میدل ایست نیوز: نمی‌توان از هیچ کریدور جاده‌ای یا دریایی میان کشورها و قاره‌های جهان سخن گفت بی آنکه به تأثیر آن بر کانال سوئز، که 12 درصد حمل‌ونقل بازرگانی جهان را به خود اختصاص داده، غافل شد.
به گزارش «الجزیره»، از مهم‌ترین پروژه‌هایی که اخیرا از آن رونمایی شده پروژه کریدور اتصال جنوب آسیا به اروپا از طریق خاورمیانه است که در نشست گروه 20 در هند (9-10 سپتامبر) از آن رونمایی شد.
این پروژه که واشنگتن حامی آن است رقیب جدی پروژه کمربند ـ جاده یا راه ابریشم جدید چین دانسته می‌شود که 10 سال پیش مطرح شده است.
کریدور تازه شامل دو مسیر جدا از هم می‌شود که یکی هند را به دریای عمان و دیگری دریای عمان را به اروپا متصل می‌کند.
«جان واینر»، معاون مشاور امنیت ملی امریکا، در حاشیه نشست گروه 20 به خبرنگاران گفت که این توافق‌نامه با هدف اتصال مسیر دریایی و ریلی انجام شد و موجب تقویت روند انتقال کالا و انرژی از هند به خاورمیانه و از آنجا به اروپا می‌شود.
در این باره، احمد الشامی، کارشناس امکان‌سنجی پروژه‌های حمل و نقل، تأکید می‌کند که یادداشت تفاهم امضاشده در هند یک پروژه بسیار بلندپروازانه شامل مسیرهای زمینی و دریایی است و بیشتر به تبلیغات سیاسی شبیه است.
به گفته الشامی انتقال انرژی از چنین مسیری به رؤیاپردازی شبیه‌تر است چون بیشترین مقدار انرژی قابل انتقال در مسیر ریلی معادل یک درصد ظرفیت نفتکش‌های بزرگی است که از کانال سوئز عبور می‌کنند.
این کارشناس مسائل حمل و نقل تأکید می‌کند هدف اصلی این پروژه تقویت تجارت میان کشورهایی است که به این مسیر دسترسی دارند و حداکثر حجم کالایی که از این طریق قابل انتقال است 6-12 میلیون تُن در سال است، این در حالی است که سالانه 1.5 میلیارد تُن کالا از کانال سوئز منتقل می‌شود.
الشامی که رئیس هیئت مدیره هلدینگ ام‌القری برای سرمایه‌گذاری در مصر است، می‌گوید با توجه به افزایش جمعیت و افزایش مبادلات تجاری، اضافه شدن گذرگاه‌های جدید امری ضروری است و این گذرگاه‌ها با یکدیگر هم‌افزایی دارند.
گذرگاه اقتصادی جدید؛ پروژه‌ای بزرگ برای ارتباط آسیا، خاورمیانه و اروپا
به نظر الشامی اجرای چنین پروژه‌ای کم‌تر از 15 سال زمان نمی‌برد و شاید به 20 سال هم برسد و در این مدت مصر فرصت دارد که کانال سوئز را توسعه دهد و خود را با شرایط تازه هماهنگ کند.
با این همه، «اسامه ربیع»، رئیس سازمان کانال سوئز، نسبت به چنین پروژه‌هایی ابراز نگرانی می‌کند. او اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که خط لوله انتقال انرژی از امارات به بندر ایلات اسرائیل در خلیج عقبه و از آنجا به بندر حیفا تردد از کانال سوئز را 16 درصد کاهش خواهد داد.
در اوت 2015، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، پروژه کانال موازی کانال سوئز را به طول 35 کیلومتر و هزینه 8 میلیارد دلار افتتاح کرد تا ظرفیت تردد کشتی‌ها بیشتر شود و میزان معطلی آنها در کانال کاهش پیدا کند.
«اسماعیل عبدالغفار»، رئیس آکادمی عربی علوم و فناوری و حمل و نقل دریایی، در این باره تأکید می‌کند مصر همه پروژه‌های رقیب را به دقت زیر نظر دارد و بررسی می‌کند.
وی می‌افزاید که مصر مطلقا در پی جلوگیری از اجرای کریدورهای جدید برای افزایش مبادلات تجاری میان کشورها نیست و آنها را رقیب کانال سوئز نمی‌داند و البته برای توسعه کانال سوئز هم منتظر افتتاح آن پروژه‌ها و ارزیابی تأثیرشان نمی‌ماند.
به گفته عبدالغفار، از جمله پروژه‌هایی که مصر برای حفظ جایگاه کانال سوئز تعریف کرده پروژه توسعه بندر شرقی پورت سعید (مدخل شمالی کانال سوئز) است که اکنون به بزرگ‌ترین بندر مصر تبدیل شده است.
«نهاد اسماعیل» کارشناس اقتصاد انرژی در مصر نیز می‌گوید که گذرگاه‌های دریایی و زمینی که اخیرا در جهان و منطقه مطرح شده می‌تواند رقیب کانال سوئز باشد اما بدیل آن نیست و در صورتی که به بهره‌برداری برسد 10 تا 15 درصد تردد از کانال سوئز را کاهش می‌دهد.
به نظر اسماعیل، کریدور جدید هند به اروپا بر حجم کالا و نفتی که از عربستان و کشورهای شورای همکاری به کانال سوئز می‌آید تأثیر خواهد گذاشت اما باید توجه داشت که این پروژه‌ها در حال بررسی و امکان‌سنجی است و اجرای آنها بسیار زمان‌بر خواهد بود و مسائل سیاسی هم بر آن تأثیر می‌گذارد.
وی تأکید می‌کند که مصر احتمالا برای ترغیب بازرگانان به عبور از کانال سوئز مشوق‌ها و تسهیلاتی در نظر خواهد گرفت و چه بسا از در همکاری با عربستان در برخی پروژه‌ها درآید.
به گفته اسماعیل کانال سوئز در هر حال یک شریان مهم در تجارت جهانی خواهد بود به خصوص که اقتصاد جهان در حال رشد است و تردد دریایی از سوئز هر سال افزایش پیدا می‌کند و دولت مصر نیز در پی توسعه این کانال و به‌روزسازی فناوری‌ها مدیریت آن است.
کانال سوئز از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی مصر است و در سال مالی 2022-2023 برای مصر 9.4 میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته است. درآمد مصر از سوئز در سال مالی پیش از آن 7 میلیارد دلار بوده است.
مصر امیدوار است که با اجرای پروژه توسعه مسیر دریایی در کانال سوئز ظرف 3 سال آینده حجم تردد از این کانال را 28 درصد افزایش دهد.
