جنجال در عراق بر سر قانون محتوای دیجیتال و نسبت آن با آزادی بیان

ميدل ايست نيوز: قانونی که توسط سازمان رسانه و ارتباطات عراق برای انتشار محتوای دیجیتال تهیه شده، بحث و جدل‌های گسترده ای را در محافل رسانه ای و آکادمیک و حقوقی به ویژه در زمینه برخی مجازات‌های مرتبط به محتوای دیجیتال و سایت‌های خبری به دنبال داشته است.

به گزارش «الجزیره» عده ای معتقدند که این لایحه منصفانه نیست و به اصلاحاتی نیازمند است تا با آزادی بیان مطرح در قانون اساسی عراق همخوانی داشته باشد. عده ای دیگر هم معتقدند که چنین لایحه ای باید با هدف تنظیم محتوای دیجیتال به دور از هرج و مرج و جنجال اجرا شود.

در این میان پرسش‌های مختلفی مطرح شده است که آیا سازمان رسانه پیش از اعلام رسمی اقدام به تجدید نظر در برخی مواد این لایحه خواهد کرد یا خیر؟

موج بازدداشت‌ها

در همین ماه، وزارت کشور عراق تعدادی از تولیدکنندگان محتوا را که اقدام به تولید «محتوای سخیف» می‌کردند بازداشت کرده بود که پس از محاکمه برخی به 6 ماه الی 2 سال حبس محکوم شدند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) تاکید کرد: «محتواهای سخیف همچنان رصد می‌شود و این کار بر اساس قوانین مورد اجرای کشور ادامه خواهد داشت.»

همچنین وی تصریح کرد که 14 فقره مربوط به انتشار محتوای سخیف وجود دارد که 6 مورد از آنها حکم قضایی گرفته و باقی موارد در دست بررسی و تحقیقات است. وی تاکید کرد که موج دستگیری‌ها باعث خفقان نمی‌شود و تاثیری در فضای دموکراسی کشور نخواهد داشت.

در پی این بازداشت‌ها شورای رسانه و ارتباطات این لایحه را متشکل از 36 ماده و 7 فصل منتشر کرد که ماده هفتم نسبت به بقیه مواد بحث برانگیزتر بوده و در رابطه با عدم افشای اسناد و مدارک رسمی یا مطالب بیان شده در جلسات سری به جز با مجوز ویژه صحبت کرده است. صاحب نظران این مسأله را نوعی ناآگاهی نسبت به طبیعت فعالیت‌های رسانه ای در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی برشمرده اند.

لایحه افشا شده شامل عباراتی است که می‌توان برداشت‌های مختلفی از آن داشت، مانند «امنیت ملی» و «حفاظت از افراد» و «تهدید مسالمت داخلی» و نفرت پراکنی در قبال اقوام و مذاهب و … که صاحب نظران رسانه اینها را ضمن عباراتی برشمردند که تابع برخی قوانین است که نمی‌توان تفسیر روشنی برای آنها قائل شد.

همچنین لایحه مزبور شامل برخی احکام کیفری مثل تعهد و حذف محتوا و فیلترینگ صفحه محتوا و ارجاع پرونده به دستگاه قضایی و جریمه مالی از 500 هزار تا 5 ملیون دینار دارد.

سازمان رسانه عراق در رابطه با هدف این لایحه اعلام کرد که به منظور جلوگیری از کاربرد نامناسب محتوای دیجیتالی سخیف یا توهین آمیز وضع شده تا اطلاعات دروغین و گمراه کننده که می‌تواند به کرامت انسانی و وحدت ملی و مسالمت داخلی خدشه وارد کند وضع شده است.

موانع و اعتراضات رسمی

دیده‌بان آزادی های مطبوعاتی که مکلف به بررسی امور آزادی و مطبوعات و نشر (سازمان‌های غیر دولتی) است؛ از سازمان‌های معترض به برخی مواد این لایحه قلمداد می‌شود.

«زیاد عجیلی» رئیس دیده بان ‌آزادی های مطبوعاتی معتقد است که لایحه مذکور موفق نبوده؛ چرا که قانون و فعالیت سازمانی را با هم ترکیب کرده؛ مخصوصا که متشکل از 36 ماده و 17 فصل متزلزل و غیرشفاف است.

اما عجیلی به این مقدار بسنده نکرد و در ادامه افزود: «به نظر می رسد این لایحه به منظور حمایت طبقه سیاسی حاکم در برابر انتقادات وضع شده؛ چرا که شبکه های اجتماعی در انحصار این گروه قرار دارد و پیش از این دستور به گسترش آن داده بودند و این یک پیام شفاف برای رویارویی با رقابت سیاسی و تلاش برای توقف کشف پرونده های فساد است».

در همین راستا سازمان رسانه و ارتباطات، پیش‌نویس لایحه منتشر شده را قطعی ندانست و اعلام کرد که اصلاحات اساسی پیش از اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.

علاوه بر آن، «صفد الشمری» عضو تیم تهیه لایحه اظهار داشت: «نسخه در گردش، قطعی نیست و ارتباطی با لایحه اصلی که مبتنی بر ارکان قانون اساسی و ضامن آزادی بیان است ندارد.»

وی خاطرنشان کرد که بیشتر نگرانی های مطرح‌شده درباره مسائل مربوط به ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی در این لایحه هیچ توجیهی ندارد و اجرای احکام شامل تمام کابران نمی‌شود و این احکام بر اساس استانداردهای مشخصی بر اساس تعداد دنبال‌کنندگان فرد در شبکه اجتماعی تعیین شده است.

وی تاکید کرد: «لایحه نهایی در طول هفته جاری اعلام رسمی خواهد شد.»

نظر یونسکو

نمایندگی یونسکو در عراق ضمن تأکید بر حمایت خود از نظم‌بخشیدن به وضعیت رسانه و اطلاعات بر اساس ملاک های جهانی آزادی بیان، اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه مذکور نسخه ای از «لایحه تنظیم گفتمان رسانه» است که سازمان آن را پیش از این صادر کرده بود.

در همین راستا، « ضیاء صبحی» مسئول بخش آزادی بیان و سلامت روزنامه نگاران دفتر یونسکو در عراق گفت: «لایحه شامل نوعی آمیختگی بین سازمان رسانه‌ای دیجیتالی موسسات با محتوایی است که اشخاص حقیقی به عنوان کاربران اینترنتی تولید می‌کنند و لازم به ذکر است».

وی افزود: «برخورد با گفتمان های گمراه کننده و نفرت‌پراکنی نیاز به چارچوبی قانون گذاری شده دارد که با استانداردهای جهانی و قانون اساسی کشور همخوانی داشته باشد.»

این مقام یونسکو در عراق خاطرنشان کرد که یونسکو با به‌کارگیری عوامل محدودکننده آزادی بیان از جمله گمراه‌سازی اطلاعاتی به عنوان توجیهی برای اعمال مجازات‌های سخت بر کاربران، از جمله روزنامه نگاران یا تولیدگران محتوا، مخالف است.