جزئیات توزیع استانداری‌ها میان نیروهای چارچوب هماهنگی

میدل ایست نیوز: حیدر المولی عضو ائتلاف دولت قانون در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد چارچوب هماهنگی با بحث و گفت وگوهای صریح و شفافی که انجام داد و این گفتگوها در نهایت به توافق میان اعضا در خصوص مدیریت استانداری ها منجر شد؛ بسیار منسجم و هماهنگ ظاهر شده است .

به گزارش الفرات نیوز، وی افزود: تقسیم مناصب استانداری ها بر اساس یک دیدگاه مشترک و منافع و خدماتی صورت گرفت که در هر استان ارائه خواهد شد، به این شکل که دو استانداری برای جریان حکمت، سه استانداری برای دولت قانون و چهار استانداری نیز برای ائتلاف «نبنی» (به ریاست هادی العامری) در نظر گرفته شد و بغداد نیز بر اساس توافق سیاسی به عمل آمده به دولت قانون واگذار خواهد شد ضمن آنکه گفت وگوها درباره بقیه استان ها نیز  همچنان ادامه دارد.

حیدر المولی تصریح کرد: دولت‌های محلی، دولت‌هایی خدماتی و منسجم با برنامه های دولت مرکزی خواهند بود.

وی تأکید کرد که استانداران بصره و کربلا نصف به علاوه یک کرسی ها را به دست نیاورده اند تا به راحتی به استانداری برسند و اگر هم این مقدار را داشته باشند، اقلیتی در حجم نصف منهای یک، کار را برای آنها دشوار می کند.

این عضو ائتلاف دولت قانون در ادامه با اشاره به اینکه اختیارات استاندار بغداد به اندازه اختیارات شهردار پایتخت نیست، خاطرنشان کرد بر اساس تفاهمی که میان گروه های و جناح های سیاسی صورت گرفته است، استانداری بغداد به ائتلاف دولت قانون و  ریاست شورای استانی به اهل تسنن واگذار خواهد شد.

وی در پایان افزود: در استان دیالی معاونان استاندار و رئیس شورا کرد یا سنی هستند و استاندار شیعه یا برعکس خواهد بود و در بقیه استان‌ها نیز بر اساس عرف موجود اقدامات لازم صورت می گیرد.

در 18 دسامبر، عراق شاهد اولین انتخابات محلی خود از سال 2013، در 15 استان، با نرخ مشارکت بیش از 41 درصد (6 میلیون عراقی از 26 میلیون دارای حق رای) بود.

بر اساس قانون اساسی عراق شوراهای استانی از اختیارات گسترده ای برخوردارند که مهمترین آنها انتخاب استاندار، تعیین بودجه برای بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش از طریق بودجه های اختصاص یافته به آنها در بودجه عمومی و صدور مجوزهای محلی است.