استقبال ذی نفعان و انتقاد کارشناسان از اعلام صدور مجوز حمل سلاح در عراق

میدل ایست نیوز: احمد اللامی، صاحب یک صرافی در بغداد درباره داشتن سلاح می گوید: با وجود اقدامات امنیتی که برای حفظ جان و دارایی هایمان اتخاذ می کنیم، اما در معرض سرقت و حمله هستیم، از این رو داشتن سلاح، برای ما با هدف دفع خطرات احتمالی مهم است.

به گزارش الجزیره، اللامی تاکید می کند که با توجه به حجم تعامل روزانه اش با پول که به صدها میلیون دینار عراق علاوه بر ارزهای خارجی می رسد، نیاز مبرمی به داشتن سلاح دارد.

وی در گفت وگویی با شبکه خبری الجزیره گفت که تصمیم وزارت کشور برای اعطای مجوز به برخی گروه های برای حمل سلاح، تصمیم درستی است به ویژه برای صاحبان صرافی ها، زیرا این امکان را به آنها می دهد تا از خود در برابر سرقت، حمله مسلحانه یا حتی باج خواهی، دفاع کنند.

وی بیان کرد که صاحبان صرافی ها در مقایسه با سایر پیمانکاران، تاجران و شرکت ها، در معرض سرقت مسلحانه هستند، زیرا این گروه ها نگهبانان ویژه دارند و یا شرکت های آنها غالبا در مناطق امنیتی قرار دارد اما صرافی ها در میان بازارها و خیابان ها و کوچه ها قرار دارند.

مجوز حمل سلاح

در همین راستا فراس الحمدانی، رئیس اتاق بازرگانی بغداد گفت که تصمیم وزارت کشور برای اعطای مجوز حمل سلاح، پس از درخواست های تاجران و شرکت ها برای حمل سلاح که بیش از یک سال ادامه داشت، اتخاذ شده است.

وی بیان کرد که این تصمیم طبق قانون اتخاذ شده و به حفظ امنیت شهروندان کمک می کند.

عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق پیش از این در اواخر ماه مارس اعلام کرده بود که 4 گروه می توانند مجوز حمل سلاح دریافت کنند که آن پیمانکاران، تاجران، طلاسازها و صاحبان صرافی ها، هستند.

براساس بیانیه وزارت کشور، اعطای محوز حمل سلاح براساس قوانین و ضوابط کشور انجام می شود و شرایطی دارد از جمله اینکه تاجران باید دارای کارت عضویت اتاق بازرگانی درجه یک و دو داشته باشند و صاحبان طلافروشی و صرافی نیز مجوز فعالیت رسمی و موافقت از سوی شرکت پرداخت الکترونیک داشته باشند.

در همین رابطه سرمد البیاتی، کارشناس مسائل امنیتی درباره اهمیت این تصمیم و تبعات امنیتی آن گفت که این تصمیم با توجه به شرایط امنیتی عراق عادی و درست به شمار می رود و در برخی از کشورهای جهان اجرا می شود.

البیانی در ادامه افزود که با وجود تاکید ما بر اهمیت انحصار سلاح در دست حکومت، این مساله شامل سلاح های مجاز نمی شود بلکه سلاح بی ضابطه را دربر می گیرد که دارندگان آن در خیابان ها و سوار بر خودروی بدون پلاک جولان می دهند و هچنین افرادی که ادعا می کنند وابسته به نهادهای امنیتی هستند.

پیامدهای اجتماعی

در مقابل فاضل البدرانی، استاد رسانه دانشگاه بغداد معتقد است که این تصمیم در ظاهر درست است اما در بعد اجتماعی و امنیتی نادرست است زیرا اینگونه برداشت می شود که نیروهای امنیتی در برخی مناطق که محل حضور تاجران، پیمانکاران و طلا فروشی و صرافی است حضور ندارند.

البدرانی افزود که این تصمیم آن اندازه که منجر به نظامی سازی و مسلح کردن جامعه می شود، نشانه مثبتی ندارد و بهتر است، امنیت برای حفظ همه گروه های جامعه کنترل شود.

وی از وزارت کشور خواست در مرحله آتی اقداماتی عملی برای کنترل امنیت براساس یک استراتژی درست به دور از حمل سلاح و نظامی سازی جامعه اتخاذ کند.

سلاح و قانون

حیدر الصوفی، کارشناس مسائل حقوقی گفت که این تصمیم براساس قانون اتخاذ شده زیرا براساس قانون سلاح صادره از پارلمان عراق صادر شده و به وزیر کشور این امکان را می دهد تا مجوز حمل سلاح اعطا کند.

وی درباره نگرانی ها از گسترش سلاح و قانونی کردن حمل آن، گفت که سلاح دارای مجوز با توجه به اینکه لیست اطلاعات آن در وزارت کشور وجود دارد، کنترل شده است و این مساله این امکان را هرگونه جرمی که با سلاح دارای مجوز رخ دهد، قابل شناسایی باشد.

براساس قانون سلاح در عراق، مجازات هر کسی که سلاح جنگی یا تجهیزات آن را بدون مجوز، حمل یا خرید و فروش کند، حداکثر یک سال حبس و جریمه حداقل 500 هزار دینار و حداکثر یک میلیون دینار است.