میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر اعلام کرد اقدامات دولت عراق، باعث شده است این کشور در خط مقدم کشورهای جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد و اجرای پروژه هایی نظیر «جاده توسعه» و بندر بزرگ فاو، نگرش دولت به تشویق سرمایه گذاری های خارجی را تقویت کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، صالح تصریح کرد اقتصاد عراق با دارا بودن دو ویژگی منحصر به فرد یعنی سرازیر شدن نقدینگی ارزهای خارجی که در حساب جاری تراز پرداخت ها نسبت به تولید ناخالص داخلی نمود پیدا می کند و همچنین وجود طیف وسیعی از فرصت های سرمایه‌گذاری در بخش های گوناگون حمل و نقل، ارتباطات دیجیتال، بخش ساخت و ساز و مسکن، به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری های خارجی تبدیل شده است.
مشاور مالی نخست وزیر عراق تاکید کرد: پروژه «جاده توسعه» به عنوان یک راهبرد توسعه محور مبتنی بر طرح های پیشرو، در واقع به مثابه فراخوان به شرکت های بین المللی برای سرمایه‌گذاری در عراق از بندر فاو گرفته تا مرزهای ترکیه با هدف ارتباط اقتصادی با اروپاست و این امر نشان می دهد نگرش و چشم انداز اقتصادی دولت بر تشویق سرمایه گذاری های خارجی مستقیم در فعالیت های توسعه ای در عراق که سرشار از منابع طبیعی است استوار خواهد بود.
وی تصریح کرد: عراق از نظر منابع طبیعی زمینی در رتبه نهم جهان قرار دارد و از نظر ذخایر در هر کیلومتر مربع منابع طبیعی قابل سرمایه گذاری مانند فسفات، گوگرد و سایر ذخایر مهم نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داده است .
در همین ارتباط، در مطالعه ای که یکی از پایگاه های متخصص در امور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام داده است؛ بر اساس معیارهای متعددی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، میزان رشد در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ رشد در پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رتبه چهارم را در میان ده کشور نخست جهان به خود اختصاص داده است.
بر اساس این مطالعه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی عراق به 2.9 درصد رسیده است در حالی که نرخ تورم 3.6 درصد بوده است و نرخ رشد اختصاص هزینه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی 371 درصد و نرخ رشد پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 95 درصد رسیده است.
همگی این اعداد و ارقام نشان دهنده بهبود محسوس فضای سرمایه گذاری در عراق و تلاش برای تقویت بخش اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی است.
مشاور نخست وزیر عراق با اشاره به جایگاه دوم عراق در تولید نفت در میان کشورهای اوپک و رتبه پنجم آن در جهان و فرصت های سرمایه گذاری در این کشور و همچنین تصریح به اینکه مراکز اقتصادی ملی و بین المللی مازاد نقدینگی ارزهای خارجی عراق را مثبت 7 درصد تخمین زده اند؛ گفت که هیئت دولت عراق دستورالعمل هایی تسهیل کننده برای تشویق مشارکت بخش خصوصی در طرح ها براساس قانون برد -برد را صادر کرده و در واقع سیگنال های بسیار مثبتی نیز برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارسال کرده است.
صالح خاطر نشان کرد قوانین سرمایه گذاری، بستر و فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاران را به ویژه با توجه به روند مازاد اقتصادی کشورهای منطقه و جهت گیری آنها به سمت سرمایه گذاری های سودآور در عراق در زمینه های صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه ها ایجاد کرده و به طور کلی نشانه های مثبتی به سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازار عراق و استفاده از فرصت های امیدوار کننده آن، فرستاده است.
