میدل ایست نیوز: عربستان سعودی اعلام کرد که درباره ضرب الاجلی که برای انتقال مقر مرکزی شرکت‌های خارجی تعیین کرده جدی است و مهلت آنها برای تصمیم گیری در این موضوع اول ژانویه ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد. بر اساس تصمیم ریاض، در صورتی که شرکت‌ها دفاتر منطقه‌ای خود را به عربستان منتقل نکنند از قراردادهای سودآور دولتی منع می‌شوند.
به گزارش «یورونیوز» عربستان پیش از این در فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده بود که همکاری‌هایش را با آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی خارجی که تا سال ۲۰۲۴ میلادی مقر منطقه‌ای کسب و کارشان را به خاک این کشور منتقل نکنند، متوقف خواهد کرد و حدود دو سال پس از اعلام این اولتیماتوم، همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند.
این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده است که دبی، پایتخت تجاری امارات عربی متحده، همچنان میزبان بیشترین تعداد دفاتر مرکزی شرکت‌های بین‌المللی فعال در منطقه خاورمیانه است.
فیصل بن فاضل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی نیز در گفتگو با شبکه خبری «CNBC» آمریکا ضمن تاکید بر پابرجا بودن ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی دولت و با اشاره به بازار بزرگ و نسبتاً دست‌نخورده عربستان سعودی، اعلام کرد شرکت‌های بین‌المللی که تصمیم به انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به عربستان بگیرند با «مجموعه‌ای از مشوق‌ها و مزایا و حمایت‌ها» روبرو خواهند شد.
اصرار عربستان سعودی برای این کار، در چهارچوب طرح بلندپروازانه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ و با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی عربستان، تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و اشتغال‌زایی برای جمعیت عمدتا جوان این کشور انجام می‌شود.
فشار عربستان بر شرکت‌های بین‌المللی در حالی است که بانک جهانی برای این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی یک انقباض اقتصادی ۰.۹ درصدی را به دلیل کاهش تولید نفت پیش‌بینی کرده است.
البته همزمان، صندوق بین‌المللی پول به «رشد غیرنفتی قوی» پادشاهی سعودی اشاره می‌کند که از سال ۲۰۲۱ میلادی نیز شتاب گرفته است.
