ارجاع پرونده اعضای کمیته مبارزه با فساد در دولت مصطفی الکاظمی به دستگاه قضائی

میدل ایست نیوز: دفتر نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای از صدور حکم بازنشستگی و تشکیل پرونده قضائی برای همه اعضای کمیته عالی مبارزه با فساد تشکیل شده در دولت سابق عراق خبر داد.

بر اساس بیانیه رسمی «باسم العوادی» سخنگوی هیئت دولت عراق، که امروز (چهارشنبه 21 ژوئن) منتشر شده، «محمد شیاع السودانی» توصیه‌های کمیته تحقیقی برای بررسی شکایت‌های شهروندانی که در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار گرفته‌اند را پذیرفته است.

در این بیانیه تصریح شده که این شکایت‌ها به کمیته عالی مبارزه با فساد به ریاست سرلشکر «احمد ابورغیف» و همه اعضای این کمیته مربوط می‌شود و تصمیم اتخاذشده ارجاع پرونده همه اعضای این کمیته از جمله رئیس آن به دستگاه قضائی و بازنشستگی آنان به علت اثبات جرم و ضرورت برخورد قانونی است.

این بیانیه افزوده که این کمیته همچنین توصیه کرده که هیچ یک از این افسران در آینده هیچ منصبی را عهده‌دار نشوند و موضوع افزایش چشمگیر دارایی‌های آنان نیز با جدیت پیگیری شود.

بر اساس این بیانیه، به موجب تأیید این توصیه‌ها از جانب فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، وزیر کشور حکم بازنشستگی «احمد ابورغیف» و 8 افسر و یک کارمند این کمیته را به علت زیر پا نهادن قانون صادر کرده است.

در این بیانیه تأکید شده که این کمیته به دور از هرگونه انتقام‌جویی و رفتار غیر انسانی این پرونده را بررسی و به شکایت‌ها از عملکرد این کمیته رسیدگی کرده و این بررسی چند ماه طول کشیده است.

این بیانیه افزوده که انجام این تحقیقات در چارچوب تعهد دولت به اجرای قانون اساسی و ماده 37 قانون اساسی درباره ممنوعیت هرگونه شکنجه جسمی و روانی و گرفتن اعتراف اجباری بوده است.

دادگاه تحقیقات الکرخ در بغداد اوایل سال جاری، ابو رغیف را ممنوع الخروج کرد و به او مهلت داد تا مشروعیت اموال خود را ثابت کند.

ابورغیف در سال 2020 از جانب «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر وقت عراق، با اختیارات گسترده به ریاست کمیته عالی مبارزه با فساد منصوب شد.

عملکرد او در این مقام با انتقادات بسیاری مواجه شده است.

«محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق، چند هفته پس از آغاز نخست وزیری اش، دستور تحقیق درباره فعالیت های این کمیته و ادعاهای شکنجه و نقض حقوق بشر از سوی این کمیته را صادر کرد.

نخست وزیر سابق عراق با رد این اتهامات تأکید کرد که این کمیته صرفا مجری احکام قضائی صادره از دادگاه های کشور بوده است.