تشکیل کمیته حقوقی در عراق برای تعیین تکلیف 6 هزار مصوبه در رژیم بعث

میدل ایست نیوز: کمیسیون حقوقی پارلمان عراق یک کمیته مجزا به منظور بررسی و لغو 6 هزار مصوبه شورای منحل شده فرماندهی انقلاب در رژیم بعث تشکیل می دهد.

به گزارش روزنامه الصباح عراق، سجاد سالم عضو کمیته حقوقی پارلمان عراق در گفتگو با این روزنامه تصریح کرد بسیاری از قوانین تصویب شده در رژیم سابق جنبه های سیاسی و حذفی دارند و  از این رو کمیته حقوقی پارلمان، کمیته ای فرعی به منظور بررسی دقیق و بازنگری مصوبات شورای منحل شده عالی فرماندهی انقلاب عراق که بالغ بر 6 هزار مصوبه است؛ تشکیل داده تا  قوانین و پیشنهادهای لغو این طرح ها را ارائه  کند. این در حالی است که برخی از این مصوبه ها هنوز در عمل، اثرات منفی خود را دارند و لازم است که مورد بازنگری قرار گیرند.

این عضو کمیته حقوقی پارلمان عراق افزود: اغلب قوانین نیازمند اجماع و توافق سیاسی هستند اما به دلیل ضعف در عملکرد  قوای مجریه و مقننه عراق به خاطر همسو بودن آنها، از نقش نظارتی لازم کاسته شده است. این در حالی است قوانین برای مردم عراق مهم است و تلاش برای تضعیف نقش مجلس نمایندگان به نفع مردم عراق نیست زیرا پارلمان یک نهاد قانونگذاری مهم در هر نظام دمکراتیک به شمار می آید.

سجاد سالم در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص تعداد زیادی از قوانین از جمله قانون عفو عمومی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و این تصور عمومی وجود دارد که قانون عفو، شامل همه کسانی می شود که در دوره گذشته مرتکب جرم و جنایت شده اند در حالی که این یک اشتباه است و قانون عفو عمومی دارای یک بند است که ناظر بر اصلاح قانون عفو قبلی است و حاوی تعریف از وابستگی و تعلق به سازمان های تروریستی است و با وجود این، دامنه کسانی که مشمول عفو خواهند شد بسیار محدود و منوط به توافق و اراده سیاسی بین فراکسیون ها خواهد بود.