قانون عفو عمومی به صحن علنی مجلس عراق رفت

میدل ایست نیوز: کمیسیون حقوق بشر در مجلس عراق از گنجاندن قانون عفو عمومی در دستور کار جلسات آتی مجلس خبر داد.

نیسان الزایر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس درخواست قرائت اولیه این طرح در صحن علنی مجلس را امضا کرده است، به روزنامه «الصباح» گفت که قانون عفو عمومی به کمیسیون حقوقی فرستاده شده است.

وی با اشاره به این که همه نمایندگان مجلس خواستار تصویب این قانون هستند گفت که این طرح این امکان را به دستگاه های امنیتی میدهد تا زندانیان بی گناه را آزاد کنند و همچنین باری از دوش دولت برمی دارد.

همزمان علی التمیمی کارشناس حقوقی گفت که قانون عفو عمومی می تواند عدالت، مسالمت اجتماعی و اعتماد شهروندان به دولت را افزایش دهد و می تواند به آن دسته از زندانیانی که در شرایطی خاص مرتکب جرم شدند کمک کند.

التمیمی ادامه داد دولت های اصلاح طلب در تمام دنیا با تصویب قانون عفو عمومی به دنبال این هستند که صفحه جدیدی برای مردم که گرفتار مشکلات حکومت های سابق شده اند بگشایند.

وی افزود با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و هزینه های زیاد آب، غذا، درمان و برق، لازم است بودجه بیشتری به زندانیان اختصاص یافته است.

التمیمی در ادامه افزود با تصویب قانون عفو عمومی شبهاتی که بسیاری از اعضای پارلمان درباره فساد در زندان ها اشاره داشتند، برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت این بخشش، جرم مشمولان را از بین نمی برد و این افراد همچنان فرد برخوردار از عفو شمرده می شوند.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد اتباع خارجی که در خاک عراق مرتکب جرم شدند فقط در صورتی آزاد خواهند شد که غرامت خسارت واردشده توسط آنها از کشور متبوعشان دریافت شود.

پیش از آن، ایمان عبدالرزاق، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، اشاره کرد که قانون عفو عمومی تمامی افراد در زندان را شامل نمی شود و تنها شامل افرادی است که زیر شکنجه اعتراف کرده اند یا کسانی که طبق گزارش خبرچین ها و یا بدون محاکمه زندانی شده اند.

وی افزود که این قانون همچنین شامل تروریست ها و کسانی که دستشان به خون شهروندان عراقی آغشته است، نمی شود.

این نماینده مجلس عراق گفت: قانون عفو عمومی از قوانین مهم و شاهد نظرات مختلف سیاسی است، بخشی از زندانیان توسط خبرچینان به زندان افتاده اند که باید مشمول این قانون شوند، اما کسانی که دستشان به خون عراقی ها آغشته است نباید مشمول این قانون شوند.

وی افزود که این قانون در صورت تصویب، تمامی اقشار زندانیان را دربرنمی گیرد اما زندانیانی که از طریق گزارش خبرچین ها زندانی شده اند و نیز افرادی که محاکمه نشدند، باید از طریق قانون عفو عمومی حسابرسی شوند.

عبدالرزاق توضیح داد که قانون فعلی نزد دولت است و مانند بیشتر قوانین عراق نیازمند توافق سیاسی است.

پیش از این، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در دیدار هیبت الحلبوسی، رئیس کمیسیون نفت و گاز و ثروت‌های طبیعی مجلس عراق، بر ضرورت تصویب قانون نفت و گاز و دیگر قوانین مربوط به نیازهای مردم و تقویت نهادهای حکومت تأکید کرد.

بر اساس این بیانیه، نوری المالکی در این دیدار بر انعطاف و آمادگی برای تصویب قانون عفو عمومی تأکید کرد و گفت که تحرکی سیاسی برای تصویب قانون نفت و گاز و قانون عفو عمومی آغاز خواهد کرد چون این قوانین اهمیت بسیاری در سطح ملی دارند.