میدل ایست نیوز: دولت مصر در بحبوحه اقدامات شدید برای تداوم یافتن اجرای طرح عدم قطعی برق در این کشور، ایجاد اصلاحات در قانون برق و تشدید مجازات های سرقت برق از جمله حبس متخلفان را بررسی کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، در حالی که کارشناسان و نمایندگان مجلس مصر بر اهمیت تشدید مجازات سرقت برق تاکید دارند در عین حال خواستار توسعه سازوکارهای نظارتی و کنترلی بر مصرف کنندگان متخلف شده اند.
در همین حال، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، با مصطفی مدبولی، نخستوزیر و وزیران برق و نفت این کشور درباره افزایش راهحلهای قاطع برای موضوع کاهش بار مصرف برق و جلوگیری از قطعی آن در تابستان و هماهنگی میان سازمانهای مختلف دولتی برای اطمینان از منظم بودن خدمات رسانی برق تاکید کرد.
براساس اخبار و اطلاعات منتشر شده اصلاحات پیشنهادی شامل افزایش مجازات سرقت برق به یک میلیون جنیه(لیره) و همچنین حبس در صورت تکرار سرقت و عدم رعایت مفاد قرارداد قانونی خدمات برق است.
همچنین برای اولین بار قانون جدید در صورت مشارکت کارمندان شرکت برق در وصل غیرقانونی برق یا عدم رعایت گزارش سرقت برق، شامل آنان نیز خواهد شد.
بر اساس قانون قبلی وصل غیر قانونی برق سه ماه حبس و جزای نقدی 10 هزار لیره ای دارد و در صورت تکرار مجازات حبس تا یک سال و جریمه ها نیز تا 20 هزار لیره افزایش خواهد یافت و قرار است این مجازات ها سنگین تر شوند.