وزارت خارجه ایران:تعلق کشتی توقیف شده به رژیم صهیونیستی محرز است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تعلق کشتی توقیف شده توسط جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی محرز است.
![](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2024/03/کنعانی-65e5871c7b0e6.jpg)
میدل ایست نیوز: ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با بیان اینکه تعلق کشتی توقیف شده به رژیم صهیونیستی محرز است، در پاسخ به سؤالی درباره موضع انگلیس در پی حمله ایران به رژیم صهیونیستی گفت: توصیه ما به همه حامیان رژیم جنایت پیشه صهیونیستی این است که قدردان ارزش اقدام مسؤولانه و متناسب ایران باشند.
به گزارش فارس، کنعانی در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره موضع امریکا در پی حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت: نیروهای مسلح ایران به روشی کاملا حرفهای عمل کردند.
وی افزود: ایران هشدارهای لازم را به روشهای دیپلماتیک داده بود. بعد از اتمام حجت مقتدرانه عمل کردیم و در ادامه کار هم به همین روش مقتدرانه و مسوولانه و حرفهای عمل خواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره توقیف کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ایران در راستای منافع ملی و در چارچوب حاکمیت سرزمینی خود همه ترددها را در تنگه راهبردی هرمز مدنظر دارد و از نقض و خدشه دار شدن حاکمیت آن به هر میزانی که باشد جلوگیری میکند.
وی گفت: ایران متعهد و پایبند همیشگی به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مبتنی بر قوانین و مقررات بینالمللی بوده و ایران همواره در همین چارچوب عمل کرده و حافظ آزادی کشتیرانی براساس قوانین و مقررات بینالمللی در این تنگه بوده است.
کنعانی افزود: براساس اطلاعاتی که تا این مرحله دارم تعلق این کشتی به رژیم صهیونیستی محرز است، البته در مراجع ذیصلاح این موضوع را تحت بررسی دارند و اطلاعات تکمیلی توسط این مراجع اعلام میشود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان کرد: در چارچوب اعمال مسؤولیت و حاکمیت ایران و تلاش مستمر برای ایجاد زمینه کشتیرانی امن در تنگه هرمز با توجه به نقض مقررارت بینالمللی دریانوردی از سوی این کشتی و عدم پاسخ مقتضی به سؤالات مراجع ذیربط ایرانی این کشتی برای انجام بررسیهای لازم به آبهای سرزمینی ایران هدایت شده و موضوع آن در مراجع ذیصلاح حقوقی و قضایی ایران بررسی میشود و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ خواهد شد و اطلاعات لازم از سوی مراجع ذیصلاح در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.