اقتصادیخبر اولسیاسی

تحولات بحران توقف صادرات نفت توسط بغداد

منابع آگاه اعلام کردند دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان در آستانه انعقاد قراردادی با هدف ازسرگیری صادرات نفت از شمال این کشور هستند.

میدل ایست نیوز: منابع آگاه اعلام کردند دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان در آستانه انعقاد قراردادی با هدف ازسرگیری صادرات نفت از شمال این کشور هستند.

به گزارش «ناس نیوز» ترکیه در 25 مارس، انتقال نفت از طریق خط لوله «تداول 2360» از میادین کرکوک در منطقه شبه خودمختار شمالی عراق به بندر جیهان را پس از شکست در پرونده ای که بغداد در هیئت داوری اتاق بازرگانی بین المللی تشکیل داده بود، متوقف کرد.

در این پرونده، عراق ترکیه را متهم کرد که توافقنامه خط لوله 1973 را با اجازه دولت اقلیم کردستان برای صادرات نفت بدون موافقت بغداد بین سال‌های 2014 تا 2018، نقض کرده است.

مقادیری که از طریق این خط لوله به بندر جیهان ترکیه انتقال می یافت که حدود 450 هزار بشکه در روز بود، تنها حدود نیم درصد از عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌دهد؛ اما این توقف که شرکت‌های نفتی فعال در منطقه را مجبور به توقف تولید یا انتقال آن به مخازن ذخیره‌سازی سریع کرد، در افزایش قیمت نفت به نزدیک به 80 دلار در هر بشکه در هفته گذشته مؤثر بود.

توافق اولیه میان دو طرف تصریح می کند که نفت شمال عراق به طور مشترک توسط شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان صادر خواهد شد.

مقام مسئول اقلیم کردستان گفت که درآمد حاصل از صادرات نفت شمال عراق به حسابی که توسط وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و تحت نظارت بغداد اداره می شود، واریز خواهد شد.

این منابع اعلام کردند که توافق اولیه برای تایید نهایی به محمد شیاع السودانی ،نخست وزیر عراق عراق ارجاع داده شده و انتظار می رود که این توافق روز دوشنبه به تصویب برسد.

بغداد و اقلیم کردستان عراق توافق کردند که پس از آغاز مجدد صادرات نفت، به دیدارها ادامه دهند تا راه حلی برای سایر مشکلات باقی مانده بیابند.

یک مقام ارشد عراقی در بخش نفت گفت: این مشکلات شامل قراردادهای شرکت های خارجی فعال در اقلیم و بدهی های اقلیم کردستان عراق است.

منابع تجاری گفتند اقلیم کردستان پس از تعلیق صادرات نفت خود، پرداخت 6 میلیارد دلار از طریق محموله های نفت به تعدادی از شرکت های انرژی از جمله ویتول و پتراکو را متوقف کرد.

این مذاکرات با مانع دیگری نیز از سوی طرف ترکیه مواجه است؛ زیرا پرونده داوری دوم مربوط به توافقنامه خط لوله 1973 برای دوره 2018 به بعد هنوز در حال بررسی است.

یکی از منابع گفته است که حل این موضوع ممکن است حدود دو سال طول بکشد.

سه منبع اعلام کردند که ترکیه خواهان حل این مشکل پیش از بازگشایی خط لوله است.

یک مقام ارشد ترکیه گفت که نه دولت اقلیم کردستان و نه مقامات دولت فدرال عراق هنوز ترکیه را از توافق اولیه مطلع نکرده اند و گفت و گوها در حال انجام است.

منبع
ناس نیوز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا