میدل ایست نیوز: با بلاتکلیفی ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق، این نفت در ذخایر انبار می‌شود یا شرکت‌های تولیدکننده آن را علیرغم هزینه بالا با نفتکش منتقل می‌کنند.
به گزارش «الصباح»، «شیرزاد قاسم»، عضو حزب دموکرات کردستان، اظهار کرد که توافق نفتی باید تحت کنترل دولت فدرال باشد؛ به ویژه اینکه دادگاه بازرگانی فرانسه ترکیه را ملزم به پرداخت غرامت به بغداد بابت صادرات نفت اقلیم کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه مصوبه حاضر باعث ایجاد توافق جدیدی میان عراق و ترکیه برای صادرات نفت از طریق بندر جیهان با نظارت شرکت نفتی «سومو» خواهد شد، افزود که بغداد در حال مذاکره با طرف ترکیه ای است و با تمام اقدامات لازم برای اجرایی سازی این توافق طی روزهای آینده توافق انجام شده است.
قاسم گفت که بر اساس اظهارات طرف ترکیه ای، صادرات به زودی از سر گرفته خواهد شد و اقلیم کردستان عراق هیچ نقشی در این زمینه ندارد.
این عضو حزب دموکرات کردستان در ادامه گفت که توقف صادرات نفت اقلیم باعث خسارت سالیانه برای عراق به میزان 650 میلیون دلار می شود چون اقلیم روزانه 400 هزار بشکه نفت تولید می کند.
از سوی دیگر، «غازی کاکئی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان اشاره کرد که دیدگاه طرف های مخالف با توافق صادرات نفت چندان شفاف نیست و این موضوع با مانع تراشی در پرداخت حقوق کارمندان مواجه می شود و اکنون کارمندان اقلیم برای چهارمین ماه متوالی حقوق خود را دریافت نکرده اند.
کاکئی از دولت فدرال خواست تا با هیئت های اقلیم به طور مشترک کار کند تا از این پرونده اختلافی عبور کند.
از طرف دیگر، «کاوه محمد»، نماینده مستقل سابق معتقد است که مشکل از اقلیم نیست؛ بلکه دولت فدرال و آنکارا پس از مصوبه دادگاه پاریس دچار مشکلاتی شده اند.
وی خاطر نشان کرد که ترکیه از عراق می خواهد ادعای خود را پس بگیرد؛ در حالی که عراق از ترکیه خواستار پرداخت غرامت به میزان یک میلیارد و 400 میلیون دلار است.
محمد گفت که اقلیم پس از مصوبه دادگاه فرانسه مجبور است توافق را اجرا کند و نفت را بدون استقلال صرفا از طریق شرکت نفت عراق (سومو) بفروشد.
«عبدالسلام پرواری»، کارشناس اقتصادی عراقی نیز در این باره گفت که خط لوله جیهان به دلیل زلزله متوقف نشده است و در طی این مدت صادرات نفت همچنان ادامه داشته تا اینکه پس از حکم دادگاه پاریس از کار متوقف شد.
پرواری افزود که همه باید نگران باشند، چون تاخیر در این موضوع باعث کندی و وقفه در روند اجرای توافق خواهد شد و آغاز هرچه سریع تر صادرات در وهله نخست به نفع عراق است.
«عمر عبدالله فتاح»، عضو کمیسیون مالی پارلمان اقلیم، اهمالکاری طرف ترکیه ای را مربوط به اصرار این طرف بر عدم پرداخت مبالغ صادرات از طریق این خط لوله دانست.
فتاح گفت که اوضاع سیاسی و فضای انتخاباتی ترکیه می تواند تاثیر زیادی بر «رجب طیب اردوغان» داشته باشد و وی مسئول غرامت های این کشور است. به همین دلیل دولت ترکیه نمی خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری غرامت بپردازد.
