میدل ایست نیوز: دولت ایالتی اقلیم کردستان عراق با تأکید بر عدم پایبندی به هرگونه تصمیم خارج از چارچوب توافق با دولت فدرال، تغییراتی را که از سوی برخی اعضای کمیسیون مالی پارمان عراق بر لایحه قانون بودجه اعمال شده مغایر با قانون اساسی عراق دانست.
به گزارش «رووداو» دولت ایالتی اقلیم کردستان عراق روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات اعمال شده توسط برخی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان عراق بر لایحه قانون بودجه عمومی در تاریخ 25 مه علیه اقلیم کردستان، خلاف قانون اساسی است.
دولت اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که این تغییرات به وضوح با توافق نامه امضا شده با دولت فدرال عراق مغایرت دارد و با ماهیت برنامه وزارتی که پارلمان عراق به آن رأی داده بود، در تضاد است.
دولت اقلیم کردستان عراق همچنین تاکید کرد که «هرگز این بی عدالتی و نقض حقوق مردم کردستان» را نمی پذیرد و «از هیچ تصمیم دیگری خارج از چارچوب توافقنامه امضا شده با دولت محمد شیاع السودانی تبعیت نخواهد کرد».
پیش از این، شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق اعلام کرده بود که در صورت اصلاح مواد 13 و 14 لایحه قانون اجازه تشکیل جلسه پارلمان برای رای گیری را نمی دهند.
وی از «تلاش برای اصلاح مواد 13 و 14» ابراز تأسف کرده و افزوده بود که اجازه تعدیل آنها را نخواهند داد ، زیرا این مواد حاصل گفت وگوی چند ماهه دو دولت است و ابعاد فنی و اداری دارد.
این مواد به سهم اقلیم کردستان عراق از بودجه عمومی کشور مربوط می شود. جزئیات بیشتری درباره این ماده و سهم اقلیم کردستان منتشر نشده است.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز شنبه 27 مه را به عنوان تاریخ رأی به قانون بودجه اعلام کرده بود.
