میدل ایست نیوز: در حالی که قیمت دلار در بازارهای لبنان هر روز رکورد تازه‌ای ثبت می‌کند، منابع لبنانی خبر دادند که یک هیئت از صندوق بین‌المللی پول در ماه آینده به لبنان سفر خواهد کرد.
به گزارش روزنامه «الصباح» عراق، کارشناسان مالی تأکید کرده‌اند که سفر این هیئت به معنای ازسرگیری مذاکرات لبنان و صندوق بین‌المللی پول نیست و فقط از باب اطلاع از اوضاع جاری در لبنان انجام می‌شود.
«نقولا نحاس»، مشاور مالی نخست‌وزیر سابق لبنان، تأکید می‌کند که لازمه توافق با صندوق بین‌المللی پول تصویب قوانین مورد نظر این صندوق در مجلس لبنان و هیئت دولت است و می‌افزاید که بابت هر روز تأخیر در توافق، مردم لبنان‌اند که هزینه می‌دهند.
وی افزود که اکنون مسئله تازه‌ای مطرح شده و آن تعیین رئیس جدید برای بانک مرکزی است و اگر توافق در این موضوع صورت نگیرد، لبنان با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.
«الیاس بوصعب»، نایب رئیس مجلس لبنان، اما معتقد است که هنوز نمی‌توان گفت که توافق اولیه با صندوق بین‌المللی پول به پایان رسیده است هرچند «در سفرمان به امریکا و ملاقاتمان با مقامات صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیدیم که هنوز فاصله زیادی با خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول داریم».
او می‌گوید که یکی از خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول کنترل کامل درآمدهای صادرات است و این برای بازرگان لبنانی مشکل ایجاد می‌کند.
«سعاده الشامی»، معاون نخست‌وزیر لبنان، نیز گفت که ارتباط میان دولت لبنان و صندوق بین‌المللی همچنان پابرجاست هرچند به علت توافق اولیه، روند مذاکرات کند شده اما مذاکرات قطع نشده و برنامه دولت برای اصلاحات اقتصادی در 9/9/2022 به مجلس تقدیم شده است.
«ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که 3 دهه در این مقام بوده و کارنامه‌ای سرشار از تصمیمات بحث‌برانگیز داشته، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که تصمیمی برای تمدید دوره مسئولت خود ندارد و با پایان دوره کنونی در سال جاری، به فعالیت‌هایی خارج از بانک مرکزی خواهد پرداخت.
سلامه که تحت بازپرسی در تحقیقات بین‌المللی به اتهامات پول‌شویی و اختلاس است، در سال 1993 به ریاست بانک مرکزی لبنان رسید و نقش اصلی را در ارتباط لیره لبنان به دلار امریکا بر عهده داشت.
او به مدت بیش از دو دهه قیمت دلار را 1570 لیره نگه داشت، سیاستی که از نظر بسیاری از عوامل اصلی بحران پولی لبنان از اواخر 2019 بود.
لبنان از دو سال پیش پرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود به مبلغ 30 میلیارد دلار را متوقف کرد و اقتصاد این کشور عملا در همه عرصه‌ها فروپاشیده و این کشور تورم سه رقمی را تجربه می‌کند ضمن اینکه دسترسی مردم به سپرده‌هایشان در بانک‌ها بدون هیچ مبنای حقوقی قطع شده است.
