میدل ایست نیوز: منابعی در بغداد به العربی الجدید گفتند که سناریوهای متعددی برای انتخاب جایگزین برای محمد الحلبوسی، رئیس برکنار شده پارلمان عراق از میان نیروهای سیاسی عرب سنی وجود دارد.
به گزارش العربی الجدید، دادگاه عالی فدرال عراق، سه شنبه هفته گذشته عضویت محمد الحلبوسی در پارلمان عراق را به دلیل جعل امضای لیث الدلیمی، دیگر نماینده پارلمان عراق خاتمه داد.
تا شب گذشته، نیروهای سیاسی مختلف، نشست های جداگانه ای در بغداد برای بررسی این پرونده داشتند و این در حالی است که رئیس سابق پارلمان عراق در استان الانبار به کارزار انتخاباتی خود برای آماده شدن به منظور حضور در انتخابات شوراهای استان ادامه می دهد.
دیدارهای نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون با سران سیاسی سنی در این میان قابل توجه بوده؛ افرادی که هم پیمان شیعیان یا نزدیک به آنها توصیف می شوند از جمله سلیم الجبوری و مثنی السامرائی.
در همین راستا، منابع مذکور به سناریوهایی از جمله توافق بر سر اهمیت اجماع نیروهای سنی پیش از انتخاب نامزد و فرستادن او به پارلمان اشاره کردند.
یک منبع سیاسی بلندپایه در بغداد گفت که برخی اسامی از فراکسیون های سنی مطرح است و بیان کرد که چارچوب هماهنگی تلویحا اشاره کرده که ممکن است انتخاب رئیس جدید پارلمان به بعد از انتخابات موکول شود و این مساله ای که نیروهای سنی و کرد نسبت به آن ملاحظاتی دارند چرا که این مساله به معنای تسلط همزمان چارچوب هماهنگی بر دولت و پارلمان است.
حیدر الملا، عضو ائتلاف العزم گفت که این ائتلاف نامه ای به حزب تقدم به ریاست الحلبوسی برای معرفی ریاست جدید پارلمان به جای الحلبوسی داده است.
وی ضمن تاکید بر احترام به حکم دادگاه عالی فدرال، بر لزوم حفظ حقوق طیف ها با توجه به اینکه ریاست پارلمان، حق اهل سنت است، تاکید کرد.
الملا توضیح داد که ائتلاف العزم معتقد است که حزب تقدم حق دارد دو نامزد برای ریاست پارلمان مطرح کند و در این خصوص اهل سنت مذاکره خواهند کرد.
از میان اسامی مطرح شده برای ریاست پارلمان می توان به مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف العزم، سالم العیساوی، نماینده ائتلاف السیاده، زیاد الجنابی، از سران حزب تقدم و خالد العبیدی، وزیر دفاع اسبق عراق اشاره کرد.
به گفته منابعی از حزب تقدم، الحلبوسی نمی خواهد ریاست پارلمان از دست حزبش خارج شود در نتیجه احتمالا از زیاد الجنابی، حمایت کند اما ممکن است نیروهای سیاسی سنی، این رویکرد الحلبوسی را نپذیرند.
یک عضو ائتلاف السیاده به رهبری خمیس الخنجر، گفت که ریاست پارلمان متعلق به حزب مشخصی نیست بلکه سهم عرب های سنی است و اگر طی دو دوره گذشته ریاست پارلمان از حزب تقدم بوده، براساس برخی شروط و توافقات صورت گرفته است.
وی افزود که گفت وگوهای رسمی در این خصوص هنوز آغاز نشده و آنچه مطرح شده تنها در حد نامزد شدن و تلاش هایی در این خصوص است.
احمد الشریفی، تحلیلگر امور سیاسی نیز معتقد است که احزاب سنی وارد مرحله جدیدی از درگیری برای دستیابی به ریاست پارلمان می شوند و شاید شاهد کنار گذاشتن حزب تقدم باشیم؛ حزبی که سایر احزاب سنی آن را به سوء استفاده از منابع کشور برای پیروزی و دستیابی به مراتب عالی در انتخابات و مناصب متهم می کنند.
