![](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2023/09/170160660.jpg)
میدل ایست نیوز: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، بیانیه مشترکی در خصوص مبارزه با اسلام هراسی منتشر کردند.
براساس بیانیه نخست وزیری عراق، دو طرف ضمن تاکید بر مساوی بودن حقوق همه انسان ها، اشاره کردند که دعوت به نفرت پراکنی نژادی یا نژادپرستی یا نفرت پراکنی دینی، که تشویق بر تبعیض یا دشمنی یا خشونت می شود، به وضعیت نگران کننده ای رسیده که باید به موجب قانون ممنوع شود.
نخست وزیران عراق و مالزی نگرانی شدید خود از افزایش موارد تعصب، تبعیض و خشونت علیه مسلمانان و مقدسات آنها در سراسر جهان را اعلام کردند.
دو طرف همچنین نسبت به افزایش موارد تندروی و گفتمان نفرت که منجر به تشویق برای دشمنی و خشونت به ویژه علیه مسلمانان می شود، ابراز نگرانی شدید کردند.
السودانی و ابراهیم، نسبت به سیاست گزینشی برخی کشورها در واکنش به حوادث مختلف تندروی، تبعیض، نفرت از خارجی ها و خشونت علیه دین یا اعتقادات ابراز تاسف کردند.
نخست وزیران عراق و مالزی از تلاش ها با هدف مبارزه با این پدیده در محافل بین المللی مختلف از جمله سازمان ملل و شورای حقوق بشر و سازمان همکاری اسلامی و اعلام روز 15 مارس به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی استقبال کردند.
طرفین ضمن محکومیت شدید همه حوادث تندروی، تبعیض و خشونت علیه مسلمانان، حوادث اخیر مرتبط با اسلام هراسی به ویژه اهانت مکرر به قرآن کریم و اماکن عبادت و نمادهای دینی را نیز محکوم کردند.
آنها ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم وجود قانونی برای مقابله با اقدامات خصمانه علیه اسلام تحت پوشش آزادی بیان، تاکید کردند که آزادی بیان باید به صورت مسئولانه و با مراعات الزامی حساسیت های دینی جوامع جهانی به گونه ای که در قانون بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشری آمده است، انجام شود.
السودانی و ابراهیم بر اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با همه موارد تندروی، تبعیض و نفرت نسبت به خارجی ها و خشونت علیه مسلمانان، تاکید کردند و خواستار تقویت تلاش های بین المللی برای تقویت گفت وگوهای جهانی با هدف تقویت فرهنگ تسامح و صلح در همه سطوح بر اساس احترام به حقوق بشر و تنوع ادیان یا اعتقادات شدند.
دو طرف از همه کشورها و افراد ذیربط خواستند، تلاش ها با هدف مقابله با این آفت جهانی یعنی نفرت نسبت به اسلام را تشدید و گام های فوری برای تضمین بازپرسی نسبت به عاملان آن را اتخاذ کنند.