اقتصادیخبر اول

مشوق‌های مالیاتی 30 ساله عربستان برای شرکت‌های خارجی مستقر در ریاض

عربستان معافیت های مالیاتی را برای شرکت هایی که دفاتر منطقه ای خود را به ریاض منتقل می کنند، در نظر گرفته است.

میدل ایست نیوز: عربستان اعلام کرد که بسته مشوق های مالیاتی جدیدی را برای شرکت های خارجی که مقر منطقه ای آنها در این کشور واقع شده است ارائه خواهد کرد كه شامل معافیت از مالیات بر درآمد می شود.

به گزارش «الجزیره» وزارت سرمایه گذاری عربستان با هماهنگی وزارت دارایی و سازمان زکات، مالیات و گمرک این کشور از ارائه این بسته برای مدت 30 سال به منظور حمایت از برنامه جذب دفاتر منطقه ای متعلق به شرکت های بین المللی خبر داد.

این اقدام برای تشویق و تسهیل رویه های شرکت های بین المللی برای افتتاح دفتر منطقه ای خود در عربستان صورت می گیرد.

بسته معافیت مالیاتی دفاتر منطقه ای برای مدت 30 سال شامل نرخ صفر درصدی هم برای مالیات بر درآمد و هم مالیات تکلیفی برای فعالیت های مصوب این دفاتر است.

شرکت های بین المللی از تاریخ صدور مجوز دفتر منطقه ای از بسته معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند.

برنامه جذب دفاتر منطقه ای شرکت های بین المللی با هدف تبدیل عربستان به نخستین گزینه برای این شرکت ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان گفته که این برنامه تاکنون 200 شرکت خارجی را جذب کرده است.

عربستان پیش از این در فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده بود که همکاری‌هایش را با آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی خارجی که تا سال ۲۰۲۴ میلادی مقر منطقه‌ای کسب و کارشان را به خاک این کشور منتقل نکنند، متوقف خواهد کرد و حدود دو سال پس از اعلام این اولتیماتوم، همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند.

این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده است که دبی، پایتخت تجاری امارات عربی متحده، همچنان میزبان بیشترین تعداد دفاتر مرکزی شرکت‌های بین‌المللی فعال در منطقه‌ خاورمیانه است.

فیصل بن فاضل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی نیز در گفتگو با شبکه خبری «CNBC» آمریکا ضمن تاکید بر پابرجا بودن ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی دولت و با اشاره به بازار بزرگ و نسبتاً دست‌نخورده عربستان سعودی، اعلام کرد شرکت‌های بین‌المللی که تصمیم به انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به عربستان بگیرند با «مجموعه‌ای از مشوق‌ها و مزایا و حمایت‌ها» روبرو خواهند شد.

اصرار عربستان سعودی برای این کار، در چهارچوب طرح بلندپروازانه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ و با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی عربستان، تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و اشتغال‌زایی برای جمعیت عمدتا جوان این کشور انجام می‌شود.

فشار عربستان بر شرکت‌های بین‌المللی در حالی است که بانک جهانی برای این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی یک انقباض اقتصادی ۰.۹ درصدی را به دلیل کاهش تولید نفت پیش‌بینی کرده است.

البته همزمان، صندوق بین‌المللی پول به «رشد غیرنفتی قوی» پادشاهی سعودی اشاره می‌کند که از سال ۲۰۲۱ میلادی نیز شتاب گرفته است.

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این رشد در سال ۲۰۲۲ میلادی «به طور متوسط ۴.۸ درصد» بوده و انتظار می‌رود «به دلیل تقاضای داخلی قوی، در سال ۲۰۲۳ نیز نزدیک به ۵ درصد باقی بماند».
منبع
الجزیره

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا