رفع توقیف املاک ارکان رژیم بعث در عراق؛ معامله‌ای سیاسی یا اقتصادی؟

میدل ایست نیوز: در طول 20 سال پس از حمله امریکا به عراق، کاخ ها، املاک و دارایی های صدام حسین، دیکتاتور عراق و همه رهبران و ارکان حزب بعث، لقمه چربی برای بسیاری از احزاب و شخصیت هایی بود که پس از سال 2003 بر سر کار آمدند.

به گزارش الجزیره، سازمان ملی عالی بازپرسی و عدالت در مارس 2018 حکمی مبنی بر مصادره اموال منقول و غیر منقول صدام حسین، فرزندان، نوادگان و نزدیکان تا درجه دو صادر کرد.

این حکم همچنین شامل هزاران مسئول نظام سابق از جمله 52 تن از سران شد که از جمله بارزترین آنها عبد حمد، منشی شخصی صدام، علی حسن المجید، پسرعموی صدام، طه یاسین رمضان، معاون او و طارق عزیز، وزیر خارجه وقت بودند.

این تصمیم همچنین شامل توقیف و مصادره اموال منقول و غیر منقول 4 هزار و 257 استاندار و اعضای حزب بعث، از اعضای عادی این حزب تا اعضای درجه بالا و فرماندهان نظامی در دستگاه های امنیتی و نظامی و فدائیان صدام شد.

تصمیم جدید چیست؟

اخیرا پارلمان عراق تصمیمی مبنی بر لغو مصادره اموال و املاک ارکان و مقامات نظام سابق و لغو لایحه اصلاح قانون توقیف و مصادره اموال منقول و غیر منقول نظام سابق عراق اتخاذ کرد.

در این تصمیم، شخص متضرر می تواند درخصوص تصمیم مصادره یا توقیف در محاکم ذی صلاح شکایت کند، چرا که قانون شماره 72 سال 2017 اشاره می کند که اگر این توقیف علیه شخصی باشد که منزلی را به صورت مشروع به دست آورده، امکان اعتراض وجود دارد.

ده ها نفر از کسانی که املاک و مستغلات آنها پس از سال 2003 مصادره شده بود، توانستند از این قانون استفاده کنند و دارایی های خود را رفع توقیف کنند، آنها کسانی هستند که دارای رتبه نظامی سرهنگی یا کمتر از آن بود.

یکی از این افراد در گفت‌وگویی با الجزیره گفت که در سال 2019 توانسته قطعه زمینی را که در دیالی داشته باز پس گیرد.

علی التمیمی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با الجزیره اشاره کرد کمیته ای که در پی تصمیم هیئت دولت در سال 2017 با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری و دارایی تشکیل شده بود با تصمیم اخیر هیئت دولت ملغی گردید و این بدان معناست که شخص متضرر می تواند به جای کمک گرفتن از این کمیته به دستگاه قضایی شکایت کند.

معامله سیاسی یا تجاری؟

ناظران نظرات مختلفی درباره دلایل زمان صدور این تصمیم توسط هیئت دولت عراق دارند، برخی معتقدند که آن در چارچوب نتایج معامله سیاسی ای بوده که منجر به تشکیل دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی شده به خصوص که این تصمیم پس از تصمیم مشابهی اتخاذ شد که حقوق کارکنان دستگاه فدائیان صدام را از طریق حقوق بازنشستگی و حقوق شهدا به آنها می پردازد.

در همین رابطه هادی السلامی، عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق تاکید کرد که تصمیمات این چنینی تنها در چارچوب معاملات سیاسی از جمله برای تشکیل دولت اتخاذ می شود و این تصمیم از پیش و براساس توافقات سیاسی بین احزاب اتخاذ شده بود.

وی در گفت‌وگو با الجزیره گفت که ادارات ثبت اسناد در عراق طی سال های گذشته شاهد فساد گسترده ای بود که طی آن ده ها ملک و دارایی اعضای حزب بعث یا شهروندان عادی از آنها گرفته شد.

در مقابل برخی معتقدند که تصمیم اخیر، معامله ای تجاری برای خرید آن ملک و املاک پس از رفع توقیف با قیمت های پایین است به ویژه با توجه به اینکه مالکان آنها یا در حال مرگ یا در خارج از عراق هستند و نمی توانند به کشور بازگردند.

بارزترین راه های کلاهبرداری

در همین راستا یک وکیل که حدود 8 سال سابقه کار در پرونده های مربوط به استرداد املاک و مستغلات وابسته به سران و اعضای حزب بعث را دارد، گفت که اکثر این املاک دست حکومت بوده و برخی نیروهای سیاسی و شخصیت های با نفوذ پس از سال 2003 بر آنها تسلط داشتند.

وی به منزل عزت الدوری، معاون صدام در محله الطیران و منزل وطبان التکریتی، برادر ناتنی صدام در استان نینوا اشاره می کند که هنوز تحت کنترل یکی از گروه های مسلح است.

به گفته او یکی از راه های انتقال مالکیت املاک شخصیت های حزب بعث به دیگران، این است که انتقال آن غیابی صورت می گیرد زمانی که صاحب آن مجهول المکان است و پس از آنکه اعلامیه ای رسمی دو بار در دو روزنامه رسمی منتشر شد و پس از 10 روز حکم غیابی صادر می شود و اداره ثبت اسناد ملک را به نام مشتری جدید ثبت می کند.

این وکیل راه دوم را توقیف با استفاده از قدرت و زور اعلام می کند به ویژه که این املاک دارای حکم مصادره است و اموال غیر منقول نیز بین احزاب و شخصیت های با نفوذ تقسیم شده است.

این وکیل تاکید کرد که بغداد در راس استان هایی است که دارای املاک و مستغلات بعثی ها است از جمله کاخ ها و ویلاهایی که در مناطق شیک در محله های المنصور، الجادریه، زیونه، الکراده، شارع فلسطین و.. واقع شده و پس از بغداد نیز استان های نینوا، ذی قار و صلاح الدین در رتبه های بعدی قرار دارند.

اقدامات لازم

از طرفی دیگر قصی صفوان، کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد که دیوان نظارت مالی باید تسلط بر این املاک و مستغلات را پیگیری کند و بر سازوکارهای بازگرداندن آنها به صاحبان اصلیشان نظارت کند.

وی بر لزوم نظارت بر انتقال این املاک یا فروش آن برای جلوگیری از سوء استفاده یا باج خواهی از صاحبان آنها تاکید کرد و پیشنهاد داد که حکومت این املاک را خریداری کند و اجازه ندهد سایر طرف ها اقدام به سوء استفاده یا باج خواهی کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی شمار املاک و مستغلات صدام حسین را حدود 600 کاخ و ملک که ارزش حقیقی آن میلیاردها دلار است اعلام و به هزاران ملک دیگر متعلق به مسئولان نظام سابق و سران حزب بعث در استان های مختلف عراق اشاره کرد.