سازمان ملل خواستار تعلیق طرح کابینه اسرائیل برای تعدیل قانون قضائی شد

میدل ایست نیوز: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تعلیق طرح «اصلاحات قضائی» مورد نظر کابینه اسرائیل شد.

به گزارش «الجزیره»، «وولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، طی اظهاراتی گفت که با توجه به نگرانی مردمی و سیاسی پیش‌آمده از کابینه اسرائیل می‌خواهد که این قانون را به تعلیق درآورد و فضای بیشتری به بحث و تأمل درباره آن اختصاص دهد.

او تأکید کرد که چنین قانونی می‌تواند در وضعیت حقوق بشر و استقلال دستگاه قضائی مؤثر باشد و افزود که این مسائل نسبت مستقیم با حاکمیت قانون دارد و باید اهتمام ویژه به آن انجام شود و هرگونه تغییری در آن بعد از مشورت‌های گسترده و اجماع سیاسی صورت بگیرد.

تورک افزود که این اصلاحات تا حد زیادی از توان دستگاه قضائی برای حمایت از حقوق فردی می‌کاهد و در نهایت موجب تضعیف صیانت از حقوق افراد به خصوص گروه‌های ضعیف و ناتوان در دفاع از حقوقشان می‌شود.

کنست اسرائیل امروز (سه‌شنبه 21 فوریه) خوانش اولیه این قانون را که «قانون اصلاحات قضائی» نام گرفته انجام داد که 63 نماینده به آن رأی مثبت و 47 نماینده رأی منفی و 10 نماینده رأی ممتنع دادند.

برای تصویب نهایی، قانون باید سه بار در صحن کنست خوانده شود.

طرح مورد نظر کابینه نتانیاهو به اکثریت کنست اجازه می‌دهد که احکام قضائی دادگاه عالی را نقض کنند. همچنین در این طرخ اختیارات مجلس در انتخاب قضات افزایش یافته است.

بر اساس قوانین معمول در اسرائیل، قاضیان توسط کمیته مشترکی از قضات، وکلا و نمایندگان زیر نظر وزارت دادگستری منصوب می‌شوند.

دادگاه عالی اسرائیل بر اساس قوانین جاری حق دارد که مصوبات کنست را در صورت مغایرت با قوانین اساسی نقض کند.