چرا عرضه اوراق بهادار در عراق با استقبال مواجه نشد؟

میدل ایست نیوز: وزارت دارایی عراق به همراه بانک مرکزی این کشور در حالی به انتشار جدید اوراق قرضه تکمیلی به ارزش یک تریلیون و پانصد میلیارد دینار عراقی مبادرت و از شهروندان و سرمایه گذاران و شرکت ها درخواست کردند تا در پذیره نویسی این اوراق قرضه مشارکت کنند که این اقدام با استقبال خوبی از جانب شهروندان مواجه نشد و آنها با نوعی بی میلی از کنار آن رد شدند.

به گزاش العربی الجدید، با اینکه خرید اوراق قرضه نوعی سرمایه گذاری مطمئن به شمار می آید و سرمایه گذاران از ضمانت دولت برخوردار هستند اما شهروندان عراقی تمایل چندانی به خرید آنها نشان ندادند.

«نبیل جبار التمیمی» پژوهشگر امور اقتصادی در این باره می گوید: اوراق قرضه دولتی، نوعی اوراق قرضه مالی است که در بازه زمانی مشخص که از قبل تعیین شده، قابل پرداخت است و دارنده این اوراق قرضه از سود مشخص سالانه ثابت بهره می برد و می تواند آن را برای خرید و فروش عرضه کند.

التمیمی تصریح کرد: اوراق قرضه ارائه شده توسط وزارت دارایی نوعی بدهی دولتی است و به دلیل قابلیت اطمینان، قدرت قانونی و امکان وصول بدهی های طلبکاران، به عنوان اوراق قرضه دولتی شناخته می شوند و فروش این نوع اوراق قرضه، یکی از ابزارهای مالی مورد استفاده دولت ها و بانک های مرکزی در عملیات مدیریت مالی و پولی است.

وی بر این باور است عدم تمایل شهروندان عراقی به سرمایه گذاری در این اوراق قرضه می تواند عوامل متعددی داشته باشد از جمله اینکه شاید مهمترین مساله به امور اعتقادی و دینی آنان مربوط باشد که تصورشان بر این است که معامله با چنین اوراقی به دلیل مرتبط با سود ربوی حرام است.

وی تصریح کرد: عامل دیگری نیز در عدم سرمایه گذاری در این اوراق وجود دارد که عدم اطمینان به اوراق بهادار دولتی به دلیل بهره محدود و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های عمومی به جای وام دادن به دولت است.

التمیمی تاکید کرد: بدهی محدود فعلی دولت عراق و ظرفیت مالی بالای آن، باعث شده است در صورت استقراض دولت از طریق فروش اوراق قرضه، این اقدام ریسک و خطرات مالی به همراه نداشته باشد و حتی چنین اقداماتی ممکن است به مهار نرخ تورم و ایجاد تعادل بین حجم بالای اوراق قرضه و هزینه های دولت و کاهش حجم نقدینگی در حال گردش در بازار کمک نماید.

محمود داغر کارشناس مسائل مالی نیز در این خصوص تصریح می کند: اوراق قرضه به دلیل تغییرات احتمالی و عدم اطمینان و یقین از تحولات آینده در سایه به بی ثباتی بازار مالی در عراق، بدون ریسک و خطر نیستند.

وی خاطرنشان کرد: اوراق قرضه دولتی اغلب از ریسک کمتری در مقایسه با سایر اوراق برخوردار است، اما در عراق نگرانی های زیادی در مورد نوسانات نرخ ارز و نوسانات دینار در برابر دلار و سایر ارز ها وجود دارد. این در حالی است که بیشتر سرمایه گذاران اوراق دولتی، بانک ها و مؤسسات مالی و به ویژه بانک های دولتی هستند زیرا ذخایر مازاد دارند اما افراد به دلیل اینکه سود نرخ ارز بالاتر از بازده اوراق قرضه است؛ تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این زمینه نشان نمی دهند.

وی تصریح کرد: عرضه اوراق قرضه دولتی در کشورهایی که دارای ثبات مالی خوبی هستند، بسیار بالاست زیرا خطرپذیری آن اندک بوده اما بزرگترین مشکل در نوسانات نرخ ارز است.

احمد عبدالله پژوهشگر اقتصادی نیز در این باره خاطرنشان کرد: اوراق عرضه شده مالی دولتی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا، نرخ بهره و نزدیکی اوراق به تاریخ سررسید آنها است.

وی می افزاید: اوراق قرضه دولتی تازه منتشر شده با نرخ های بهره تعیین شده در طول دوره انتشار، قیمت گذاری می شوند، به این معنی که معمولاً به ارزش اسمی خود یا به ارزشی نزدیک به آن معامله می شوند.

از جمله عوامل تأثیرگذار در این مساله می توان به رتبه اعتباری اشاره کرد چرا که اوراق قرضه دولتی به عنوان سرمایه گذاری های کم ریسک تلقی می شوند و احتمال عدم پرداخت وام دولت کاهش می یابد اما امکان نکول (ناتوانی طرف قرارداد از عمل به تمام یا بخشی از تعهداتش به صورت خواسته یا ناخواسته) وجود دارد و اوراق با ریسک بالا معمولاً با قیمت پایین تر در مقایسه با اوراق قرضه با ریسک کمتر و نرخ بهره مشابه معامله می شوند.

وی در پایان تاکید کرد: اوراق قرضه دولتی به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل و سطوح تورم قرار دارند و نرخ تورم بالا معمولاً خبر بدی برای دارندگان اوراق است، زیرا همزمان با کاهش قدرت خرید، پرداخت های ثابت برای سرمایه گذاران ارزش کمتری پیدا می کند.

گفتنی است پنج شنبه گذشته وزارت دارایی عراق با همکاری بانک مرکزی این کشور از عرضه دور دوم انتشار جدید اوراق قرضه دولتی برای پذیره نویسی عمومی به ارزش یک و نیم تریلیون دینار عراقی با نرخ سود سالانه 6.5 درصدی برای اوراق پانصد هزار دیناری، 8.5 درصدی برای اوراق یک میلیون دیناری خبر داد.

این در حالی است که اوراق عرضه شده در بورس عراق قابل معامله است و انتشار آن بر اساس قانون بودجه عمومی فدرال شماره 13 برای سال های مالی 2023، 2024 و 2025 انجام شده و دولت مزایای زیادی برای پذیره نویسی این اوراق قرضه دولتی در نظر گرفته، از جمله اینکه متعهد شده است سود سالانه و ارزش اوراق را در زمان سررسید آن پرداخت کند.