میدل ایست نیوز: در حکم دادگاه فدرال عراق که روز سه شنبه (14 نوامبر) منتشر شده آمده که این دادگاه عضویت محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، و لیث الدلیمی را ابطال کرده است.
این دادگاه تأکید کرده که این حکم قطعی و الزام آور است.
چنین حکمی در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانداری عراق که قرار است در 18 دسامبر پیش رو برگزار شود، بی تردید موجب پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی کشور می‌شود.
الحلبوسی و فهرست انتخاباتی متبوع او با عنوان «تقدم» در انتخابات پیش رو به صورت مستقل و بدون ائتلاف با تشکل‌های دیگر نامزد شده‌اند.
علت شکایت و حکم
پیش از این محمد الحلبوسی عضویت «لیث الدلیمی» در مجلس را به علت استعفای وی ابطال کرد. الدلیمی در اعتراض به این تصمیم گفت که استعفای منسوب به او جعلی است و امضای وی جعل شده است.
الدلیمی خود عضو حزب «تقدم» به ریاست الحلبوسی بود و در انتخابات اکتبر 2021 در حوزه استانی شمال بغداد رأی آورد، اما الحلبوسی به علت «عدم پایبندی به دستورات و سیاست‌های شورای رهبری حزب تقدم و نقض آیین‌نامه داخلی حزب» از حزب اخراج و سپس عضویتش در مجلس را ابطال کرد.
حکم دادگاه فدرال عراق اولین حکم مشابه از زمان سقوط رژیم بعث در سال 2003 درباره یکی از سه مقام ارشد کشور است.
واکنش حزب الحلبوسی
حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان عراق واکنش نشان داد.
در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایبند بوده اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است.
سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند.
سران حزب تقدم تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال از جمله محمد علی تمیم، وزیر برنامه ریزی، خالد بتال النجم، وزیر صنعت و معدن، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ و آثار باستانی و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون ها گرفتند.
براساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان، همه جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد.
واکنش دیگر نیروهای سیاسی اهل سنت
آنچه در این میان موجب شگفتی شد حمایت تمام‌قد نیروهای سیاسی اهل سنت از این حکم بود که نشان می‌دهد که همگی چندان دل خوشی از وی نداشتند.
ائتلاف «الانبار الموحد» که در استان الانبار، زادگاه و محل فعالیت سیاسی الحلبوسی، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که این تصمیم نشان‌دهنده استقلال دستگاه قضائی است و اینکه این دستگاه سوپاپ اطمینان و ضامن ثبات میهن و ملت و حامی قانون اساسی و روند سیاسی کشور داست.
«جمال الکربولی»، از چهره‌های سیاسی و بانفوذ اهل سنت عراق نیز با اشاره به آیه‌ای قرآنی، الحلبوسی را فردی خواند که «سلطه چشمش را کور و پول سرش را مست کرد و چاپلوسی‌ها فریبش داد و پنداشت برای خود امتی است».
حزب متحدون از دیگر احزاب اهل سنت عراق نیز بر حمایت از حکم دادگاه فدرال تأکید کرد و آن را پاسخ به خواست شهروندان در تحقق حقوق راستین و جلوگیری از انحرافات دانست.
در این میان ائتلاف «السیاده» به ریاست خمیس الخنجر نیز ضمن تأکید بر احترام به مصوبات دستگاه قضائی عراق، خواستار جلسه فوری رهبران سیاسی اهل سنت عراق برای بررسی گام‌های بعدی شد.
این ائتلاف منظور خود از گام‌های بعدی را اعلام نکرده اما احتمالا این تصمیم به انتخاب رئیس بعدی مجلس و نه اقدامی موجب بحران سیاسی در عراق مربوط می‌شود.
در این راستا، «حیدر الزبیدی» فعال سیاسی عراقی به پایگاه خبری «العربی الجدید» تأکید کرد که «محمد الحلبوسی» عالی‌ترین منصب قانون‌گذاری در کشور را بر عهده دارد و مسئول تصویب و نظارت بر اجرای قوانین است و لازم بود که با تخلف وی برخوردی قاطع شود.
