عراق دو دهه بعد از سقوط دیکتاتوری به روایت آمار

میدل ایست نیوز: «لؤی الخطیب»، کارشناس برجسته سیاسی و اقتصادی عراقی وزیر برق اسبق عراق، در مقاله‌ای با ارائه آمار به مقایسه وضعیت عراق در آغاز حکومت صدام و سرنگونی آن و اکنون پرداخت.

در این مقاله که در پایگاه عراقی «الجریده» منتشر شده آمده که این روزها سالروز سرنگونی رژیم بعث است که از 1968 تا صبح 9 آوریل 2003 با استبداد و دیکتاتوری بر عراق حکومت کرد.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به تحلیل و ارزیابی حوادثی که پس از 2003 در عراق رخ داد پرداخته‌اند و هدف نویسنده پرداختن به این موضوع نیست. به وضعیت مردم عراق در سایه رژیم صدام که با جنگ‌های پوچ خود کشور را ویران و مردم را از پای درآورد و گورستان‌های دسته‌جمعی و زندان‌های وحشتناک و شکنجه‌های وحشیانه از یادگارهای آن‌اند هم نمی‌پردازم که در اسناد نهادهای حقوق بشری با تفصیل مطرح شده است. هدف نویسنده در این مقاله نگاه به مهم‌ترین کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در روند تغییر عراق از مرحله دیکتاتوری بر اساس آمار به منظور کنار گذاشتن توهم و بیان واقعیت به دور از نظر شخصی است.

به خصوص که با گذشت 2 دهه از سقوط رژیم بعث هنوز بحث بر سر فایده تغییر و میزان پیشرفت یا پسرفت عراق پس از سرنگونی رژیم بعث جریان دارد.

بر این اساس است که نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که اجمالا 60 درصد مردم عراق فکر می‌کنند که اوضاع کشور پیش از 2003 بهتر بوده و 40 درصد فکر می‌کنند که بعد از 2003 بهتر شده است. اگر چنین نظرسنجی‌ای معتبر باشد، چنین نسبتی به راستی پرسش‌های بسیاری را مطرح می‌کند.

در سال 2006، با تصویب قانون اساسی و اجرای اولین انتخابات در عراق، این کشور به کشوری فدرالی با نظام دموکراتیک تبدیل شد که در آن تکثر سیاسی معنا داشت و اقتصاد آن اقتصاد آزاد بود و بدین ترتیب سه مؤلفه اصلی رژیم بعث، یعنی دیکتاتوری و سوسیالیسم و مرکزگرایی، از میان رفت.

در این 20 سال حدود یک و نیم تریلیون دلار بودجه عراق که اکثرا درآمدهای نفتی بود خرج بازسازی و نوسازی کشور شد.

البته این روند با مشکلات سختی هم مواجه شد که از جمله علل آن آغاز نادرست و اشتباهات فاحش در روند تغییر از جمله انحلال ارتش عراق و نابود کردن دستگاه‌های امنیتی سابق بود که باعث شد کارکنان سابق آنها به گروه‌های مسلح مخالف نظام جدید بپیوندند. از دیگر اشتباهات پیش گرفتن نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای در تقسیم قدرت و همه نهادهای حکومتی بود.

این سیاست‌های نادرست و سهمیه‌بندی باعث شد که پایه‌های نظام جدید از استواری لازم برخوردار نباشد و وابستگی‌های حزبی و سیاسی و فرقه‌ای و نژادی بر هویت ملی تقدم پیدا کند و در نتیجه فساد گسترش یابد. همچنین رفتارهای حساب‌نشده باعث درگیری‌هایی شد که امنیت کشور را با خطر مواجه کرد و تروریسم را تقویت کرد و کار به داعش و سقوط شهرها به دست آن رسید.

