میدل ایست نیوز: دادگاه استیناف (تمییز) عراق در اقدامی بی سابقه احکام دادگاه فدرال عراق را نقض و غیر الزام‌آور دانسته و خود را حاکم بر اختیارات دادگاه فدرال عراق دانسته است.
به گزارش الصباح، دادگاه تجدید نظر عراق اخیرا در یک اقدام بی سابقه حکمی خلاف حکم دادگاه فدرال عراق صادر و حکم این دادگاه را باطل دانست.
ماجرا از آنها آغاز شد که یک قاضی با استناد به یک ماده قانون اساسی و با توجه به سابقه 30 ساله قضاوت و وکالت به صورت یکپارچه، تقاضای بازنشستگی کرد اما دادگاه فدرال تقاضای او را غیر قانونی دانست و مانع از بازنشستگی وی شد.
به گزارش «سومریه نیوز» این قاضی از این حکم به دادگاه استیناف شکایت برد و دادگاه استیناف در بررسی این پرونده تأکید کرد که «به صراحت ماده 12 قانون قضائی کشور عالی‌ترین دستگاه قضائی عراق است و ولایت عام در اعلام نظر درباره حکم قضائی هر دادگاهی را دارد و این شامل احکام دادگاه فدرال هم می شود» تأکید کرد که حکم دادگاه فدرال خارج از محدوده اختیاراتش و دخالت در اختیارات قوه مجریه بوده و معدوم است و هیچ ترتیب اثر قانونی به آن نمی‌توان داد.
این در حالی است که دادگاه فدرال نیز به حکم قانون اساسی عالی‌ترین سلطه قضائی کشور است و احکامی که صادر می‌کند الزام‌آور و غیر قابل تجدید نظر است و از آنها به هیچ نهادی نمی‌توان شکایت کرد.
صدور چنین حکمی از جانب دادگاه استیناف، سرنوشت احکام صادره از دادگاه فدرال که برخی از آنها در مراحل سرنوشت‌ساز سیاسی فصل‌الخطاب دانسته شده بود را در پرده‌ای از ابهام فرو برده است و برخی نمایندگان را به فکر ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه استیناف انداخته است.
از بحث‌برانگیزترین این احکام، ابطال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق بود که موجب ابطال همه قراردادهای اقلیم با شرکت‌های فعال در این عرصه شد و سلطه دولت مرکزی بر همه منابع نفتی و گازی اقلیم را ممکن کرد.
همچنین این دادگاه طی حکمی تعدیل قانون انتخابات اقلیم کردستان عراق و افزایش تعداد کرسی‌های مجلس ایالتی به 111 کرسی را ابطال کرد که به یک بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق منتهی شد و برگزاری اصل انتخابات را با ابهام مواجه کرده است.
عارف الحمامی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق، تأکید می‌کند که تصریح قانون اساسی آن است که دادگاه فدرال عالی‌ترین دستگاه قضائی است و آنچه در دادگاه استیناف رخ داده یک پیش‌آمد پرمخاطره است که برای اولین بار رخ می‌دهد.
وی می‌افزاید که باید دید شورای قضائی چه تدبیری در این باره می‌اندیشد و نباید گذاشت که حکم دادگاه فدرال اعتبار و قطعیت خود را از دست بدهد.
در این راستا، «علی التمیمی» کارشناس قضائی عراقی، به روزنامه «الصباح» عراق گفت که حکم دادگاه استیناف که از 15 قاضی و در سال 2004 تشکیل شده یک موضوع بی سابقه و متناسب با ماده یک قانون مدنی عراق است.
وی گفت که دادگاه استیناف با استناد به مواد قانون اساسی، حکم دادگاه فدرال را خلاف اصل قانونی تفکیک قوا دانسته و آن را در حکم معدوم شمرده که به معنای بی ارزش و غیر قابل اجرا بودن آن است.
به گفته التمیمی دادگاه استیناف برای صدور حکم نقض خود، به ماده‌ای از قانون تنظیمات قضائی مصوبت 1979 استناد کرده که به این دادگاه اجازه نظارت بر احکام همه دادگاه‌ها و نقض آنها در صورت مخالفتشان با قانون اساسی را می‌دهد و عموم این حکم شامل احکام دادگاه فدرال هم می شود.
