شورای همکاری خواستار همکاری عراق با کویت در پرونده «خورعبدالله» شد

میدل ایست نیوز: وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری و جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، از عراق خواستند گام هایی جدی و فوری برای برطرف کردن پیامدهای منفی تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق درخصوص تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله اتخاذ کند.

به گزارش الخلیج آنلاین، نشست وزرای خارجه و دبیرکل شورای همکاری صبح امروز (دوشنبه 18 سپتامبر) در مقر دائم عمان در سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

حاضران در این نشست اشاره کردند که حکم دادگاه عالی فدرال عراق، دربردارنده جزئیاتی درخصوص توافقنامه امضا شده میان کویت و عراق در سال 2012 و ناوبری دریایی در خور عبدالله است که به لحاظ تاریخی نادرست است.

شورای همکاری اشاره کرد که این توافقنامه از سوی عراق در سال 2013 تصویب و به سازمان ملل ارجاع داده شده است.

وزرای خارجه و دبیرکل شورای همکاری تاکید کردند که این تحولات به نفع روابط عراق با شورای همکاری نیست و در مخالفت با منشورها و معاهدات و توافقنامه های بین المللی از جمله مصوبه شماره 833 است.

از طرفی دیگر وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که در نشست روز گذشته، راه های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک علاوه بر آخرین تحولات منطقه و تحولات منطقه ای و بین المللی بررسی شد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است که به اهمیت تقویت همکاری با سازمان های بین المللی در راستای تقویت امنیت و صلح بین المللی اشاره شده است.

دادگاه عالی فدرال عراق در 4 سپتامبر، تصویب توافقنامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله بین بغداد و کویت را غیر قانونی اعلام کرد.

خور عبدالله توافق نامه ای بین المللی متعلق به منطقه ای مرزی بین عراق و کویت است که در سال 2012 میان دو کشور به امضا رسید و هدف از آن همکاری در ناوبری دریایی و حفظ محیط دریایی در گذرگاه خور عبدالله است.

مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی به نام «فیشت العیج» در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می گردد که کویت آن را بخشی از آب های منطقه ای خود می داند اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.

بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت بندر بزرگ المبارک کرد که این امر با مخالفت عراقی ها روبه رو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آب های منطقه ای خود عنوان کردند.

کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق می شود چرا که در آن صورت کویت 500 کیلومتر ساحل خواهد داشت اما سهم عراق فقط 50 کیلومتر است و این به آن معناست که کشتی هایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.