میدل ایست نیوز: پس از آنکه امارات عربی متحد و مصر توافق درباره اجرای پروژه مشترک «رأس الحکمه» را کلید زدند؛ پرسش هایی در این زمینه مطرح شده است مبنی بر اینکه نحوه پرداخت ها چگونه تقسیم بندی خواهند شد و آیا سپرده های امارات در بانک مرکزی مصر نیز در این قرارداد گنجانده شده است و نحوه تعامل با ساکنان منطقه ای که قرار است در آنجا طرح به اجرا گذاشته شود چگونه خواهد بود.
به گزارش سی ان ان، مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر از جزئیات مالی قرارداد «پروژه راس الحکمه» که قاهره و ابوظبی روز جمعه آن را امضا کردند؛ پرده برداشت و تصریح کرد براساس این طرح 35 میلیارد دلار به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در یک بازه زمانی دو ماهه راهی مصر خواهد شد ضمن آنکه در باره جزئیات مربوط به کسب این مبلغ توسط قاهره و سود و عواید و دستاوردهای مورد انتظار این پروژه نیز صحبت هایی مطرح کرد.
پیش پرداخت مالی
مصطفی مدبولی طی سخنانی پس از امضای این قرارداد گفت: قرارداد مالی این شراکت شامل دو بخش خواهد بود: نخست بخش مالی که به عنوان پیش پرداخت ثبت می شود و به عنوان بخشی از سود پروژه خواهد بود و دولت مصر در طول مدت پروژه، از این سود سهم خواهد برد.
نخست وزیر مصر افزود: بخش مالی که همان پیش پرداخت است، شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود و ظرف یک بازه زمانی دو ماهه وارد مصر خواهد شد که مجموعا مبلغی حدود 35 میلیارد دلار است. این مبلغ قرار است در دو مرحله پرداخت شود که مرحله اول 15 میلیارد دلار در یک هفته و مرحله دوم هم مجموعا 20 میلیارد خواهد بود. برای بار نخست مبلغ 10 میلیارد دلار از همان مبلغ 15 میلیارد دلار اولیه، به طور مستقیم از نقدینگی های خارجی تامین می شود و افزون بر آن کشور امارات یا هلدینگ ابوظبی، اعتباراتی در این زمینه خواهند داد و 5 میلیارد دیگر را از محل سپرده های این کشور نزد بانک مرکزی مصر تامین خواهد کرد.
نخست وزیر مصر با اشاره به اینکه امارات نزد بانک مرکزی مصر 11 میلیارد دلار سرمایه دارد، تصریح کرد در بخش اول طرح، 5 میلیارد دلار از این مبلغ به «جنیه مصری» تبدیل خواهد شد تا شرکت توسعه ابوظبی و شرکت پیمانکار بتوانند در راه اندازی پروژه از آن بهره مند شوند و از این طریق در دوره نخست، 15 میلیارد دلار به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود.
مصطفی مدبولی در ادامه تاکید کرد: دو ماه بعد نیز مبلغ 20 میلیارد دلار شامل 14 میلیارد نقدینگی مستقیم و 6 میلیارد دلار باقیمانده به صورت سپرده نیز وارد کار خواهد شد. با وجود این ما می توانیم از 24 میلیارد دلار نقدینگی صحبت کنیم که به صورت مستقیم وارد چرخه می شود و علاوه بر آن از 11 میلیارد دلار سپرده ای صحبت کنیم که نزد بانک مرکزی مصر است و به جنیه مصر تبدیل خواهد شد و بانک مرکزی آن را دریافت می کند تا مصر بتواند از این مبلغ در امر توسعه طرح استفاده کند.
منافع مصر
نخست وزیر مصر در خصوص سود حاصل از این پروژه نیز گفت: دولت مصر در طول دوره اجرای این پروژه، طبق شروط مشخص شده به عنوان بخش فنی، 35 درصد از سود حاصل از این پروژه را در طول دوره اجرای آن در اختیار خواهد داشت.
