نویسنده: هری کلینچ
میدل ایست نیوز: از آوریل گذشته که عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان از سمت خود برکنار شد، این کشور درگیر بحران سیاسی و اقتصادی بوده است. بی ثباتی در سیاست پاکستان در ماه گذشته پس از دستگیری عمران خان به اتهام فساد به اوج خود رسید و جرقه خشونت در شهرهای بزرگ سراسر کشور را روشن کرد.
این هیاهو نگرانی متحدان پاکستان، به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی را برانگیخت؛ هر دو کشور پیشتر وعده حمایت مالی به پاکستان در میانه آشفتگی شدید اقتصادی این کشور را داده بودند. مساله ای که تا اندازه ای به هرج و مرج سیاسی در پاکستان دامن می زند، بحران شدید اقتصادی این کشور است. تورم اخیرا به رکورد 35.4 درصد رسیده و روپیه پاکستان تنها در سال گذشته نیمی از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده است. اما شاید جدی ترین مشل برای دولت پاکستان، بحران شدید بدهی خارجی باشد.
بدهی های خارجی اسلام آباد در دسامبر 2022 به بیش از 126 میلیارد دلار رسیده و این بدهی های مبتنی بر دلار امریکا از آن زمان با توجه به افزایش نرخ بهره و افزایش ارزش دلار در برابر روپیه، در حال افزایش بوده است. در همین حال، بانک دولتی پاکستان در ماه دسامبر اعلام کرد که ذخایر ارز خارجی این کشور به کمترین میزان در چهار سال اخیر یعنی تنها 6.7 میلیارد دلار کاهش یافته و این مساله به افزایش نگرانی ها درباره ناتوانی اسلام آباد در بازپرداخت بدهی های خارجی خود همراه بوده است.
مدتی است که صندوق بین المللی پول بر سر یک بسته کمک مالی برای کمک به جلوگیری از قصور پاکستان در بازپرداخت بدهی های خارجی، با این کشور در حال مذاکره است. پاکستان در سال 2019 قراردادی 6 میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول امضا کرد و یک سال پس از آن، بر سر یک میلیارد دلار دیگر نیز با صندوق به توافق رسید. با این حال، صندوق بین المللی پول از آزادسازی اولین پرداختی 1.1 میلیارد دلاری از این بسته خودداری کرده است تا کسب اطمینان کند که متحدان بین المللی پاکستان، به ویژه امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین، آماده حمایت مالی از این کشور هستند.
محمد سهیل، مدیر عامل شرکت «اوراق بهادار تاپ لاین» که یک کارگزاری در کراچی است، به المانیتور گفت که چنین مطالباتی از سوی صندوق بین المللی پول بخشی عادی از روند تخصیص بسته کمک مالی قلمداد می شود، اما تشدید بحران سیاسی شک و تردیدهایی را درباره آمادگی امارات متحده عربی و سایر متحدان پاکستان برای تامین بودجه، ایجاد کرده است. او افزود: «صندوق بین المللی پول طبق رویه عادی خود از وام گیرندگان می خواهد تا برنامه های مالی خود را به اشتراک بگذارند تا نشان دهند که فکر می کنند چه مقدار دلار ورودی خواهند داشت. این اقدام به صندوق بین المللی پول نشان می دهد که وام گیرنده به طور کامل و کافی تامین مالی می شود. چین، امارات و عربستان سعودی قبلا تعهداتی را به صندوق بین المللی پول داده اند. با این حال، وضعیت مبلغی به ارزش حدودی 2 میلیارد دلار هنوز نامشخص است.»
