کمیسیون حقوقی مجلس عراق: قانون عفو عمومی شامل همه زندانیان نمی شود

میدل ایست نیوز: کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تأکید کرد که قانون عفو عمومی شامل حال همه زندانیان نمی شود و تصویب آن مشروط به توافق سیاسی است.

به گزارش روزنامه الصباح، ایمان عبدالرزاق، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، اشاره کرد که قانون عفو عمومی تمامی افراد در زندان را شامل نمی شود و تنها شامل افرادی است که زیر شکنجه اعتراف کرده اند یا کسانی که طبق گزارش خبرچین ها و یا بدون محاکمه زندانی شده اند.

وی افزود که این قانون همچنین شامل تروریست ها و کسانی که دستشان به خون شهروندان عراقی آغشته است، نمی شود.

این نماینده مجلس عراق گفت: قانون عفو عمومی از قوانین مهم و شاهد نظرات مختلف سیاسی است، بخشی از زندانیان توسط خبرچینان به زندان افتاده اند که باید مشمول این قانون شوند، اما کسانی که دستشان به خون عراقی ها آغشته است نباید مشمول این قانون شوند.

وی افزود که این قانون در صورت تصویب، تمامی اقشار زندانیان را دربرنمی گیرد اما زندانیانی که از طریق گزارش خبرچین ها زندانی شده اند و نیز افرادی که محاکمه نشدند، باید از طریق قانون عفو عمومی حسابرسی شوند.

عبدالرزاق توضیح داد که قانون فعلی نزد دولت است و مانند بیشتر قوانین عراق نیازمند توافق سیاسی است.

عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق توضیح داد که این قانون باید اجرا شود چراکه تعدادی زیادی از بی گناهان در زندان هستند و بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل می کنند.