میدل ایست نیوز: حزب تقدم، به ریاست محمد الحلبوسی، از دستگاه قضایی، نخست وزیری و دیگر نهادهای نظارتی عراق درخواست کرد به اتهاماتی که از آنها تحت عنوان «به مزایده گذاشتن و خرید و فروش آراء نمایندگان که به روند سیاسی لطمه وارد کرده است» ورود کنند و در برابر این رفتارها که زیبنده عراق نیست؛ ساکت ننشینند و تحقیقاتی در سطوح بالا در این زمینه انجام دهند.
به گزارش الشرق الاوسط، این درخواست حزب الحلبوسی پس از آن مطرح می شود که وی شماری از نمایندگان وابسته به نیروهای سیاسی اهل سنت عراق را متهم کرد که پس از برکناری وی از ریاست پارلمان در اواسط ماه نوامبر، برای تصاحب این منصب که هنوز هم خالی مانده است تلاش می کنند.
محمد الحلبوسی و حزب تقدم، مخالفان سیاسی خود وابسته به نیروهای سنی را به پرداخت رشوه و مبالغ هنگفت برای فریب نمایندگان این حزب و برخی فراکسیون های پارلمانی برای جدا شدن از او و رفتن به سمت سایر جناح ها و احزاب رقیب، با هدف دستیابی به اکثریت پارلمانی اهل سنت، و به دست گرفتن منصب ریاست پارلمان متهم کرده اند.
در همین حال یک منبع نزدیک به حزب الحلبوسی در گفتگو با «الشرق الاوسط» تصریح کرد:نیروهای سنی رقیب الحلبوسی در پارلمان با هدف زدن الحلبوسی و جلوگیری از هر گونه دستیابی حزب متبوع او به مناصب مهم در بغداد، روی برخی از نیروهای شیعه عضو ائتلاف «چارچوب هماهنگی» حساب باز کرده اند.
روز شنبه نیروهای سیاسی اهل سنت عراق جلسه‌ای به ریاست خمیس الخنجر رئیس ائتلاف السیاده برگزار کردند. در پی این جلسه، ائتلاف‌های عزم و السیاده و الحسم در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که به همان نامزدهای کنونی ریاست مجلس پایبند هستند و شکایت انجام شده به دادگاه فدرال تأثیری بر روند انتخاب رئیس نخواهد داشت.
پیش از این، در جلسه مجلس «شعلان الکریم» نامزد ائتلاف تقدم برای ریاست مجلس توانست در مرحله اول بیشترین رأی را از آن خود کند اما برخی نیروهای سیاسی با توجه به سوابق وی در تمجید از حزب بعث در قانونی بودن این جلسه تردید کرده و به دادگاه فدرال شکایت کردند.
در ماه نوامبر گذشته دادگاه فدرال عراق محمد الحلبوسی را در شکایت جعل امضا محکوم و از عضویت در مجلس و ریاست آن محروم کرد.
