اما و اگرهای تاثیر دریافت وام بر اقتصاد عراق

میدل ایست نیوز: عراق در جستجوی وام های داخلی و خارجی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی است که به بیش از 100 میلیارد دلار نیاز دارد. علت این مساله ناتوانی بودجه عمومی در تامین مالی این طرحها در پی افزایش هزینه های عمومی، به ویژه  موضوع پرداخت حقوق است، که بالغ بر 53 میلیارد دلار در سال برآورد می شود. این در حالی است که  صندوق بین المللی پول اخیراً از عراق خواسته است، هزینه های سرمایه ای و افزایش درآمدهای غیرنفتی را از طریق اصلاح بخش برق، عوارض، وضع مالیات های جدید و غیره افزایش دهد.

نیاز عراق به تامین  هزینه‌های مالی

به گزارش الجزیره ،مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق از نیاز کشورش به بودجه برای بازسازی زیرساخت ها خبر داد و در گفتگو با الجزیره تصریح کرد جامعه بین المللی، در کنفرانس «کشورهای کمک کننده» در  شهر مادرید اسپانیا در اکتبر 2003، نیازهای  عراق به تامین مالی زیرساخت ها را حدود 60 میلیارد دلار برآورد کرد.

محمد صالح خاطر نشان کرد تعدادی از موسسات مالی بین المللی وام هایی به ارزش حدود 9 میلیارد دلار برای توسعه پروژه های زیربنایی در بخش آب و انرژی ارائه کردند.

این منبع در ادامه نوشت در سال 2018 کنفرانس بین المللی کویت برای بازسازی عراق برگزار شد که در آن به نیاز عراق به 100 میلیارد دلار برای توسعه اقتصاد پس از درگیری های داخلی و جنگ با داعش تصریح شد در حالی که این کنفرانس توانست وام ها و کمک هایی بلاعوض را به ارزش 30 میلیارد دلار جمع آوری کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی عراق، بدهی داخلی این کشور در سال 2019  از 38.3 تریلیون دینار یعنی رقمی معادل 29.4 میلیارد دلار  بر آورد شد در حالیکه این رقم اکنون به 73.2 تریلیون دینار چیزی برابر با  56.3 میلیارد دلار  افزایش یافته است. در همین حال بدهی خارجی عراق بیش از 60 میلیارد دلار است که 40 میلیارد دلار آن بدهی های رژیم سابق عراق به کشورهای شورای همکاری است.

جبار الکنانی نویسنده این مقاله در ادامه تصریح می کند: بودجه 2023 تا 2025 به دولت عراق این امکان را داده است که رقمی معادل  7.7 میلیارد دلار از تعدادی از موسسات بین المللی از جمله بانک جهانی، آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) و دیگر نهادها برای تامین مالی پروژه های زیربنایی برق، نفت، شهرداری ها، کشاورزی و غیره وام استقراض کند.

تعهدات مالی

شورای وزیران عراق در جلسه سه شنبه گذشته خود با هدف کاهش بدهی عمومی خارجی و سازماندهی روند استقراض، پیشنهاد شورای وزیران در خصوص بدهی خارجی را ناظر بر توصیه های ذیل تصویب کرد.

نخست آنکه وزارت برنامه ریزی عراق با هدف امکان گنجاندن وام های لغو شده در  منابع مالی  بودجه عمومی فدرال، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

دوم آنکه وزارت دارایی هنگام اجرای این تصمیم، وجود تعهدات مالی را که ممکن است در نتیجه لغو این پروژه ها حادث شود، با  وام دهندگان به دقت مورد بحث و برررسی قرار دهد.

سوم اینکه وام های غیر جاری به ارزش 1.05 میلیارد دلار لغو و پروژه های مهم از محل منابع مالی دولت تامین اعتبار شود.

چهارم آنکه، درخواست های وام به ارزش 5.8 میلیارد دلار برای پروژه های شیرین سازی آب در بصره و ترن هوایی بصره لغو شوند و طرح نخست از طریق بودجه توسعه اقلیمها  تامین اعتبار شود و  تامین مالی پروژه دوم نیز از طریق پیشنهاد سرمایه گذاری صورت گیرد.

پنجم اینکه بدهی عمومی خارجی فعلی به مبلغ 10.5 میلیارد دلار به 8.9 میلیارد دلار کاهش یابد.