برخی نیروهای سیاسی از درآمدهای نفتی برای سلطه‌جویی بر خزانه کشور استفاده کردند تا بتوانند اقتصادی حزبی و باندی راه‌اندازی کنند و به تدریج یک حکومت موازی الیگارشی با امکانات گسترده سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای و حتی نظامی شکل گرفت که روابط خارجی مستقل خود را هم داشت و مطلقا اجازه هرگونه تعرض به منافع خود را نمی‌داد و این منافع را به خط قرمز تبدیل کرد.

چنین شرایطی فضایی منفی علیه احزاب سیاسی عراق ایجاد کرد، به خصوص در میان جوانان که 60 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و بدین ترتیب اعتراضاتی در سال 2019 شکل گرفت.

با وجود همه نقاط منفی و آشفتگی در اداره حکومت، نظام حکومت کنونی در عراق هرگز به وضعیت تاریک و سیاه پیش از 2003 و دوره دیکتاتوری و آن سطح از خشونت و ظلم و نابرابری و نبود خدمات و نقض کرامت انسانی بازنگشت.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی عراق 10 برابر شده و سرانه درآمد ناخالص فرد 6 برابر و تولید نفت 3 برابر و تولید گاز 6 برابر و ظرفیت پالایش دو برابر و تولید برق 7 برابر و حتی تعداد درختان نخل دو برابر شده است.

همچنین بدهی‌های عراق 33 درصد کاهش یافته و ذخایر کشور به 115 میلیارد دلار و دخایر طلا به 135 تُن رسیده است. این ارقام در صبح روز 9 آوریل 2003 صفر و حتی زیر صفر بود.

توسعه عمرانی و بهبود حقوق کارکنان و افزایش تعدادشان را هم باید بر این همه افزود. حقوق کارمند در سال 2003 یک دلار بود.

علاوه بر این، میزان آزادی فردی و آزادی بیان با رژیم سابق اساسا قابل مقایسه نیست.

البته کسی که از نبود عدالت اجتماعی و گسترش فساد ناراضی است و عراق را با کشورهایی مقایسه می‌کند که سابقه دموکراسی در آنها به چندین دهه برمی‌گردد، خشم خود را با پناه بردن به گذشته بیان می‌کند، نه از سر علاقه به آن روزگار بلکه از سر نارضایتی از این دوران. این وضعیت البته در جوانانی که توحش دیکتاتوری را تجربه نکرده‌اند، بیشتر است.

برای همین است که طبقه سیاسی باید مطالبات ملت را جدی بگیرد و بیش از این تحمل آنها را نیازماید به خصوص که جهان در آستانه تحولات سیاسی و اقتصادی بزرگی است.

برای آنکه عراق به کشوری استوار با دموکراسی پخته و اقتصاد آزادی که ضامن عدالت اجتماعی باشد تبدیل شود نیروهای سیاسی باید مسئولانه عمل کنند و اولویت‌ها را درنظر بگیرند و اصول قانون اساسی درباره فدرالیسم و تصویب قوانین مهم و از میان بردن قوانین به جای مانده از رژیم دیکتاتوری را که خلاف دموکراسی و نظام فدرالی است اجرا کنند و هویت ملی را محور قرارداد اجتماعی‌ای سازند که بنیان‌گذار مرحله تازه‌ای است که ضامن حقوق ملت و نسل‌های آینده باشد.

جدول مقایسه‌ای شاخص‌های اقتصادی در سال 1979 (سال ریاست جمهوری صدام حسین) و سال 2003 (سال سرنگونی صدام حسین) و 2023 (دو دهه بعد از سرنگونی)

«لؤی الخطیب» تحصیل کرده دکترای علوم سیاسی و دکترای علوم اقتصادی در انگلستان و از مدیران بلندپایه شرکت های نفتی بزرگی همچون شل و از مقامات سابق سازمان بین المللی انرژی و استاد دانشگاه های کلمبیا و نیویورک و عضو مرکز تحقیقاتی بروکینگز است.