میدل ایست نیوز: ساکنان مجتمع مسکونی گران‌قیمت در جنوب ترکیه خیال می‌کردند که خانه‌هایشان «مقاوم در برابر زلزله» است اما در زمین‌لرزه هفته گذشته همه این ساختمان‌ها فروریخت.
به گزارش «الشرق الاوسط» مجتمع مسکونی «رنسان رزیدانس» که در تبلیغات زمان افتتاح آن در 10 سال پیش «بخشی از بهشت» خوانده می‌شد و با این عنوان که مقاوم در برابر زلزله است فروخته شد محور خشم گسترده مردمی در ترکیه شده است.
نجات یافتگان از این ساختمان 249 واحدی در کنار ویرانه‌های در انتظار یافتن خبری از عزیزانشان در زیر آوار هستند.
«حمزه باسلان»، (47 ساله) که طلافروش است می‌گوید: «می‌گفتند این خانه‌ها زیباترین خانه‌های مسکونی جهان است، حالا وضعشان را ببین، نه سیمان مناسب در آن به کار رفته نه آهن مناسب. واقعا جهنم است».
با گذشت 11 روز از زمین‌لرزه‌ای که در آمار رسمی بیش از 39 هزار کشته در پی داشته و هزاران تن را آواره کرده، خشم عمومی از عدم رعایت استانداردها ایمنی در ساختمان‌سازی در ترکیه شدت گرفته است.
نهادهای رسمی ترکیه گفته‌اند که 84 هزار و 700 ساختمان در این زمین‌لرزه تخریب شده یا تا حد زیادی آسیب دیده است.
ساکنان محلی دولت را به بی توجهی و سهل‌انگاری در اجرای استانداردهای ایمنی ساختمان‌سازی متهم می‌کنند.
ترکیه اعلام کرده که تاکنون 246 متهم در این باره را تحت پیگرد قرار داده و 27 تن نیز بازدشت شده‌اند.
«بکر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، تأکید کرد که این وزارتخانه در حال گردآوری مدارک لازم و تشکیل پرونده برای همه کسانی است که در این باره تخلف کرده‌اند.
دولت رجب طیب اردوغان اهتمام بسیاری به ساختمان‌سازی داشت و این موضوع تقویت رشد اقتصادی این کشور را موجب شد.
احزاب مخالف دولت را به عدم رعایت استانداردهای ساختمان‌سازی مصوب سال 1999 و سوءاستفاده از عوارض متهم کرده‌اند.
در فاصله میان سال 2012 تا 2022 جایگاه ترکیه در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی با 47 رتبه سقوط به 101 جهان رسیده است.
کارشناسان بخش مسکن ترکیه معتقدند که 50 درصد از 20 میلیون واحد مسکونی در ترکیه فاقد استانداردهای ساختمان‌سازی است.
ترکیه در سال 2018 معافیت‌هایی را برای صدور مجوز پایان کار ساختمان‌های فاقد استاندارد در نظر گرفت که در آن زمان با مخالفت بسیاری از مهندسان و کارشناسان مسکن قرار گرفت.
در آن زمان حدود 10 میلیون تن برای این معافیت درخواست دادند که با 1.8 میلیون مورد موافقت شد و اینان توانستند با پرداخت مبلغی به دولت، پایان کار خود را بدون رعایت استانداردهای ایمنی دریافت کنند.
