قرارداد «رأس الحکمه» با امارات و اقدامات جسورانه پس از آن، از جمله افزایش 6 درصدی نرخ بهره و شناورسازی نرخ ارز، نشان‌دهنده چیزی فراتر از یک تحول مقطعی در اقتصاد مصر است.