اعمال خواهد کرد و آن را برای تصویب و برگزاری انتخابات شوراهای استانی در پایان سال جاری برای اولین بار از سال 2013 به پارلمان ارائه خواهد کرد.
سه نفر از اعضای «چارچوب هماهنگی» عراق به روزنامه «الشرق الاوسط» گفتند که اکثریت احزاب شیعه هرگز قصد ندارند صدر را در بحث های مربوط به انتخابات دخالت دهند. به استثنای هادی العامری، رهبر ائتلاف بدر که تلاش می کند پیش نویس قانون انتخابات را به الحنانه، محل اقامت رهبر جنبش صدر برود.
به گفته یکی از این اعضاء، پیش نویس این قانون تمام بندهایی را که به صدر و نیروهای غیرنظامی کمک کرد تا تعداد زیادی کرسی را به دست آورند، به ویژه سیستم ادارات کوچک متعدد، به طور کامل حذف شده است.
نمایندگان مستقل پارلمان عراق از تصویب اصلاحات قانون انتخابات که برای اولین بار در دوشنبه گذشته قرائت شد، خودداری کردند و خواستار تشکیل یک جبهه متحد مخالف برای ارائه پیش نویس جایگزینی شدند که حمایت از دموکراسی در کشور را تضمین می کند.
این نمایندگان گفتند که اصلاحات ارائه شده برای رای گیری شامل مفاد قانونی خطرناکی است که دموکراسی، مشارکت در انتخابات، رقابت عادلانه و شفافیت روند انتخابات را تضعیف می کند.
به گفته منابع آگاه نزدیک به مذاکرات برای وضع این قانون، به نظر نمی رسد که نیروهای تأثیرگذار از تصویب اصلاحات فعلی با وجود مخالفت های گسترده جامعه مدنی و احزاب نوظهور نسبت به این اصلاحات عقب نشینی کنند.
بلوک پارلمانی «اشراقه کانون» گفت: ادامه همین رویکرد در مدیریت نهاد قانونگذاری به دلیل رسیدگی به پرونده های حساس و مهمی که تمام مردم عراق را تحت تأثیر قرار می دهد، نگرانی هایی را نسبت به روزهای آینده ایجاد می کند.
این روزنامه گفت که نیروهای بانفوذ شیعه مایل به برگزاری مجدد انتخابات 2020 که به کاهش وزن سیاسی آنها به نفع نیروهای مدنی و نوظهور منجر شده نیستند، با این حال، نگرانی تعدادی از رهبران «چارچوب هماهنگی» بر موضع الصدر متمرکز است.
این روزنامه نوشت، العامری ممکن است تنها رهبر سیاسی در ائتلاف هماهنگی و حتی کشور باشد که قصد دارد با الصدر دیدار کند تا پیش نویس قانون و شناسایی موضع وی در قبال اصلاحیه و امکان تصویب قانونی که مشارکت همه نیروهای شیعه را تضمین کند، مورد واکاوی قرار دهد.
یک نماینده پارلمان از سازمان بدر گفت که «چارچوب هماهنگی» همچنان از تداوم اختلال در نمایندگی شیعیان به دلیل غیبت صدری ها بیم دارد، اما از تحکیم نفوذ خود در پارلمان آینده کوتاه نخواهد آمد.