سکیب شرانی، مدیر عامل اندیشکده «ماکرو اکونومیک اینسایت» مستقر در اسلام آباد، به اهمیت حیاتی تامین بودجه خارجی برای پاکستان از سوی متحدانش در منطقه، اشاره کرد و به المانیتور گفت: «برنامه فعلی صندوق بین المللی پول برای پاکستان چندین ماه است که متوقف شده و دلیل آن هم تا اندازه ای، روند کند دولت در رسیدگی به تعهدات قبلی عمدتا به دلیل بن بست در تامین تعهدات مالی از منابع دوجانبه مانند امارات و چین بوده است.» شرانی افزود: «نگرانی ها درباره اینکه پاکستان به سمت ورشستگی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها پیش می رود، و همچنین شدیدتر شدن بی ثباتی سیاسی در این کشور، می توانند از جمله عوامل تاثیرگذار در خودداری متحدان از تامین مالی جدید باشند.»
این سوال مطرح است که آیا امارات متحده عربی و عربستان سعودی آماده هستند که شاهد ورشکستگی و غرق شدن متحد آسیای جنوبی خود را در بدهی های خارجی باشند؟ با توجه به اینکه هر دو کشور منافع تجاری گسترده در پاکستان با بازاری با بیش از 200 میلیون نفر جمعیت دارند، این اتفاق برای آنها بدون خطر نخواهد بود.
انتظار می رود سطح تجارت امارات متحده عربی با پاکستان در سال 2023 از 10.6 میلیارد دلار فراتر رود. این در حالی است که سطح تجارت دوجانبه بین عربستان سعودی و پاکستان در سال 2022 به حدود 4.6 میلیارد دلار رسید. تشدید ناآرامی های اقتصادی همچنین اعتبار توافق های تجاری در دست مذاکره پاکستان با کشورهای شورای همکاری را زیر سوال می برد. به علاوه، امارات و عربستان میزبان میلیون ها مهاجر پاکستانی هستند و افزایش نوسانات اقتصادی و سیاسی می تواند به موج های بیشتر مهاجرت بیانجامد.
سهیل گفت: «تامین مابقی تعهدات مالی (توسط متحدان پاکستان برای صندوق بین المللی پول) با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی پاکستان، دشوار است. با این حال، دولت با محدود کردن واردات و در نتیجه مازاد حساب جاری، وضعیت را تا حدودی مدیریت کرده است.»
این مازاد باید ذخایر خارجی بانک مرکزی را تقویت کند و آن را در موقعیت قدرتمندتری برای پرداخت بدهی پاکستان به دلار قرار دهد تا شاید فضای تنفسی برای ابوظبی و ریاض ایجاد شود تا پیش از تخصیص بودجه بیشتر، درباره چگونگی اوضاع تصمیم گیری کنند.
قیصر اچ. نسیم، بانکدار توسعه بین المللی و مقام سابق بانک جهانی مستقر در دبی، به المانیتور گفت این وضعیت بی سابقه نبوده و پاکستان در گذشته نیز از حمایت امارات و عربستان بهره‌مند بوده است: «این کمک ها عمدتا به صورت پرداخت های معوق برای تقویت اقتصاد و گاهی اوقات به صورت نرخ های ترجیحی صورت گرفته اند.»
اسلام آباد باید امیدوار باشد که متحدانش در ابوظبی، ریاض و پکن بار دیگر متعهد به حمایت شوند. خطر ناتوانی پاکستان در بازپرداخت تعهدات مالی بی شک در حال افزایش است. آژانس رتبه بندی اعتبار جهانی «مودیز» هفته گذشته هشدار داد که پاکستان به سمت پرتگاه در حال سقوط است.
این واقعیت وجود دارد که حتی اگر امارات و عربستان حاضر به تامین کمک های مالی این کشور شوند، این کمک ها تنها برای پر کردن شکاف های اقتصادی فزاینده کنونی کافی خواهد بود. نسیم گفت: «اگر به دیگران وابسته باشید و این وابستگی به طور پیوسته ادامه یابد، و وقتی در دوره ای طولانی ظرفیت خود را افزایش ندهید تا بتوانید از اتکای به کمک خارجی مصون بمانید، هرگز رشد نخواهید کرد.»
