میدل ایست نیوز: نبود قانون اساسی‌ای که اختیارات قوا و رابطه آنها و مدت اعتبار آنها را تعیین کند و تخلفات قانونی را پایان دهد به مسئله اصلی در اقلیم کردستان عراق تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه رسمی «الصباح» عراق، این مسئله در حالی به دغدغه شهروندان و احزاب و فعالان و نمایندگان تبدیل شده که همگی اتفاق نظر دارند که علت نبود این قانون که از سال 2005 حرف آن هست، عدم توافق میان دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی، درباره تدوین قانون اساسی پارلمان است.
در این باره، «دانا دارا»، عضو کمیته تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان عراق در سال 2005 و عضو جماعة العدل، تأکید می‌کند که به موجب اصل 120 قانون اساسی عراق، اقلیم حق دارد که قانون اساسی خود را داشته باشد.
او می‌افزاید که اصلی‌ترین علت تعویق این مهم، عدم توافق میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق برای ترسیم سیاستی مکتوب در چارچوب یک قانون اساسی برای ترسیم روابط میان نیروها و قوای سیاسی در اقلیم و همچنین ترسیم مرزهای اقلیم و تعیین جایگاه دین در قانون‌گذاری است.
همزمان «هوشیار مالو» کارشناس حقوقی نیز تأکید می‌کند که اقلیم واقعا نیازمند یک قانون اساسی است و تاکنون تلاش‌های بسیاری در این باره شده اما به نظر می‌آید که اختلاف میان احزاب مانع از تنظیم این قانون به عنوان سندی برای همه قوانین مصوب مجلس ایالتی می‌شود.
به گفته مالو، حدود 5 سال پیش تلاشی از جانب مجلس ایالتی برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی متناسب با قانون اساسی دولت مرکزی و با رعایت استانداردهای بین‌المللی و برگزاری همه‌پرسی درباره آن آغاز شد که به نتیجه نرسید.
«آزاد اکرم بهرام»، نماینده مجلس ایالتی کردستان عراق، نیز در این باره تأکید کرد که مسئله به تصمیمات حزبی مربوط می‌شود و در مجلس ایالتی با تدوین قانون اساسی مخالفت می‌شود.
به گفته بهرام، احزاب کرد هنوز نتوانسته‌اند درباره موعد برگزاری انتخابات به نتیجه‌ای برسند، در این صورت انتظار توافقشان درباره تنظیم قانون اساسی انتظار زیادی است.
«احمد هرکی»، عضو اتحاد کردستانی، نیز در این باره تأکید می‌کند که مشکل در ضعف روند تشکیل نهادهای حقوقی در اقلیم کردستان عراق به علت قدرت بلامنازع احزاب است که نتیجه آن را در عدم پایبندی احزاب به موعد اجرای انتخابات مجلس ایالتی می‌بینیم.
به گفته هرکی، سال‌هاست که اصل نگارش قانون اساسی اقلیم به تصویب نشده در حالی که در این مدت می‌شد قانون اساسی متناسب با قانون اساسی فدرال عراق تنظیم کرد.
او می‌افزاید که نبود فرهنگ قانون‌مداری در میان احزاب باعث ضعف نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق شده و نتیجه این وضعیت مصوبه دادگاه فدرال عراق درباره بطلان تمدید فعالیت پارلمان ایالتی بود که به موجب آن همه مصوبات مجلس ایالتی بعد از 6 نوامبر 2022 غیر قانونی دانسته شد.
هرکی تأکید می‌کند که این به معنای بحران مشروعیت در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق است و باید با جدیت برای آن چاره‌جویی کرد و گفت‌وگوی جدی میان طرف‌های مؤثر و نخبگان سیاسی اقلیم آغاز کرد.
پارلمان کردستان در اکتبر سال 2022 به تمدید دوره فعلی و به تعویق انداختن انتخابات برای یک سال به شرط برگزاری آن در سال 2023 همراه با انتخابات استانی رأی داد.
با وجود این، در سایه ادامه اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، هفته گذشته، فوزی حریری، رئیس دیوان ریاست اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، در ماه فوریه 2024 برگزار خواهد شد.
تازه ترین دور از مذاکرات حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی روز گذشته (یکشنبه 31 ژوئیه) در سلیمانیه برگزار شد.
اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان را به تک‌روی در مدیریت اقلیم و تسلط بر منابع مالی و تبعیض پروژه های خدماتی و بودجه و اختصاص آن به مناطق و نیز به حاشیه راندن خود متهم می کند.
در برابر، حزب دموکرات تأکید می کند که اتحادیه میهنی خواستار مطالباتی فراتر از وزن سیاسی و سهم پارلمانی خود است.
اخیرا موضوع حمایت اتحادیه میهنی از پ.ک.ک. نیز عامل تازه ای در اختلافات دو حزب شده است.