ششم آنکه، وام های بانک جهانی به پروژه های متوقف شده و سایر مازادها به سمت اجرای پروژه حیاتی پیوند خط راه آهن فاو – ربیعه – فیشخابور سرازیر شوند.

هفتم اینکه با مشاوران مالی بین المللی برای حسابرسی و مدیریت بدهی های خارجی در آینده قرارداد منعقد شود.

صالح مشاور مالی نخست وزیر عراق در عین حال تصریح کرده است وام های اعطا شده به عراق از سوی نهادهای بین المللی که حدود 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود، برای اهداف توسعه ای و  نه اهداف مصرفی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بدهی های خارجی در زمره وام های بلندمدت طبقه بندی می شوند، خاطر نشان کرد: این بدهی ها بیش از 34 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، در حالی که اگر این مبلغ به 60 درصد برسد وارد مرحله خطر می شود.

صالح با اشاره به  اهمیت این وام ها به عنوان فراهم کردن فرصتی برای معرفی فناوری به اقتصاد عراق تصریح می کند این وام ها به شرکت های بزرگ اجازه می دهد تا در داخل عراق کار کنند در حالی که بدهی های کنونی باری بر اقتصاد عراق وارد نمی کند.

در همین حال، عراق هنوز برای تعمیر و اصلاح برق رسانی و سرمایه گذاری در گاز مرتبط با تولید نفت(گاز همراه) که به مقدار بسیار زیادی سوزانده می شود؛  نیاز به وام دارد و مبلغ  257 میلیون دلار از بانک جی پی مورگان به منظور حفظ و نگهداری نیروگاهها وام گرفت.

شروط اصلاحی

از سوی دیگر  مصطفی حنتوش، کارشناس  مسائل اقتصادی در گفتگو با الجزیره اعلام کرد گرفتن وام ها در همه کشورها امری عادی است و عراق در دوره فعلی برای حمایت از پروژه های توسعه به آن نیاز دارد ضمن آنکه وام های خارجی اعطایی به عراق سود چندانی ندارد، اما شامل محقق شدن شروط اصلاحی مورد نظر است.

حنتوش تصریح کرد: بیشتر بدهی های عراق، جدول بندی و  برنامه ریزی شده است و بنابراین ما به پروژه هایی برای  سرمایه گذاری نیاز داریم که بتوانند این بدهی را در دوره آینده بازپرداخت کنند، زیرا هرگونه کاهش قیمت نفت در آینده ممکن است منجر به مشکلاتی در تعهدات خارجی عراق شود.

 عراق نیازی به وام ندارد

 سلام زیدان، روزنامه نگار متخصص در امور  اقتصادی در این خصوص تاکید دارد  درآمدهای مالی عراق از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . وی بر این باور است که عراق به وام های خارجی نیاز ندارد، بلکه به مدیریت مالی صحیح نیاز دارد که از طریق آن بتواند، خرج کردن و  هزینه کردهای کورکورانه و بی رویه را کنترل کند.

زیدان خاطر نشان می کند پول های زیادی به شکل بی رویه هزینه می شود، در حالی که پروژه های زیرساختی در آموزش، بهداشت، حمل و نقل و انرژی هنوز نیمه تمام مانده یا کار آنها عقب افتاده است.

وی در این زمینه به مسائل نظیر افزایش تعداد کارمندان دولتی به 4 میلیون نفر، شمول تعداد بیشتری از افراد غیر مستحق در طرح مراقبت های اجتماعی و عرضه پشتیبانی مستقیم از کارت های سوخت، برق و کالابرگ اشاره می کند.

وی تاکیدمی کند عراق به بیش از 200 میلیارد دلار برای هزینه کردن در پروژه های سرمایه گذاری طی 5 سال آینده نیاز دارد و دستیابی به این رقم به دلیل هزینه های عملیاتی بسیار دشوار است چرا که بیشتر آن صرف جلب رضایت سیاستمداران و خرید آرای رأی دهندگان می شود.

زیدان در پایان خاطر نشان کرد عراق به همان اندازه که نیاز به تصمیم گیری های جسورانه، از جمله کاهش تعداد کارکنان، ایجاد فضا برای بخش خصوصی و اصلاح بخش های حیاتی دارد ، نیازی به دریافت  وام ندارد.