مبدولی در خصوص اینکه طرف اماراتی از این قرارداد سرمایه گذاری چه انتظاری خواهد داشت؛ تصریح کرد: افزون بر این مبلغ طرف اماراتی انتظار دارد در طول مدت اجرای پروژه نیز حدود 150 میلیارد دلار برای توسعه این طرح سرمایه گذاری کند که به تدریج این مبلغ را طی دوره اجرای پروژه، تزریق خواهد کرد. البته معنای این مساله آن است که ما به عنوان یک کشور، به شکلی فوری از 35 میلیارد دلار سود بهره مند خواهیم شد و به عقیده من، این بزرگترین رقم از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در تاریخ وارد کشور مصر می شود ضمن آنکه ما افزون بر آن، دیگر سرمایه گذاری های خارجی را نیز که در طول مدت اجرای پروژه وارد کشور مصر شوند؛ تضمین خواهیم کرد.
در همین چارچوب، نخست وزیر مصر خاطر نشان کرد: مزیت دیگری که ما نباید از آن غافل شویم و به آن توجه ویژه داشته باشیم، این است که همه سرمایه هایی که به مصر تزریق می شوند به جنیه مصری تبدیل خواهند شد و شرکت های خدمات لجستک و پیمانکاری و توسعه املاک می توانند برای توسعه این پروژه وارد عمل شوند در حالی که این پروژه می تواند میلیون ها فرصت شغلی برای جوانان مصری ایجاد کند و از سوی دیگر پیش بینی می کنیم این منطقه پذیرای هشت میلیون گردشگر نیز باشد.
رسانه های اماراتی چه می گویند؟
در همین زمینه خبرگزاری رسمی امارات عربی متحد (وام) اعلام کرد شرکت هلدینگ ابوظبی از طریق یک کنسرسیوم خصوصی، حق توسعه پروژه «راس الحکمه» را به مبلغ 24 میلیارد دلار با هدف توسعه منطقه به گونه ای که بتواند آن را به یکی از بزرگترین پروژه های توسعه شهر جدید تبدیل کند؛ به دست خواهد آورد و در چارچوب این طرح و به عنوان بخشی از این سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ ابوظبی (ADQ) یازده میلیارد دلار سپرده را که برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ در سراسر مصر به منظور حمایت از رشد اقتصادی و شکوفایی آن اختصاص داده شده است، منتقل خواهد کرد.
خبرگزاری رسمی امارات تاکید کرد دولت مصر 35 درصد از سود این پروژه را که در مساحتی بالغ بر 170 میلیون متر مربع به اجرا در خواهد آمد؛ برای خود حفظ خواهد کرد.
سرنوشت ساکنان محل اجرای پروژه
نخست وزیر مصر در خصوص اهالی منطقه ای که قرار است پروژه در آنجا اجرا شود؛ تصریح کرد دولت مصر متعهد است به ساکنان منطقه ای که محل اجرای پروژه است ، به طور نقدی به میزان ارزش واقعی زمین هایشان، غرامت پرداخت کند و من باز هم تاکید می کنم این کار بدون حاشیه و بدون هیچ گونه ابهام و سردرگمی در حال انجام است و ما با آمار دقیق، کاملا در قبال همه ساکنان و کسانی خانه ها و اراضی کشاورزی شان را داده اند؛ به طور کامل متعهد هستیم.
مصطفی مدبولی در ادامه فاش کرد دولت مصر با ساکنان منطقه وارد مذاکره شده است و برنامه ای برای ساخت مجتمع های مسکونی در جنوب جاده ساحلی بین المللی و انتقال ساکنان منطقه به آنجا در دست اقدام دارد، بطوری که این افراد به محل پروژه نزدیک باشند و بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
مدبولی در پایان خاطر نشان کرد درهای کشور مصر به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاملا باز است و ما مشتاقیم چنین طرح هایی را در اماکن مختلف مصر اجرا کنیم و از چنین پروژه هایی استقبال خواهیم کرد. از دولت امارات عربی متحد نیز نه فقط به خاطر عواید مالی طرح بلکه به خاطر اعتماد به کشور مصر و تزریق این مقدار سرمایه تقدیر می کنیم زیرا آنها به خوبی معنای بازدهی و بازگشت سرمایه را درک کرده اند.
گفتنی است پروژه «رأس الحکمه» طی هفته های گذشته، جار و جنجال هایی مبنی بر اتهام دولت مصر به فروش اراضی در مقابل ارزآوری ایجاد کرده بود اما مصطفی مدبولی نخست وزیر این کشور در پاسخ به این حرف و حدیث ها اعلام کرد پروژه راس الحکمه یک شراکت است و به هیچ وجه به منزله فروش دارایی ها نخواهد بود.
