خبر اولسیاسیمقالاتنگاه خاورمیانه

هشدارها درباره خطرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عراق

متخصصان درباره پیامدهای منفی کاهش قیمت نفت که ممکن است اقتصاد عراق و پرداخت حقوق کارکنان حکومت را تحت تاثیر قرار دهد هشدار دادند.

میدل ایست نیوز: متخصصان درباره پیامدهای منفی کاهش قیمت نفت که ممکن است اقتصاد عراق و پرداخت حقوق کارکنان حکومت را تحت تاثیر قرار دهد هشدار دادند؛ آن هم در کشوری که به طور اساسی درآمدهایش به نفت وابسته است.

به گزارش العربی الجدید، نفت خام بصره با کاهش هفتگی قیمت جهانی نفت، دچار کاهش قیمت تا حدود 71 دلار در هر بشکه شد. نفت خام سنگین بصره جمعه 6 سپتامبر 2024 با افزایش 40 سنتی به 68.76 دلار رسید.

قیمت‌های جهانی نفت نیز در انتظار موضع اوپک پلاس کاهش یافت، به گونه‌ای که نفت خام غرب تگزاس و نفت خام برنت دچار خسارت‌های هفتگی بیش از 7 درصدی شدند.

تاثیر کاهش قیمت نفت

کاهش قیمت نفت، نگرانی‌هایی را در پارلمان و در میان مردم ایجاد و سؤالاتی را درباره طرح‌های دولت برای مقابله با بحران احتمالی در پی این کاهش قیمت مطرح کرد، چرا که فاصله میان قیمت کنونی و قیمتی که در بودجه در نظر گرفته شده، به بیش از ده دلار رسید.

در همین راستا، احمد صباح، کارشناس مسائل اقتصادی گفت که کاهش قیمت نفت به زیر 70 دلار با پایبندی عراق به تعهدات خود در قبال سطح تولید در سازمان اوپک و کاهش آن به 3. 3 میلیون بشکه در روز، منجر به نتایج منفی بسیاری خواهد شد.

صباح اشاره کرد که درآمدهای نفتی در ماه به 9 تریلیون دینار کاهش یافته که 8 تریلیون دینار آن برای حقوق کارکنان پرداخت می‌شود و مبالغ دیگر برای پوشش هزینه‌های شرکت‌های نفتی و تامین مالی کارت‌های یارانه، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه گذاری‌های دیگر اختصاص می‌یابد.

وی افزود که عراق به میزان 90 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی خود به نفت وابستگی دارد و این رقم بزرگی است چرا که کاهش قیمت نفت به 70 دلار در هر بشکه و یا کمتر، باعث می‌شود عراق حداقل 3 سال نتواند حقوق پرداخت کند.

صباح توضیح داد که تصمیمات سازمان اوپک که خواستار کاهش صادرات است، تاثیر و شکاف بسزایی بر کسری بودجه می‌گذارد چرا که بودجه به درآمدهای نفتی وابسته است و هر اندازه قیمت نفت تغییر کند، تاثیر مستقیمی بر بودجه خواهد گذاشت و هر اندازه قیمت جهانی نفت کاهش یابد، کسری بودجه به وجود خواهد آمد.

گفتنی است وزارت نفت عراق یکشنبه اعلام کرد که طرحی برای افزایش تولید نفت خام به 6 میلیون بشکه در روز تا سال 2028 وضع کرده است.

هشدار کارشناسان

نبیل المرسومی، کارشناس مسائل اقتصادی هشدار داد که کاهش قیمت هر بشکه نفت عراق به 70 دلار، تاثیرات منفی بسزایی بر اقتصادی ملی عراق خواهد گذاشت.

وی در پستی در فیس بوک نوشت که کاهش قیمت‌ها همزمان با کاهش صادرات نفت به 3. 3 میلیون بشکه در روز، منجر به کاهش درآمد نفتی در ماه به 9 تریلیون دینار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد که یک تریلیون دینار از این درآمدها برای پوشش هزینه‌های شرکت‌های نفتی اختصاص داده می‌شود و 8 تریلیون دینار نیز برای تامین حقوق‌ها اختصاص دارد.

وی گفت که نیم تریلیون دینار برای تامین مالی یارانه و سایر مبالغ نیز برای هزینه‌های عملیاتی و سرمایه گذاری و وام داخلی و خارجی باقی می‌ماند.

المرسومی پیش بینی کرد که مالیات‌ها و عوارض افزایش یابد و بدهی‌ها نیز بالا رود و ذخایر ارزی در بانک مرکزی عراق نیز در معرض فشار زیادی قرار گیرد.

وی تاکید کرد که وزارت دارایی ممکن است با سختی‌هایی در تامین مالی حقوق‌ها طی دو ماه آینده روبرو شود که این امر منجر به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها یا کاهش آن در صورت تداوم کاهش قیمت نفت خواهد شد.

پارلمان اطمینان می‌دهد

در همین راستا، مصطفی الکرعاوی، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق گفت که هر تغییر در قیمت نفت، تاثیر منفی مستقیمی بر بودجه می‌گذارد و بودجه سرمایه گذاری و عملیاتی نیز در پی این کاهش، تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما این مسأله بر پرداخت حقوق‌ها و تعهدات مالی تاثیر نخواهد گذاشت.

الکرعاوی در گفت وگویی با العربی الجدید نسبت به کسری بودجه هشدار داد و گفت که کاهش قیمت‌های نفت به طور خاص بر بودجه سرمایه گذاری و بودجه عملیاتی مرتبط با مسائل کالایی و خدماتی تاثیر خواهد گذاشت.

این عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق بیان کرد که جریان اقتصادی در سراسر عراق تحت تاثیر قرار می‌گیرد و گفت که بعید است کاهش قیمت نفت بر حقوق کارکنان تاثیر بگذارد چرا که سقف حقوق‌ها بسیار کمتر از سقف خرجکرد در بودجه است.

الکرعاوی توضیح داد که دولت در بودجه برای کسری بودجه بر تفاوت قیمت نفت حدود 10 دلاری اتکا دارد چرا که بودجه را بر قیمت 70 دلار در هر بشکه وضع کرده است و این به معنای این است که تاثیر بر پرداخت در سطوح کسری است و آسیبی به سایر بخش‌های بودجه نمی‌رسد.

وی وجود هرگونه نگرانی درخصوص پرداخت حقوق کارکنان را بعید دانست و گفت که پرونده حقوق از اولویت‌های حکومت به شمار می‌رود و پرداخت آن بر اساس چارچوب‌ها و زمان بندی‌های مشخص انجام خواهد شد.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا