موضع رشید درباره حقوق‌های کارمندان اقلیم کردستان عراق

میدل ایست نیوز: عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق روز سه شنبه ضمن اعلام موضع صریح خود در قبال تصمیم دادگاه فدرال در مورد حقوق کارمندان اقلیم، تاکید کرد: تنظیم سیاست تجاری در سراسر مرزهای اقلیم‌ها و استان‌ها و تدوین سیاست پولی از اختیارات  حکومت فدرال است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق،  عبداللطیف جمال رشید،  پس از دیدار و مشورت و رایزنی با  رئیس دادگاه عالی فدرال اعلام کرد: روند سیاسی پس از سال 2003 مبتنی بر اصول و ضوابط  ثابتی است که با اراده رهبران سیاسی مورد توافق قرار گرفت و در قانون اساسی نیز  تثبیت شده است ضمن آنکه برجسته‌ترین این اصول، آن است که عراق باید یک حکومت فدرالیسم  با نظام جمهوری و پارلمانی باشد و در قانون اساسی نیز به صراحت بر فدرال بودن  اقلیم کردستان و اختیارات موجود آن تاکید شده است و این امر به معنای آن است که مقامات کردستان دارای اختیارات کامل بر منطقه و شهروندان آن بدون نقض قانون اساسی هستند.

وی خاطرنشان کرد: ترسیم سیاست‌های مالی و گمرکی، صدور ارز، تنظیم سیاست تجاری در سراسر مرزهای اقلیم ها و استان‌ها در عراق و تدوین سیاست‌های پولی از اختیارات انحصاری دولت فدرال است، اما اجرای این سیاست‌ها و تعیین سازوکارهای اجرایی در این زمینه جزو اختیارات اقلیم است.

رئیس جمهور عراق بر پافشاری خود بر اجرای مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط به تنظیم روابط بین مولفه های مردم عراق و تلاش برای کاهش درد و رنج مردم کردستان ناشی از پرداخت نامنظم حقوق ها اشاره و بر همکاری با مقامات اقلیم و ارمغان آوردن خیر برای مردم این منطقه تاکید کرد.

رئیس دادگاه عالی فدرال نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد دادگاه به آنچه که توسط بنیانگذاران روند سیاسی مورد توافق قرار گرفته است و آنچه در قانون اساسی تدوین شده، متعهد و پایبند است و روابط بین این دو را تنظیم می‌کند.

رئیس دیوان عالی فدرال خاطرنشان کرد: تصمیم دادگاه فدرال مربوط به حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق، در راستای حفظ منافع عمومی و دستیابی به عدالت اجتماعی است و وزارت دارایی دولت مرکزی با وزارت دارایی و اقتصاد در دولت منطقه کردستان درباره  تعیین چارچوب های کلان و جزئی با هدف تداوم پرداخت  بدون وقفه حقوق ها هماهنگ است اما به دلایل فنی یا اجرایی، سازوکار ملی سازی طبق نامه وزارت دارایی فدرال مستلزم یک بازه  زمانی است و بنابراین حقوق به صورت نقدی به کارکنان باقی مانده که فرآیند ملی سازی حقوق آنها انجام نشده است؛ پرداخت می شود تا اینکه در نهایت مراحل فنی تا تکمیل فرآیند کامل بومی سازی حقوق طی شود.