میدل ایست نیوز: با تداوم بحران تصویب اصلاحات جدید قضایی در اسرائیل، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل متزلزل شده است.
به گزارش العربيه، دو شبکه خبری رسمی اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه نظرسنجی‌های جدیدی را منتشر کردند که نشان می‌دهند، اگر اکنون انتخابات برگزار شود، تعداد کرسی‌های حزب نتانیاهو از 64 به 52 یا 53 کرسی کاهش می‌یابد.
به گزارش «N12 New»، کرسی‌های حزب لیکود نتانیاهو که در انتخابات گذشته از 120 کرسی کنست 64 کرسی را کسب کرده بود، در صورت برگزاری انتخابات مجدد هر 32 کرسی به 28 کرسی کاهش می‌یابد. در نظرسنجی شبکه «ریشت 13» نیز گفته شده که هر 32 کرسی لیکود به 25 کرسی کاهش خواهد یافت.
این تحولات پس از آن رخ داد که حزب ملی-مذهبی نتانیاهو، که پس از انتخابات اول نوامبر سال گذشته تشکیل شد، روز دوشنبه، قانونی را برای تصویب به پارلمان اسرائیل ارائه کرد تا با وجود اعتراضات خیابانی، برخی از اختیارات دادگاه عالی این کشور را محدود کند.
پیشتر طی یک نظرسنجی که توسط شبکه «ان 12» منتشر شد 38 درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار لغو کامل طرح اصلاحات قضایی یا مذاکره با مخالفان اين طرح بودند، در حالی که کمتر از یک چهارم پاسخ‌دهندگان حمایت خود از قانون جدید را اعلام کردند.
از سويى دیگر ایالات متحده تصویب طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل را «تاسف‌بار» خواند و از نتانیاهو خواست تا رویکردی «مبتنی بر اجماع» اتخاذ کند.
حزب نتانیاهو مصمم است که طرح اصلاحات قضایی را تعلیق نکند و مدعی است که قدرت کنونی که در اختیار دادگاه عالی اسرائیل وجود دارد منجر به مداخله سیاسی بیش از حد شده است.
اما مخالفان طرح می‌گویند که تکمیل سریع این اصلاحیه از طریق پارلمان، با حذف یکی از کنترل‌های نادر مؤثر بر قدرت اجرایی در جایی که قانون اساسی مکتوب رسمی ندارد منجر می‌شود و راه را برای سوءاستفاده از قدرت باز می‌کند.
اصلاحات قضایی شامل اعمال محدودیت علیه تصمیمات دادگاه عالی اسرائیل و اعطای اختیارات قاطع به دولت در انتصاب قضات است.
اصلاحات قضایی امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند
«واشینگتن پست» اخیرا در گزارشی نوشت که با تداوم تظاهرات در خیابان‌های شهر قدس علیه لایحه پیشنهادی نتانیاهو، برای محدود کردن اختیارات قضات که به گفته مخالفان او، باعث تضعیف دموکراسی در اسرائیل خواهد شد، بحران در اسرائیل همچنان ادامه دارد.
در این گزارش آمده است که نتانیاهو در تنگنای بزرگی قرار گرفته، چراکه تصویب این لایحه در کنست که برخی از اختیارات دیوان عالی را محدود می‌کند، عملاً توانایی دادگاه عالی را برای لغو تدابیری که آن‌ها را «غیر منطقی» می‌داند، از میان می‌برد.
