میدل ایست نیوز: هیئت دولت مصر با بودجه 135.4 میلیارد دلاری این کشور با کسری 29 میلیارد دلار موافقت کرد.
به گزارش «الجزیره»، دولت مصر در این بودجه حجم درآمدهای خود را 106.9 میلیارد دلار برآورد کرده است.
همچنین 13.47 میلیارد دلار برای برنامه حمایت اجتماعی و 3.2 میلیارد دلار برای حمایت از تولیدات نفتی کشور اختصاص داده شده است.
مصر برای تأمین گندم و دیگر مواد غذایی اصلی و سوخت در کشوری با جمعیت بیش از 105 میلیون تن وابسته با واردات است اما با کمبود شدید ارز و کسری بودجه مواجه است.
هیئت دولت مصر برای اولین بار برای هزینه سرمایه‌گذاری دولتی سقف 21 میلیارد دلاری تعیین کرد. این سقف با هدف کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تعیین شده و این کشور می‌کوشد این نسبت را تا ژوئن 2027 به 80 درصد برساند.
همچنین 50 درصد درآمدهای مولدسازی قرار است هزینه کاهش بدهی دولت شود.
هاله السعید، وزیر برنامه‌ریزی مصر، گفت که انتظار می‌رود این بودجه موجب رشد 4.2 درصدی اقتصاد مصر شود. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی مصر در این سال مالی را 4.7 درصد برآورد کرده است.
وزیر برنامه‌ریزی مصر همچنین تأکید کرد که 4 بخش کشاورزی، صنایع، دارو و بازرگانی 51 درصد تولید ناخالص داخلی مصر را در این سال مالی به خود اختصاص خواهند داد.
طی چند هفته در ماه مارس، مصر از بدترین بحران ارزی خود در دهه‌های اخیر جان سالم به در برد و به جذاب‌ترین و داغ‌ترین بازار نوظهور تبدیل شد.
تغییر سریع در ثروت این کشور با قرارداد توسعه گردشگری 35 میلیارد دلاری با امارات آغاز شد که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ مصر محسوب می‌شود. این قرارداد منجر به تزریق دلار به مصر شد که راه را برای افزایش بی سابقه نرخ بهره و گسترش وام صندوق بین المللی پول هموار کرد.
توافق با امارات متحده عربی برای تبدیل منطقه «رأس الحکمه»، نواری که در امتداد سواحل مدیترانه امتداد دارد، به یک بهشت گردشگری، بلافاصله اعتماد را افزایش و کشور را از پرتگاه نجات داد. مقامات این امر را با افزایش 6 درصدی نرخ بهره پیگیری کردند که به فرار سرمایه معکوس کمک کرد و به سرمایه‌گذارانی که سپرده می‌گذارند این فرصت را داد تا به بازده سالانه بیش از 20 درصد برسند.
در اقدامی که همه انتظارش را می‌کشیدند، بانک مرکزی مصر اعلام کرد که اجازه می‌دهد ارز شناور شود و در نتیجه در یک روز ارزش جنیه در برابر دلار حدود 40 درصد کاهش یافت.
صندوق بین‌المللی پول که ماه‌هاست خواستار یک سیستم ارزی منعطف شده است با دوبرابر کردن حجم برنامه وامی مصوب به نزدیک به 8 میلیارد دلار به دولت مصر پاداش داد. این خود کاتالیزوری برای حمایت مالی 14 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و بانک جهانی از مصر شد.
همچنین بخوانید:
چگونه مصر ظرف چند هفته از فروپاشی اقتصادی جان سالم به در برد؟
