میدل ایست نیوز: پس از تایید نهایی نتایج انتخابات محلی عراق از سوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز یکشنبه گذشته، شوراهای استانی در تمامی استان های عراق (به جز اقلیم کردستان عراق) در روزهای آینده خود را برای برگزاری اولین جلسه آماده می کنند، این در حالی است که احزاب سیاسی تایید می کنند که هیچ توافقی در مورد انتخاب روسای آن شوراها وجود ندارد.
به گزارش «العربی الجدید» در 18 دسامبر، عراق شاهد اولین انتخابات محلی خود از سال 2013، در 15 استان، با نرخ مشارکت بیش از 41 درصد (6 میلیون عراقی از 26 میلیون دارای حق رای) بود.
شورای عالی قضایی از رؤسای محاکم تجدیدنظر خواسته تا با حضور برگزیدگان انتخابات شوراهای استانی صرفاً در مقر ریاست دادگاه‌های تجدیدنظر مراسم تحلیف برگزار شود.
بر اساس بیانیه رسمی شورا، مراسم تحلیف در بغداد در محل دادگاه تجدیدنظر بغداد/ الکرخ برگزار می شود.
علی التمیمی، کارشناس امور حقوقی، در این باره گفت: «پس از تایید نتایج انتخابات محلی عراق توسط کمیساریا، طبق قانون، هر استاندار (فعلی) باید با صدور بخشنامه ای شورای استانی جدید را ملزم به برگزاری اولین جلسه خود ظرف 15 روز کند».
التمیمی تصریح کرد: پس از این فراخوان، اولین جلسه شورای استانی جدید به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود و در اولین جلسه، رئیس شورا و دو معاون وی با رای مستقیم مخفی انتخاب می‌شوند.
وی افزود: گام دوم باز کردن باب نامزدهای استانداری است، مشروط بر اینکه استاندار جدید ظرف مدت 30 روز از تاریخ اجلاس اول انتخاب شود و شرایط مشخصی برای نامزدی در سمت استانداری وجود دارد که بارزترین آنها این است که باید دارای مدرک دانشگاهی و سابقه حداقل 10 سال سکونت در استان را داشته باشد و با اکثریت مطلق انتخاب شود.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در صورتی که هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق آرای اعضای شورای استانی را کسب نکنند، دو نامزدی که بالاترین رای را کسب کرده باشند، انتخاب می شوند و دور دوم برگزار می شود و در این مرحله حائز بالاترین آرا استاندار خواهد بود که به استناد ماده (29) قانون در مقابل شورای استان و رئیس دادگاه تجدیدنظر سوگند یاد می کند.»
التمیمی در پایان خاطرنشان کرد: استانداران فعلی استاندارانی هستند که امور روزمره را اداره می کنند و اختیارات کاملی ندارند و پس از پایان کارشان حسابرسی از همه تصمیمات و تصمیمات انجام می شود و بابت اقداماتی که در دوره سرپرستی انجام داده‌اند و هرگونه تخلف باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
عید الهلالی، عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، گفت: تاکنون هیچ توافقی بین نیروهای سیاسی در مورد انتخاب روسای شوراهای استانی و معاونان آنها وجود ندارد.
الهلالی گفت: اولین جلسه برای انتخاب شوراهای استانی عراق در ابتدای ماه آینده برگزار می شود و روزهای باقی مانده از ماه جاری برای گفتگو و مذاکره برای تعیین تکلیف انتخاب رؤسای شوراهای استانی خواهد بود. شوراهای استانی و معاونان آنها و استانداران طبق یک توافق سیاسی که همه را دور هم جمع می کند تعیین می شوند و «ما خواهان حاشیه سازی یا به حاشیه راندن هیچ طرفی از خارج چارچوب هماهنگی نیستیم.»
وی با بیان اینکه «چارچوب هماهنگی هنوز بر سر اینکه چه کسانی در استان هایی که اکثریت مطلق را دارند، به توافق نرسیده است»، افزود: طی دو روز آینده پس از تایید نهایی نتایج، به این موضوع پرداخته خواهد شد و گفت‌وگوها و مذاکراتی برای حل این مسائل قبل از پایان ماه جاری خواهد بود.»
بر اساس قانون اساسی عراق شوراهای استانی از اختیارات گسترده ای برخوردارند که مهمترین آنها انتخاب استاندار، تعیین بودجه برای بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش از طریق بودجه های اختصاص یافته به آنها در بودجه عمومی و صدور مجوزهای محلی است.
